از لایحه تا قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور: وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی؛ تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است که نشان می‌دهد نسبت بدهی‌های دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی در انتهای پاییز سال ۱۴۰۱ برابر با ۳۰.۶ درصد بوده است.
در ضمن، مجموع بدهی‌های دولت و شرکتهای دولتی در ۶ ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ نسبت به زمان ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ معادل ۵۱ درصد رشد داشته که نسبت به رشد بدهی‌های اوراقی (حدود ۹ درصد) در مدت زمانی مشابه بیشتر است.
آمار منتشر شده توسط وزارت اقتصاد حکایت از این دارد که نسبت بدهی‌های دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی در انتهای سال ۱۴۰۱ برابر ۲۸.۸ درصد بوده است. البته درباره برخی اقلام مورد ادعای طلبکاران اختلافاتی وجود دارد و این موارد در خزانه‌داری کل کشور ثبت نشده است. اگر این ارقام را در نظر بگیریم، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد.
این گزارش تاکید می‌کند که با توجه به مطالبات دولت و شرکتهای دولتی، اگر تهاتر بدهی صورت بگیرد، قطعا منجر به بهبود مدیریت بدهی‌ها خواهد شد. در بند «ط» تبصره «۵» لایحه بودجه ۱۴۰۲ این تهاتر به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. آنچه در این بین اهمیت دارد این است که سازوکار تهاتر به‌گونه‌ای باشد که بدهی‌های غیرواقعی شکل نگیرند و مدیریت ایجاد تعهدات نیز به درستی انجام شود، برای مثال نباید این فرصت برای اشخاص حقوقی یا حقیقی ایجاد شود که بتوانند به صورت صوری خود را از دستگاه دولتی طلبکار کنند و در مقابل از بخشودگی مالیاتی استفاده کنند.
از دل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان به این نکته رسید که سهم عمده مطالبات شرکتهای دولتی مربوط به شرکت ملی نفت ایران از شرکتهای پالایشی و پتروشیمی داخلی و اشخاص حقوقی و حقیقی خارجی است.
یکی از نکات مهم در این گزارش، رشد بدهی‌ها در ۱۸ ماه منتهی به پایال سال قبل است؛ به‌گونه‌ای که مجموع بدهی‌های دولت و شرکتهای دولتی در پایان سال ۱۴۰۱ در مقایسه با پایان شهریور ۱۴۰۰ معادل ۶۱ درصد رشد داشته است. این در حالیست که در این مدت بدهی‌های اوراقی رشد ۴۲ درصدی داشته‌اند.
۳۷ درصد بدهی دولت سیال است
آنگونه آمارهای موجود نشان می‌دهند حدود ۳۷ درصد از بدهی‌های دولت سیال هستند که این یعنی بدهی‌ها در قالب اوراق مالی و مبادله‌پذیرند. از آنجایی که بدهی سیال قابل مبادله هستند بنابراین محدودیت مالی و نقدینگی کمتری برای طلبکاران ایجاد می‌کنند؛ این یعنی آثار سوء اقتصادی کمتری به دنبال دارند.
چند توصیه برای بودجهنویسان برای مدیریت بدهی
در این گزارش توصیه‌هایی برای بودجهنویسان نیز ارائه شده است. اول اینکه از تصویب مواردی که باعث ایجاد بدهی‌های سیال می‌شوند، خودداری شود و دیگر اینکه چارچوب منسجمی برای مدیریت و کنترل بدهی‌ها در لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی که در مجلس در دستور کار است، در نظر گرفته شود.
در بخش دیگری از این گزارش نیز به برخی موارد مهم که به ایجاد بدهی‌های غیرسیال منجر می‌شوند، اشاره شده است.
پرداخت نکردن تعهدات سالانه دولت به سازمان تأمین اجتماعی در بودجه، کم‌برآوردی برخی اقلام هزینه‌ای و تأمین آن از محل استقراض از شبکه بانکی نظیر خرید تضمینی گندم، امهال اصل و سود بدهی شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری از جمله این موارد هستند.
همچنین بر این موضوع تاکید شده که یکی از اقدامات مهم برای جلوگیری از خلق بی‌رویه بدهی، همان کنترل تضامین دولتی است.
