بحران صنعت خودرو از نگاه مجلس

بر اساس این گزارش، از سال ۱۳۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام، صنعت خودرو با افت تولید، افزایش زیان و کاهش صادرات روبه‌رو شد؛ روندی که تا سال ۱۴۰۰ ادامه یافت. هرچند پس از آن شاخص‌های تولید بهبود یافت و حتی در سال ۱۴۰۳ رشد قابل ملاحظه‌ای ثبت شد، اما زیان‌دهی دو خودروساز اصلی کشور همچنان ادامه دارد.

در همین دوره تولیدکنندگان خصوصی سهم بازار خود را افزایش داده و در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود سه برابر رشد کرده‌اند. با این حال، افزایش تولید خودروهای مونتاژی و رشد تیراژ، به افزایش ارزبری صنعت منجر شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد تولیدات کشور به خودروهای سواری اختصاص دارد و سهم خودروهای تجاری و مسافری کمتر از ۱۰ درصد است. در حوزه تجارت خارجی، واردات خودروهای کامل از سال ۱۳۹۷ ممنوع شد اما این محدودیت در ۱۴۰۱ برداشته شد. در عین حال، واردات قطعات روندی افزایشی داشته و وابستگی صنعت به قطعات خارجی بیشتر شده است. در بخش صادرات نیز بیشترین اقلام مربوط به قطعات یدکی بوده و صادرات خودرو کامل و بدنه به دلیل تحریم‌ها کاهش چشمگیر داشته است.

عملکرد مالی دو خودروساز بزرگ طی هشت سال گذشته زیان‌ده بوده است. طبق گزارش، عواملی همچون تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی، دشواری تأمین قطعات، افزایش هزینه نهاده‌های تولید و تداوم سیاست‌های قیمت‌گذاری از دلایل اصلی زیان انباشته به شمار می‌روند. در مقابل، شرکت‌های خصوصی در اغلب موارد سودآور بوده‌اند.

بررسی ساختار سهامداری نیز نشان می‌دهد که نفوذ دولت همچنان در دو خودروساز بزرگ بالاست. هرچند در سال‌های اخیر سهم بخش خصوصی در سهامداری افزایش یافته، اما مالکیت دولتی در سایپا حدود ۷۰ درصد و در ایران‌خودرو بیش از ۲۵ درصد باقی مانده است.

این گزارش همچنین به چالش‌های دیگری چون وجود بیش از ۱۳ میلیون خودروی فرسوده، اسقاط کمتر از هدف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه و رشد مصرف روزانه بنزین تا بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر اشاره دارد. در حوزه داخلی‌سازی نیز تفاوت میان خودروسازان مشهود است؛ به‌طوری‌که میانگین داخلی‌سازی در دو خودروساز بزرگ حدود ۷۰ درصد اما در بخش خصوصی تنها ۲۰ درصد است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی خود تأکید کرده است که صنعت خودرو ایران طی سال‌های اخیر هرچند در بخش تولید نشانه‌هایی از بهبود نشان داده، اما همچنان با مشکلاتی نظیر وابستگی بالا به واردات قطعات، کسری نقدینگی و ساختار انحصاری مواجه است. این مرکز راهکار عبور از وضعیت کنونی را بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی و صنعتی و اتخاذ راه‌حل‌های پایدار برای افزایش رقابت‌پذیری صنعت می‌داند.