بحران در تولید مرغ!! / نهادههای دامی، گره کور صنعت مرغداری
پس از حذف ارز ترجیحی، تأمین نهادههای دامی به یکی از اصلیترین چالشهای صنعت مرغداری تبدیل شد.
پس از حذف ارز ترجیحی، تأمین نهادههای دامی به یکی از اصلیترین چالشهای صنعت مرغداری تبدیل شد.
به گزارش رصد روز، بررسی آخرین تحولات صنعت مرغداری کشور نشان میدهد روند جوجهریزی در واحدهای تولیدی با کاهش محسوسی مواجه شده است؛ کاهشی که فعالان این صنعت آن را نتیجه مستقیم افزایش هزینههای تولید، حذف ارز ترجیحی و افت توان خرید مصرفکنندگان میدانند. این وضعیت، زنگ خطری جدی برای تعادل عرضه و تقاضا در ماههای آینده به شمار میرود.
دادههای میدانی اتحادیههای تولیدی حاکی از آن است که با رشد تورم خوراکیها و افزایش قیمت تمامشده مرغ، الگوی مصرف خانوار تغییر کرده است. مرغ که تا چند سال پیش اصلیترین منبع پروتئین ارزانقیمت محسوب میشد، اکنون برای بخشی از دهکهای درآمدی به کالایی با مصرف محدودتر تبدیل شده است.
برآوردهای کارشناسی نشان میدهد در صورت تداوم شرایط فعلی، سرانه مصرف مرغ در کشور کاهش یافته و این موضوع مستقیماً بر تصمیم مرغداران برای جوجهریزی اثر گذاشته است. فعالان صنفی هشدار میدهند که نتیجه این روند، کاهش حدود ۱۵ درصدی تولید در مقایسه با ظرفیت بالقوه صنعت خواهد بود.
تحلیل ساختار هزینه تولید نشان میدهد با افزایش نرخ نهادههای دامی، انرژی، دارو، حملونقل و دستمزد، قیمت منطقی مرغ زنده درب مرغداری باید در محدوده ۱۳۰ هزار تومان قرار گیرد. با این حال، شرایط بازار و سیاستهای کنترلی، امکان تحقق این قیمت را برای تولیدکنندگان محدود کرده است. کارشناسان معتقدند ادامه این شکاف قیمتی، انگیزه تولید را کاهش داده و مرغداران را به سمت مدیریت حداقلی تولید یا حتی توقف فعالیت سوق میدهد، موضوعی که در میانمدت میتواند خود را به شکل کمبود عرضه و نوسانات شدید قیمتی در بازار مصرف نشان دهد.
پس از حذف ارز ترجیحی، تأمین نهادههای دامی به یکی از اصلیترین چالشهای صنعت مرغداری تبدیل شد. در مقاطعی، تولیدکنندگان مطابق نرخهای مصوب اقدام به عرضه مرغ کردند، اما نهادههای وعدهدادهشده را از سامانههای دولتی دریافت نکردند و ناچار شدند خوراک طیور را با قیمتهای چندبرابری از بازار آزاد تأمین کنند. این ناترازی میان قیمت فروش دستوری و هزینه واقعی تولید، زیان انباشته سنگینی را به واحدهای مرغداری تحمیل کرد؛ زیانی که بخش قابل توجهی از آن تاکنون جبران نشده و همچنان بهعنوان مطالبات معوق تولیدکنندگان باقی مانده است.
گزارشهای میدانی نشان میدهد واحدهای کوچک و متوسط مرغداری، بیشترین آسیب را از این شرایط متحمل شدهاند. افزایش بدهی، کاهش نقدینگی و نبود چشمانداز روشن از سیاستهای حمایتی، موجب شده برخی از این واحدها فعالیت خود را متوقف یا ظرفیت تولید را به حداقل برسانند. ادامه این روند، علاوه بر کاهش تولید، میتواند پیامدهای گستردهتری از جمله بیکاری در مناطق روستایی، تضعیف زنجیره تأمین و افزایش وابستگی بازار به مداخلات مقطعی دولت به همراه داشته باشد.
تحلیلگران بازار معتقدند؛ آینده بازار مرغ به نحوه تصمیمگیری دولت در حوزه قیمتگذاری، تأمین نهاده و پرداخت مطالبات بستگی دارد. اگر سیاستها به سمت واقعیسازی قیمتها و حمایت هدفمند از تولید حرکت کند، امکان بازگشت ثبات وجود دارد؛ در غیر این صورت، کاهش جوجهریزی امروز میتواند به بحران عرضه در ماههای آینده تبدیل شود.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران با هشدار نسبت به آینده تولید مرغ در کشور، از کاهش جدی جوجهریزی در ماههای پیشرو خبر داد و به اقتصاد ۲۴ تأکید کرد: مجموعهای از عوامل اقتصادی و سیاستی، پایداری تولید در این صنعت را با تهدید جدی مواجه کرده است.
اسداللهنژاد در تشریح وضعیت فعلی بازار مرغ اظهار داشت: با حذف ارز ترجیحی و افزایش قابل توجه هزینههای تولید، قدرت خرید خانوارها بهطور محسوسی کاهش یافته است. این مسئله بهطور مستقیم بر سرانه مصرف مرغ اثر گذاشته و پیشبینی میشود در ماههای آینده شاهد افت تقاضا در بازار باشیم. برآوردهای اتحادیه نشان میدهد در صورت تداوم شرایط فعلی، میزان تولید مرغ در کشور ممکن است حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کند؛ کاهشی که نهتنها تعادل بازار را بر هم میزند، بلکه امنیت غذایی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی درباره قیمتها در سطح مرغداریها تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینه نهادهها، انرژی، حملونقل، دارو و سایر مؤلفههای تولید، قیمت منطقی مرغ زنده درب مرغداری باید در حدود ۱۳۰ هزار تومان باشد.
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی، عملاً امکان ورود جدی به بحث قیمتگذاری وجود ندارد و باید دید بازار، متأثر از عرضه و تقاضا، به چه سمتی حرکت خواهد کرد. هرگونه قیمتگذاری دستوری بدون تأمین الزامات تولید، تنها به تشدید زیان مرغداران منجر میشود.
اسداللهنژاد با انتقاد صریح از عملکرد دولت در حوزه تأمین نهادههای دامی گفت: پس از حذف ارز ترجیحی، در مقاطعی برخی مرغداران مطابق نرخهای مصوب و دستورات دولتی اقدام به عرضه مرغ کردند، اما در مقابل، نهادههای مورد نیاز خود را از سامانههای دولتی دریافت نکردند. این تولیدکنندگان ناچار شدند خوراک طیور را با قیمتهای بسیار بالاتر از بازار آزاد تهیه کنند. متأسفانه دولت در آن مقطع نتوانست به تعهدات خود عمل کند و امروز نیز اقدام مؤثری برای تسویه مطالبات مرغداران انجام نشده است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران با اشاره به تبعات این وضعیت بیان کرد: این بدعهدیها، پایداری تولید را با چالش جدی مواجه کرده و باعث شده برخی واحدهای مرغداری، بهویژه واحدهای کوچک و متوسط، از چرخه تولید خارج شوند. ادامه این روند میتواند منجر به کاهش ظرفیت تولید، بیکاری در مناطق روستایی و افزایش نوسانات قیمتی در بازار مصرف شود؛ مسائلی که در نهایت هزینه آن به مصرفکننده تحمیل خواهد شد.
اسداللهنژاد تأکید کرد: مطالبات مرغداران، بهلحاظ قانونی، حق مسلم تولیدکنندگان است و دولت مکلف به پرداخت آنهاست. بیتوجهی به این حقوق، اعتماد فعالان صنعت را به سیاستهای حمایتی بهشدت تضعیف کرده است. در صورت تداوم این وضعیت، مرغداران از تمامی ظرفیتهای قانونی و حقوقی برای پیگیری مطالبات خود استفاده خواهند کرد و مسئولیت تبعات احتمالی آن، متوجه نهادهای تصمیمگیر خواهد بود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
