شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های ایرانی در ماه گذشته برابر با ۲۵۵.۲ بود. این آمار در ابتدای سال جاری برابر با ۲۳۰.۲ بود. به عبارتی تورم ۴ ماه اول امسال ۱۱ درصد بوده. این عدد بسیار بزرگی است که قطعا در پایان سال تا سطح ۴۰ درصد جلو می‌رود و ...
به گزارش رصد روز، وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده تیرماه ۱۴۰۳ گفت: شاخص قیمت مصرف‌کننده به هزینه‌های مصرفی خانوار‌ها و افزایش این هزینه‌ها برمی‌گردد که عملا یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تورم هم محسوب می‌شود.
این اقتصاددان در ادامه افزود: با تلاش دولت سیزدهم شاخص قیمت مصرف‌کننده تا حدودی کنترل شد و عملا تورم‌های ماهانه نیز به زیر ۲ درصد رسیدند، اما آمار‌هایی که در تیرماه اعلام شد نشان داد که مجددا میزان تورم ماهانه روندی صعودی به خود گرفته است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک مرکزی تمام تلاش خود را کرد تا با اتکا به سیاست‌های پولی انقباضی بتواند از رشد نقدینگی جلوگیری کند و از کانال رشد نقدینگی بتواند تورم کشور را کنترل کند که البته این سیاست در دولت سیزدهم هم مصوب شده بود و تبلیغ هم می‌شد.
بدون کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان مهار تورم امکانپذیر نیست
او ادامه داد: حتی شهید رییسی هم کنترل رشد نقدینگی را بر پایه سیاست‌های انقباضی پولی جزو افتخارات دولت عنوان می‌کرد.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: البته یک طیف دیگری از اقتصاددان‌ها بر این باورند که حیطه تورم در اقتصاد ایران عمدتا به سیاست‌های مالی و گسست بخش پولی از بخش واقعی اقتصاد مرتبط است و به عبارتی اولویت سیاست‌های تورمی می‌بایست بر سیاست‌های مالی متمرکز باشد و نه بر سیاست‌های پولی.
این اقتصاددان با اشاره به جلوگیری از این رویه گفت: اشکال در تفاوت نگاه این طیف از اقتصاددان‌ها با اقتصاددان‌های دولت سیزدهم است و اینکه بدون انضباط بخشی به سیاست‌های مالی و بدون کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان و بدون کاهش کسری‌های بودجه‌ای وصرفا با اتکا به سیاست‌های پولی انقباضی نمی‌توان در میان مدت و بلندمدت تورم را کنترل کرد.
از اردیبهشت ماه میزان تورم ماهانه افزایشی شد
او ادامه داد: شاید در کوتاه‌مدت با اتکا به سیاست‌های پولی انقباضی و بدون هماهنگی با سیاست‌های مالی بتوان میزان تورم را کنترل کرد، اما قطعا در میان‌مدت و بلندمدت بدون کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان و بدون انضباط بخشی حوزه مالی دولت و بدون توجه به سیاست‌های مالی و صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را مهار کرد. شقاقی شهری افزود: متاسفانه بانک مرکزی دولت سیزدهم صرفا به سیاست‌های پولی انقباضی متکی بود و عملا دولت برنامه‌ای برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان و برای کنترل کسری‌های بودجه دولت در پیش نگرفت.
او خاطرنشان کرد: از این منظر هر چند در کوتاه‌مدت توانستند رشد نقدینگی را کاهش دهند و تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه را هم در چند ماه ابتدایی کاهش دادند، اما باز هم از اردیبهشت ماه به این سو میزان تورم ماهانه مجددا روندی افزایشی به خود گرفت و در مجموع تجربه دو سال اخیر اقتصاد ایران نشان داد که افرادی که معتقد بودند مسیر بانک مرکزی بدون هماهنگی با سیاست‌های مالی و بخش واقعی اقتصاد در میان مدت و بلندمدت پاسخگو نیست صحیح بوده است.
سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی حاکم شده است
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ضمن آنکه این موضوع نشان داد که صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی انقباضی نمی‌توان در میان‌مدت به توفیق رسید از این منظر کاملا روشن است که بانک مرکزی ناچار است تا تسلیم دولت شود و به عبارتی سیاست‌های مالی و سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی حاکم است و در ماه‌های اخیر هم همین مساله روشن شد که سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی حاکم شده است و بانک مرکزی ناچار شد تا حدودی از سیاست‌های پولی انقباضی عدول کند و میزان تورم در ماه‌های اخیر رشد کرد و از ۲ درصد ماهانه هم فراتر رفت.
او ادامه داد: هر چقدر میزان تورم‌های ماهانه از ۲ درصد فراتر برود عملا نشان‌دهنده آن است که میزان تورم نقطه به نقطه هم روندی صعودی به خود خواهد گرفت.
تفاوت در میزان تورم دهک‌ها به دلیل مصرف سبد کالایی آنهاست
شقاقی شهری در مورد رشد تورم سالانه ۳۵.۵ درصدی نیزگفت: مفهوم این رشد این است که ۳۵ درصد هزینه مصرفی خانوار‌ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد داشته است و عملا این عدد نشان‌دهنده آن است که چه میزان هزینه مصرفی خانوار‌ها نسبت به ماه مشابه سال پیش بیشتر شده است، به این معنی که همین میزان هزینه مصرفی سبد خانوار‌ها بیشتر شده است.
او در پاسخ به این پرسش که چرا دامنه تغییرات برای دهک‌های مختلف متفاوت است و در تیر ماه میزان تورم برای دهک اول ۳۱.۶ درصد بوده و برای دهک دهم ۳۶.۴ درصد شده است، افزود: این تفاوت به دلیل مصرف سبد کالایی دهک‌های مختلف است، طبیعتا سبد مصرفی برای خانوار‌های دهک پایین با سبد مصرفی برای دهک‌های بالا فرق دارد که نشان‌دهنده آن است که افزایش و رشد قیمت برای کالاهای لوکس یا کالاهای غیرضرور یا کالاهای ویژه بیشتررخ داده است.
رشد قیمت کالاهای لوکس بالاتر از کالاهای غیرلوکس است
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: در کالاهای مصرفی دهک‌های پایین که عمدتا کالاهای ضروری‌تری هستند رشد قیمت‌ها کمتر از رشد قیمت کالاهای پرمصرف است، به عنوان مثال؛ برای خانوار‌های پرمصرف و دهک‌های بالا ممکن است سهم مصرف گوشت قرمز یا برنج ایرانی و برخی از میوه‌های لوکس سهم بیشتری داشته باشد یا در بخش آموزش مدارس غیرانتفاعی را برای فرزندانشان انتخاب می‌کنند.
او افزود: این در حالی است که در دهک‌های پایین جامعه و افرادی که کم‌درآمدتر هستند سهم گوشت قرمز کمتر است ومرغ یا سویا جایگزین می‌کنند و مدارس دولتی را هم برای فرزندانشان انتخاب می‌کنند یا میوه‌های ارزان‌تری تهیه می‌کنند.
این اقتصاددان تصریح کرد: مسلما کالاهای لوکسی که خانوار‌های پردرآمد انتخاب می‌کنند افزایش قیمت بیشتری هم داشته است و زمانی که بررسی می‌کنید متوجه می‌شوید که رشد هزینه‌های مدارس غیرانتفاعی بالا رفته است یا قیمت گوشت افزایشی شده یا اینکه قیمت برخی از میوه‌های لوکس بسیار بالا رفته است و می‌بینیم که سبد کالایی خانواده‌های کم‌درآمد و پر درآمد با یکدیگر فرق دارند.
