بر این پایه بدون سرمایه‌گذاری کافی و وجود نیروی کار نمی‌توان رشد اقتصادی ایجاد کرد. ولی اگر سرمایه و نیروی کار تقویت شوند، می‌توان اثرگذاری آن‌ها را افزایش داد. افزون بر این اگر فضای اقتصاد بهبود یابد، می‌توان امید داشت سرمایه‌گذاری بیشتر...
به گزارش رصد روز، برخی کاندیدا‌ها ادعا می‌کنند بدون سرمایه‌گذاری لازم و تنها با اتکا به فناوری یا بهره‌وری در ایران می‌توان رشد اقتصادی بالا و پایدار فراهم کرد. ولی علم اقتصاد یکی از دانش‌های معتبر بشری است که به خوبی پاسخ این ادعای غلط را داده است.
بر پایه علم اقتصاد و همه نظریه‌های موجود در این زمینه، نیروی کار و سرمایه، دو عامل اصلی تولید اقتصادی هستند که ترکیب آن‌ها رشد اقتصادی ایجاد می‌کند و همه عوامل دیگر تنها می‌توانند اثرگذاری این دو عامل پایه‌ای را افزایش یا کاهش دهند.
بر این پایه بدون سرمایه‌گذاری کافی و وجود نیروی کار نمی‌توان رشد اقتصادی ایجاد کرد. ولی اگر سرمایه و نیروی کار تقویت شوند، می‌توان اثرگذاری آن‌ها را افزایش داد. افزون بر این اگر فضای اقتصاد بهبود یابد، می‌توان امید داشت سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم شود و نیروی کار بهتر در تولید نقش‌آفرینی کند. ولی همه این‌ها نیز نیازمند تخصیص سرمایه برای بهبود هستند.
اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب همواره از کمبود سرمایه‌گذاری رنج برده و جز مقاطع کوتاهی سرمایه‌گذاری لازم برای رشد اقتصادی بالا در کشور رخ نداده است.
روند تاریخی همراهی رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران به خوبی نشان می‌دهد که در ایران نیز مانند همه کشور‌های دنیا رشد اقتصادی وابسته به سرمایه‌گذاری است. این روند نشان می‌دهد در دهه ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۵۵ همواره سرمایه‌گذاری در ایران رشد مثبت و گاهی تا نزدیک ۶۰ درصد رشد داشته و این موجب شده اقتصاد ایران در این سال‌ها (جز یک‌سال) رشد اقتصادی بالا و با دوام و به‌طور متوسط بالای ۱۱ درصد داشته باشد.
از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۰ به علت جریانات انقلاب و جنگ و نابسامانی‌های کشور، رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منفی بوده است. در سال ۱۳۶۱ با افزایش درآمد نفتی و حاکم شدن اندکی آرامش در کشور، حدود ۲۵ درصد سرمایه‌گذاری افزایش یافت و در آن سال رشد اقتصای بیش از ۳۰ درصدی به ارمغان آورد (البته بخش قابل توجهی از رشد و سرمایه‌گذاری آن حاصل افزایش قیمت و فروش نفت و بخشی نیز ناشی از بازیابی ظرفیت‌های تعطیل شده بر اثر انقلاب و جنگ بود که دولت وقت به آن تحقق بخشید).
تا سال ۱۳۶۷ یعنی پایان جنگ تحمیلی تقریبا رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده و در این سال به منفی ۳۰ درصد نیز رسید. به تبع آن رشد اقتصادی ایران نیز همواره منفی بوده است.
پس از پایان جنگ تحمیلی با بازیابی ظرفیت‌های تعطیل شده بر اثر جنگ و رشد سرمایه‌گذاری از منفی ۳۰ درصد در سال ۱۳۶۷ به مثبت تبدیل شد و تا سال ۱۳۷۲ هر دو این‌ها مثبت بودند. از سال ۱۳۷۳ با نوسان‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی نیز دچار خلل شد تا اینکه از سال ۱۳۷۷ روند رشد سرمایه‌گذاری مثبت و پایدار شد و تا اواسط دهه ۱۳۸۰ ادامه داشت به تبع آن رشد اقتصادی ایران نیز در این سال‌ها همواره مثبت بوده است.
در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی با نوسان روبه‌رو شد و به تبع آن رشد اقتصادی کاهش یافت و با آغاز تحریم‌های ایران شدت نوسان سرمایه‌گذاری و کاهش آن تشدید و رشد اقتصادی نیز به تبع آن با نوسان و کاهش روبه‌رو شد.
تنها در سال ۱۳۹۳ روی کار آمدن دولت یازدهم و سپس با انعقاد توافقنامه برجام در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بهبود یافت و پس از آن نیز با خروج امریکا از برجام هر دو متغیر رو به کاهش نهادند. به گونه‌ای که امروز رشد سرمایه‌گذاری آینده نامطلوبی را ترسیم کرده و رشد اقتصادی مختصر ناشی از کاهش تحریم‌های فروش نفت و بازیابی برخی ظرفیت‌های از دست رفته بر اثر تحریم که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده است، رو به کاهش نهاده و با روند سرمایه‌گذاری منفی موجود، امید چندانی به بهبود پایدار آن نیست.
این روند به خوبی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران همواره تحت تاثیر رشد سرمایه‌گذاری بوده است و بدون سرمایه‌گذاری بالا نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی بالا داشت.
در ۳ سال اخیر رشد سرمایه در ایران حدود صفر بوده و به همین علت است که رشد اقتصادی نیز روند کاهشی یافته است.
برای بهبود رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجهی هستیم. به‌طوری که تمام سرمایه‌های موجود کشور که در فعالیت‌های اقتصادی در ۴ سال اخیر به کار گرفته شده‌اند، نتوانسته‌اند استهلاک سرمایه‌های موجود را جبران کنند و در نتیجه تغییرات خالص موجودی سرمایه کشور منفی بوده است.
نیاز کشور برای سرمایه‌گذاری بسیار بالاتر از آن چیزی است که در کشور توان آن را داریم. موجودی سرمایه ثابت کشور با برآورد‌های مختلف حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد دلار است. اگر نرخ استهلاک آن را ۵ درصد در نظر بگیریم دست‌کم برای جبران استهلاک آن و حفظ موجودی سرمایه با کمترین برآورد‌ها به سالانه ۷۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم تا در بهترین حالت رشد اقتصادی بلندمدت صفر یا اندکی مثبت داشته باشیم.
حال با توجه به نسبت سرمایه به تولید ناخالص داخلی برای هر یک درصد رشد اقتصادی ما باید یک درصد افزایش سرمایه خالص داشته باشیم. در این صورت اگر بخواهیم ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، دست‌کم باید حدود ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه داشته باشیم. بر این پایه، برای تحقق رشد ۸ درصدی پایدار دست‌کم سالانه به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم و دست بالا حدود ۲۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه نیاز است.
محاسبه توان سرمایه‌گذاری درون کشور نشان می‌دهد مجموع تسهیلات ایجادی و توسعه‌ای بانک‌ها در سال‌های اخیر حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ همت بوده است که با در نظر گرفتن نرخ دلار مرکز مبادله طلا و ارز، حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال می‌شود.
در بودجه دولت ۴۰۰ همت برای تملک دارایی سرمایه‌ای در نظر گرفته شده است که با فرض تحقق آن و با تبدیل آن، این سرمایه‌گذاری نیز کمتر از ۱۰ میلیارد دلار خواهد شد. تامین سرمایه بورس از بیرون بورس نیز در سال گذشته منفی بوده و تنها سرمایه‌گذاری شرکت‌های بورسی و دیگر فعالان تولید از منابع درونی امکان‌پذیر بوده است.
سال‌های گذشته نشان داده است که کل سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی در بهترین حالت در سال جاری کمتر از ۵۰ میلیارد دلار خواهد شد. سرمایه‌گذاری خارجی موجود نیز در بهترین حالت ۶ میلیارد دلار است که در برابر نیاز کشور، مبلغ ناچیزی است.
بر این پایه توان سرمایه‌گذاری در کشور در سال ۱۴۰۳ نمی‌تواند جبران استهلاک سرمایه کشور را داشته باشد؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت با روند سرمایه‌گذاری‌های موجود در داخل کشور، در شرایط کنونی رشد اقتصادی مثبت پایدار داشته باشیم مگر چاره‌ای برای سرمایه‌گذاری بیشتر بیندیشیم. تنها چاره ممکن، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی انبوه است.
بر این پایه ادعای امکان ایجاد رشد اقتصادی بالا و پایدار بدون سرمایه‌گذاری خارجی انبوه می‌تواند ناشی از ناآگاهی از وضعیت موجود کشور یا ناآشنایی با علم اقتصاد باشد یا هدف و انگیزه دیگری را پیگیری می‌کند.
