بررسی‌ها حاکی از آن است که 5.6 واحد درصد از رشد 27.6 درصدی نقدینگی در بهمن 1402 ناشی از رشد خالص بدهی دولت به شبکه بانکی بوده که علی‌رغم سهم 20 درصدی در رشد نقدینگی، کمتر از 6 درصد رقم نقدینگی کشور را تشکیل داده است.
به گزارش رصد روز، هرچند بیش از ۷۰ درصد از نقدینگی کشور تحت تاثیر تجمع خالص بدهی بخش غیردولتی شکل گرفته است اما آمارهای بهمن ۱۴۰۲ نشان می‌دهد حدود ۵.۶ واحد درصد از رشد ۲۷.۶ درصدی نقدینگی ناشی از رشد خالص بدهی دولت بوده که در کل حدود ۵ درصد از نقدینگی را تشکیل داده است.
این درحالیست که بررسی ترازنامه بانک مرکزی نیز حاکی از بدهی بیشتر بانک مرکزی به دولت در قیاس با بدهی دولت به بانک مرکزی است بنابراین به نظر می‌رسد دولت بجای استقراض از بانک مرکزی، به طور مستقیم از بانک‌ها منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کرده است.
رشد ۲۷.۵ درصدی نقدینگی
بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده از بانک مرکزی، رقم نقدینگی در بهمن ۱۴۰۲ حدود ۷ هزار و ۷۸۰ همت اعلام شده است که در مقایسه با مقطع مشابه طی ۱۴۰۱ از رقم ۶ هزار و ۳۳۸ همت افزایش یافته و معادل ۲۷.۵ درصد رشد پیدا کرده است.
نقدینگی به کل حجم پول و شبه پول در جامعه گفته می‌شود که به عقیده کارشناسان اقتصادی، بدون رشد آن امکان مزمن شدن تورم در یک جامعه وجود ندارد، بنابراین بررسی جزئیات آن و روند حرکتی نقدینگی از اهمیت زیادی برای سیاستگذاران و اقتصادخوانده‌ها دارد.
جزئیات مهمترین کل پولی در بهمن ۱۴۰۲
با توجه به اینکه هر پول یا شبه پولی که در جامعه وجود دارد، بر حسب طرف‌های عرضه کننده نیز قابل تقسیم‌بندی است، می‌توان بیان کرد که مجموع خالص دارایی‌های خارجی کشور، خالص بدهی دولت، خالص بدهی شرکت‌های دولتی و بخش غیردولتی به شبکه بانکی و بانک مرکزی و خالص سایر اقلام، کل نقدینگی در جریان کشور را تشکیل می‌دهند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد از نقدینگی کشور را خالص بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی و بانک مرکزی تشکیل داده است به همین دلیل کوچکترین تغییرات آن به شکل قابل توجهی روی رشد نقدینگی تاثیر می‌گذارد و رشد آن تعیین‌کننده رشد نقدینگی است. مشاهدات حاکی از آن است که سهم از رشد خالص بدهی غیردولتی در رشد نقدینگی طی بهمن ۱۴۰۲ معادل ۲۰.۹ واحد درصد از رشد ۲۷.۵ درصدی نقدینگی بوده است.
در مقابل مشاهده می‌شود ۵.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در یازدهمین ماه ۱۴۰۲ ناشی از رشد خالص بدهی دولت بوده است. این درحالیست که خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت رقمی منفی دارد که به معنای بدهکار بودن بانک مرکزی به دولت است. به همین ترتیب بنظر می‌رسد رشد خالص بدهی دولت عمدتا توسط بانک‌ها تامین شده است، به عبارت دیگر دولت به‌جای استقراض از بانک مرکزی، از شبکه بانکی تامین مالی کرده است.
این درحالیست که رشد نقدینگی کشور از سوی خالص دارایی‌های خارجی کشور به شکلی جزئی کاهش پیدا کرده است. همچنین خالص بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی حدود ۰.۹ واحد درصد و خالص سایر اقلام حدود ۰.۲ واحد درصد نقدینگی را رشد داده است.
