برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی؛ سقف کارت به کارت محدود شد

به گزارش رصد روز، هادی خانی­ رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در خصوص ­موضوع، ­سقف کارت به کارت برای جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: برخی از فعالان اقتصادی با هدف این که در تورهای رصد مالیات قرار نگیرند­ برای­ فرار مالیاتی از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کنند.

خانی گفت: یکی از مهمترین جرایم منشأ پولشویی در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران فرار مالیاتی است. ما در ارزیابی‌ها و بررسی‌هایی که انجام دادیم به خصوص در ماه‌های اخیر متوجه شدیم که برخی از فعالان اقتصادی به بهانه این که در تورهای رصد مالیات قرار نگیرند در خصوص استفاده از دستگاه‌های کارت خوان همراهی‌های لازم را با مردم و با مشتریان خودشان ندارند و علت آن هم گرایش این اشخاص به استفاده از کارت به کارت بین بانکی بود.

وی افزود، در قانون مبارزه با پولشویی تبصره ۳ ماده ۸ آیین نامه اجرایی این قانون این اختیار به مرکز اطلاعات مالی داده شده که در شرایط خاص برخی سرویس‌ها و خدمات و تعاملات کاری را به عنوان تعاملات کاری پرخطر اعلام و استفاده از آنها را ممنوع کند و در راستای مبارزه با فرار مالیاتی، مبارزه با جرم منشأ پولشویی فرار مالیاتی این ابلاغ به نظام بانکی کشور انجام شد که تمامی اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی هستند اگر بیشتر از یک میلیارد تومان در ماه یا بیشتر از ۲۰۰ تراکنش کارت به کارت در حساب‌های غیرتجاری داشته باشند این فرایند مشمول تعاملات کاری پرخطر است و استفاده از این سرویس ممنوع است.

­خانی اعلام کرد: هر شخص حقیقی که پرونده مالیاتی ندارد، نمی‌تواند از آن تاریخی که ما ابلاغ کردیم بیشتر از یک میلیارد تومان در ماه یا بیشتر از ۲۰۰ تراکنش و از طریق کارت به کارت انجام بدهد مگر این که برود و به نظام مالیاتی مراجعه کند، ثبت‌نام کند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید