به گزارش رصد روز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،گفت: بخشی از شرکتهای دولتی با بهرهمندی از ۶۰ درصد بودجه کشور زیانده هستند و باید در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی به مردم واگذار شوند.
با انتقاد از بیتوجهی تعداد زیادی از دستگاهها به اجرای قوانین تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که به بروز معضل بیکاری در جامعه دامن زده است، گفت: هماکنون بخشی از شرکتهای دولتی که حدود ۶۰ درصد از بودجه کشور را به خود اختصاص دادهاند، زیانده هستند و باید به طور جدی و نه به صورت صوری در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی به مردم واگذار شوند، همچنین باید بر عملکرد شرکتهای دولتی فعال نیز نظارت دقیقی صورت بگیرد.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همه مسئولان باید خود را مقید بدانند به اینکه قانون به درستی اجرا شود نه اینکه تنها در جاهایی که به نفعشان باشد قانون را اجرا کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تصریح کرد: متاسفانه دستگاهها در بسیاری از موارد قانون را اجرا نمیکنند کما اینکه ما در مجلس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کردیم اما گزارشی که دریافت کردم نشان میدهد اغلب دستگاهها در حد بسیار نادری این قانون را اجرا کردهاند و اغلب دستگاهها در این زمینه همکاری لازم را ندارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: یکی دیگر از مشکلات موجود به این برمیگردد که تاکنون برخی دستگاهها نتوانستهاند بودجه ای که برای تملک دارایی سرمایه ای تعیین کردیم را جذب کنند بنابراین بودجه مجدد به خزانه برمیگردد و باعث میشود که نیاز جامعه به ویژه در حوزه اشتغالزایی تامین نشود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید