تامین مسکن، یکی از نگرانی‌های جوانان برای ازدواج و فرزندآوری است. بسیاری از افراد نه توان خرید مسکن دارند، نه اجاره و نه چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع. روند افزایشی تورم، انجام هر کاری را برای آنها دشوار کرده است؛ از برداشتن گام‌های اساسی در زندگی تا حتی تامین هزینه‌های روزمره. در چنین شرایطی دولت می‌خواهد آمار ازدواج و فرزندآوری را بالا هم ببرد. مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی با انتشار گزارشی درباره بحران مسکن، از تاثیر آن بر نهاد خانواده نوشت.
دولت تمرکز زیادی روی باید و نبایدهای حوزه بهداشت برای افزایش فرزندآوری گذاشته است. محدودیت‌های شدید غربالگری، سقط جنین، ممنوعیت فروش رایگان و یارانه‌ای اقلام پیشگیری و… از جمله قوانین دست‌وپا گیری است که متخصصان بارها هشدار داده‌اند تنها تولد افراد دارای معلولیت را افزایش می‌دهد. در روزهای اخیر نیز تولید و واردات کیت غربالگری از سوی سازمان غذا و دارو ممنوع شد که بسیاری از متخصصان برای این تصمیم و تبعات آن هشدار دادند.
البته که اعمال ممنوعیت‌ها کار آسان‌تری است تا اینکه دولت بخواهد وضعیت اقتصادی کشور را سامان دهد. گرچه برخی از کارشناسان اقتصادی و سیاسی بر این باورند که دولت نه توانایی این کار را دارد و نه دانش لازم را.
سیاستگذاریهای کلان اقتصادی چون بنزینی روی آتش، اوضاع را بدتر می‌کند. مثال بارز آن، بازار مسکن است. دخالت‌های دولت عرصه را هم بر مالکان تنگ کرده است، هم مستاجران. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی بازار مسکن، به سیاستگذاریهای اشتباه دولت و تاثیر آن بر این بازار پرداخت.
بی‌خانمانی در اشکال مختلف
با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تامین مسکن، برخی به حاشیه شهرها رانده می‌شوند و بی‌خانمانی نیز به اشکال مختلف بروز می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشت که پشت‌بام خوابی، موتورخانه‌خوابی، ماشین‌خوابی، گورخوابی و هم‌خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی نشانگر شکست‌های فاحش نظام مسکن کشور در تامین مسکن برای گروه‌های مختلف درآمدی، به ویژه کم‌درآمدها و آسیب‌پذیرهاست. از سوی دیگر حکایت از آن دارد که نظام فعلی مسکن در تخصیص منابع (در بحث فعلی موجودی مسکن به‌ویژه خانه‌های خالی) کارا نیست.
در ادامه این گزارش آمده که اگر از این منظر بنگریم، ضرورت نوعی چرخش تحول‌آفرین در زمینه حمایت از بی‌خانمانان فراتر از تامین سرپناه‌های موقت احساس می‌شود. احیا و تثبیت «حق زندگی» افرادی که به هر طریقی در فرایند زندگی از «نردبان مسکونی» به زمین افتاده‌اند، ضرورتی انکارناشدنی است.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارش خود تاکید می‌کند حمایت از خانوارهایی که در معرض بی‌خانمانی هستند از جمله اقدامات عاجلی‌ست که هر تعللی در تمهید و انجام آن، تبعات اجتماعی جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.
مسکن مانعی برای ازدواج و فرزندآوری
نکته مهم دیگری که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره می‌کند تاثیر افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها روی انگیزه ازدواج و فرزندآوری افراد است. برخی از مطالعات نشان می‌دهد که بحران مسکن در ایران تاثیر به شدت منفی بر نهاد خانواده داشته است. ضمن آنکه تاثیر دشواری تامین مسکن بر بحران جمعیتی کشور کاملا آشکار است.
در ادامه این گزارش آمده که یکی از اصلی‌ترین اقدامات حوزه مسکن باید معطوف به حمایت از خانواده‌هایی باشد که به دلیل افزایش لجام‌گسیخته هزینه‌های تامین مسکن (هم مالکانی که در حال پرداخت اقساط وام مسکن هستند و هم مستاجران) تحت فشار مالی شدید هستند. مکمل این اقدام، حمایت از جوانان و افرادی است که در مرحله تشکیل خانواده هستند و دغدغه‌های مسکونی مسیر را برای آنها ناهموار کرده است.
مکمل سیاستی دیگر، معطوف به حمایت از خانواده‌هایی است که در مرحله فرزندآوری هستند، اما به دلیل «نااطمینانی مسکونی» و «عدم برخورداری از حمایت مناسب دولتی» قید آن را زده‌اند.
در ادامه این گزارش آمده که مکمل دیگر، حمایت از خانواده‌هایی است که در سال‌های ابتدایی رشد فرزندان هستند و نسبت به عدم ثبات مسکونی و افزایش هزینه‌های تامین مسکن بسیار آسیب‌پذیر هستند. روشن است که وضعیت گفته‌شده بیش از همه تاثیر منفی خود را بر زندگی گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر مستاجر می‌گذارد.
