محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت در یک ماه گذشته چقدر خسارت و ضرر بر جای گذاشت؟ به گزارش رصد روز، فعالان اقتصادی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران این موضوع را آسیب شناسی کردند. ارزیابی ها حاکی از این است که عدم دسترسی به برخی از...
محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت در یک ماه گذشته چقدر خسارت و ضرر بر جای گذاشت؟
به گزارش رصد روز، فعالان اقتصادی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران این موضوع را آسیب شناسی کردند. ارزیابی ها حاکی از این است که عدم دسترسی به برخی از پلتفرم های پربازدید، ۳۵هزار میلیارد تومان به طور مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خسارت وارد کرده، در عین حال خسارت غیرمستقیم به کسب و کارهای خارج از صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات که از خدمات این بخش استفاده می کنند، تا ۴۵هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
رئیس اتاق تهران درباره مشکلاتی که این روزها کسب‌وکارهای دیجیتال با آن روبه‌رو شده‌اند، گفت: گفته می‌شود بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار کسب‌وکار دیجیتالی که در پلتفرم‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند، باتوجه به محدودیت‌هایی که ایجاد شده همگی در معرض خطر قرار گرفته‌اند؛ کسب‌وکارهایی که اشتغال‌های بالایی را هم به همراه دارند. به گفته مسعود خوانساری در این کسب‌وکارها عمدتا جوانان و اقشار ضعیف روستایی و شهری فعالیت می‌کنند و هرچقدر که این محدودیت‌ها بیشتر ادامه پیدا کند، حتما ضربه شدیدتری به اقتصاد و کسب‌وکار جوانان کشور وارد خواهد شد.
در این نشست فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با اشاره به وقایع اخیر رخ داده در کشور و محدود شدن جدی دسترسی به اینترنت و مشکلاتی که برای کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات طی یک ماه اخیر پیش آمده، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی یک ماه گذشته از اخلال در شبکه اینترنت کشور و عدم دسترسی به برخی پلتفرم‌های پربازدید، ۳۵هزار میلیارد تومان به طور مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات وارد شده است؛ در حالی که بنا به آمار سال گذشته بانک مرکزی، این بخش سهم ۳.۳درصدی در تولید ناخالص ملی دارد. از طرفی خسارت غیرمستقیم به کسب‌وکارهای خارج از صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات که از خدمات این بخش استفاده می‌کنند، تا ۴۵هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
فردیس با اشاره به اخلال در اقتصاد دیجیتال کشور طی یک ماه اخیر، از نگرانی جدی بنگاه‌ها از افزایش تعدیل نیروی متخصص خبر داد. وی افزود: رصدخانه مهاجرت ایران تحقیقی از نزدیک به ۶هزار مدیر ارشد و میانی در بخش خصوصی انجام داده که نتایج آن نشان می دهد بیش از ۷۰درصد از مدیران بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرده‌اند که میل به مهاجرت در آنها «زیاد» یا «خیلی زیاد» شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین از ریزش ۵۰ تا ۷۰درصدی تراکنش‌های پرداخت‌یارها طی یک ماه اخیر، خبر داد و افزود: طی این مدت ۵۰۰ تا ۷۰۰هزار فروشگاه اینستاگرامی در کشور که تا یک میلیون نفر به طور مستقیم و تا هشت میلیون نفر به طور غیرمستقیم از آنها درآمدزایی داشتند و ارتزاق می‌کردند، بسته شده است.
فردیس با بیان اینکه این روزها، چهره بسیاری از فعالان صنعت دیجیتال کشور مغموم است و از تعدیل پرسنل و خروج اجباری آنان از کسب‌وکار و کشور بیمناک هستند، گفت: گردش آزاد اطلاعات، امنیت بیشتر و مستمر را برای کشور به ارمغان می‌آورد و ما فعالان اقتصاد نوآوری و فناوری، امیدواریم که خرد و منطق اساس تصمیم‌گیری‌ها در کشور شود پیش از آنکه دیر شود.
در همین حال، محمد حسن‌دیده‌ور، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اعلام کرد: نظام سیاست‌گذاری، اجرای قوانین و نظارت دستگاه‌های اجرایی از عقلانیت نظام اقتصادی تبعیت نمی‌کنند و همواره شاهد مداخلات نهادها، تصمیمات ناگهانی و سازمان نیافته، اقتصاد دستوری، قوانین خلق‌الساعه، پیوندهای سست با بازارهای جهانی و دیگر عوامل تاثیرگذار در روابط کنشگران تولید و صادرات هستیم.
وی ادامه داد: همچنان شاهد شبیخون سیاست‌های خلق‌الساعه و تهاجمی به کسب‌وکارهایی هستیم که نه تنها مشاغل خرد، بلکه صنایع کوچک و متوسط کشور را نشانه رفته‌است. محدودیت‌های اینترنتی به قصد صیانت و قضایایی از این دست شاید شرایط و محدودیت‌هایی را در کنش انسانی ایجاد کند اما شکل‌دهنده و تعیین‌کننده کنش‌ها و رفتارهای اجتماعی نیستند. از همین رو، شایسته است نهادهای وابسته محتوای کنش‌ها به تناسب موقعیت‌ها، قالب نبخشیده و رویکردی را اتخاذ کنند که در چارچوب یک فراگرد پویا، متغیر و به نسبت پیش‌بینی‌پذیر باشد.
افشین کلاهی، دیگر عضو هیات نمایندگان و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، نیز در سخنانی با بیان اینکه تصمیمات امنیتی و سیاسی مسئولان در کشور، تاثیر مستقیم بر حوزه نوآوری و فناوری دارد، گفت: در حالی در قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، از مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌های این حوزه یاد شده که اعمال سیاست‌های تعدیلی در شبکه اینترنت کشور، چنین مشوق‌هایی را بی‌اثر می‌کند.
وی همچنین با اشاره به محورهای برنامه وزارت صمت در حوزه فناوری و نوآوری، تصریح کرد که کسب‌وکارهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد دیجیتال کشور با پلتفرم‌های محدود داخلی نمی‌توانند فعالیت‌های بین‌المللی خود را ارتقا دهند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
