به گزارش رصد روز ، یک کارشناس اقتصادی با اشاره به فروش سیگار‌های قاچاق در دکه‌های مطبوعاتی گفت: شهرداری به عنوان متولی اصلی این دکه‌ها باید یک مدل درآمدی مشروع و قانونی برای آنها طراحی کند؛ تا کاسبان برای افزایش درآمد خود اقدام به فروش ک...
دکه‌های روزنامه فروشی سطح شهر سال‌ها است که درآمد چندانی از طریق فروش مطبوعات کسب نمی‌کنند و به گفته مستاجران، این دکه‌ها حدود ۵۰ تا ۶۰درصد درآمد خود را از طریق فروش دخانیات و تنقلات به دست می‌آورند. البته با توجه به دستور‌العمل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر مبنی بر برخورد قانونی با فروشندگان و عرضه کنندگان سیگار شهرداری موظف است از عرضه دخانیات در این امکان جلوگیری کند، تکلیفی که به نظر می‌رسد سال‌هاست فراموش شده است.
حسین فکری رئیس اتحادیه جراید در گفت‌وگو با تسنیم، درباره تخلف صنفی و قانونی دکه‌داران مطبوعاتی در فروش سیگار اظهار داشت: موضوع سیگار همچنان بین شهرداری و ما مورد مناقشه است و به نظر می‌رسد مسئولان شهرداری، خودشان هم به این نتیجه رسیده‌اند که با حذف فروش عرضه سیگار و تنقلات، مالکان این دکه‌ها دیگر درآمدی نخواهند داشت و حتی توان پرداخت همان ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان اجاره ماهیانه به شهرداری را هم ندارند.
فروش دخانیات قاچاق اصلی‌ترین راه درآمد دکه‌های مطبوعاتی
نازنین دلوئی کارشناس اقتصاد شهری در گفت‌وگو با تسنیم ضمن اشاره به اهمیت چگونگی فعالیت دکه‌های مطبوعاتی گفت: اکثر این دکه‌ها در طول دهه‌های اخیر در قالب مزایده به عده‌ای از افراد واگذار شدند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که از سال‌های گذشته ایجاد دکه‌های جدید در بعضی از شهر‌های بزرگ مانند تهران ممنوع شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به ۱۲۰۰ دکه مطبوعاتی در سطح شهر وجود دارد، افزود: یکی دیگر از مسائل مهم مربوط به دکه‌ها این است که لزوما کسانی که مجوز این دکه‌ها را دارند آنها را اداره نمی‌کنند؛ حتی در مواردی این دکه‌ها چندین بار توسط افراد گوناگون دست به دست می‌شود که نتیجه این معاملات افزایش گرانی اجاره آنها و تغییر مدل کسب و کار این دکه‌ها بوده است.
این کارشناس اقتصاد شهری در ادامه گفت: نکته مهم این است که در گذشته فروش روزنامه و دیگر نشریات، درآمد مناسبی برای دکه‌داران داشت اما امروز فروش روزنامه به شدت کاهش پیدا کرده و فروش تنقلات و دخانیات جایگزین آن شده است.
لزوم طراحی مدل کسب و کار قانونی برای کیوسک‌های مطبوعاتی
دلوئی با اشاره به فروش سیگار‌های قاچاق به عنوان منبع درآمد اصلی برای دکه‌های مطبوعاتی گفت: به دلیل اینکه در سال‌های گذشته درآمد مناسبی از طریق فروش سیگار نصیب این افراد شده، هنوز هم تمایل زیادی برای فروش سیگار قاچاق وجود دارد. متاسفانه به علت عدم نظارت کافی شهرداری بر این حوزه، فروش دخانیات به عنوان منبع اصلی درآمد برای دکه‌داران جا افتاده است.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار درآمدی دکه‌های مطبوعاتی گفت: با وجود اینکه شهرداری به دفعات گوناگون اعلام کرده که فروش دخانیات و به خصوص سیگار قاچاق در این دکه‌ها ممنوع است، اما تاکنون اقدام مناسبی در این زمینه انجام نپذیرفته است.
این کارشناس اقتصاد شهری با اشاره به اینکه از هر ۱۰ کیوسک مطبوعاتی در تهران ۸ دکه به صورت علنی سیگار‌های قاچاق می‌فروشند گفت: وضعیت مالکیت این دکه‌ها باید ساماندهی شود و مشخص شود که چه کسانی در دکه‌ها فعالیت می‌کنند. همچنین شهرداری می‌بایست به عنوان متولی اصلی این دکه‌ها یک مدل درآمدی مشروع و قانونی برای آنها ایجاد کند تا کاسبان برای افزایش درآمد خود مجبور به اقدامات غیر قانونی مانند فروش سیگار نشوند؛ البته می‌توان با توافق وزارت بهداشت اجازه فروش دخانیات قانونی و استاندارد را به این دکه‌ها داده شود تا منابع درآمدی خود را در کوتاه مدت از دست ندهند.
انتظار بی‌پایان برای برخورد با توزیع کنندگان سیگار قاچاق
به گزارش تسنیم، محمد علی اسفنانی، معاون تعزیرات حکومتی کشور پیش از این گفته بود که مقابله با تخلف فروش دخانیات در کیوسک‌های مطبوعاتی در صلاحیت شهرداری‌ها و اداره اماکن است، اما اگر در این مکان‌ها سیگار قاچاق یافت شود یا گزارشی از فروش کالای قاچاق در دکه‌های مطبوعاتی به سازمان تعزیرات برسد، با آنها برخورد خواهیم کرد.
قانون ممنوعیت فروش اقلام غیر مرتبط در دکه‌های مطبوعاتی از جمله سیگار از سال وجود داشته است، اما تاکنون برای پیشگیری و مقابله با عرضه سیگار‌های قاچاق در این اماکن اقدام موثری انجام نشده است، این در حالیست که به گفته برخی از کاسبان، این دکه‌ها درآمدی بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان از فروش سیگار و تنقلات کسب می‌کنند و به نظر می‌رسد بدون انجام اقدامات اصلاحی در ساختار مالکیت و مدیریت دکه‌های مطبوعاتی، نمی‌توان اقدام شایسته‌ای برای مبارزه با توزیع کالا‌های غیرقانونی و قاچاق در سطح شهر انجام داد و بهتر است وزارت بهداشت، شهرداری، قوه‌قضاییه برای حل این مسئله اقدام کنند.
تسنیم
