به گزارش رصد روز، پس از آنکه فهرست وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم منتشر شد، یکی از نامهایی که شاید بیش از باقی اسامی برای مردم آشنا بود و در گمانهزنیها نیز مطرح میشد، عبدالناصر همتی بود. همتی با کولهباری از تجربه در حوزه اقتصاد که از مهمترین آنها میتوان به ریاست کلی بانک مرکزی و بیمه مرکزی اشاره کرد، در حالی باید برای رسیدن به وزارت اقتصاد رای اعتماد بهارستاننشینان را کسب کند که این وزارتخانه با مشکلات بسیاری دستوپنجه نرم میکند.
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، با بررسی مهمترین مشکلات و اولویتهای وزارت اقتصاد دولت، به این سوال پاسخ میدهد که عبدالناصر همتی، تا چه اندازه میتواند در این وزارتخانه موفق باشد؟
ناهماهنگی همیشگی در وزارت اقتصاد
فیاضی در ابتدا توضیح داد: «وزارت اقتصاد بر خلاف بانک مرکزی یا سازمان برنامه و بودجه، مجموعهای واحد نیست. زیرا عملکرد این وزارتخانه در ارتباط با سایر وزارتخانهها یا سازمانها مثل سازمان برنامه و بودجه است و ایجاد هماهنگی و همافزایی برای دستیابی به اهداف و سیاستها در این وزارتخانه بسیار مهم است.»
او ادامه داد: «مشخص نیست که در کمیتههای انتخاب وزرا، این موضوعات مورد بررسی قرار گرفته است یا نه؟ اما به هر حال ناهماهنگی بین وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، همواره یکی از معضلات اساسی دولتها در اقتصاد بوده است. حالا یا این هماهنگی در یک یا دو سال اول ایجاد شده یا کابینه تغییر کرده است.»
مالیات باید دانه درشتها را هدف بگیرد
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه معضلات بسیاری در وزارت اقتصاد وجود دارد، مهمترین آنها را موضوع مالیاتها دانست و اظهار کرد: «رویکردی که در حال حاضر در سازمان مالیاتی وجود دارد، افزایش مالیات به هر طریق و با هر هزینهای است. البته در دوران انتخابات، علی طیبنیا، مشاور عالی رئیس جمهوری، در اظهارات خود تاکید کرد که سیاستهای مالیاتی باید دانه درشتها را هدف بگیرد و اقشار ضعیف جامعه کمتر تحت فشار قرار گیرند. به نظر میرسد که این سیاست به عدالت مالیاتی نزدیکتر و البته اجرای آن دشوارتر است.»
لزوم رسیدگی به وضعیت بورس
او در ادامه به مسئله بورس پرداخت و گفت: «در سالهای اخیر، بورس شیب نزولی داشته و سرمایههای زیادی از سمت اقشار ضعیف و کسانی که به امید پس انداز کردن، وارد این حوزه شدهاند، از بین رفته است. حل معضل بورس کار سختی است، اما با برنامه مشخص و روشن میتوان بخشی از ضرر و زیان سهامداران را جبران کرد. همچنین بازار سهام پتانسیل بسیاری برای جهتدهی سرمایهها و تامین نیازهای بخشهای دیگر اقتصاد، مثل صنعت و حتی خود دولت دارد.»
اوضاع گمرک باید سروسامان پیدا کند
فیاضی در ادامه این گفتوگو به بخش گمرک هم اشاره کرد و توضیح داد: «هم به علت قاچاق و هم به دلیل تعرفههایی که در حوزه گمرک وجود دارد، باید نظارت بیشتری بر روی این بخش باشد تا سروسامان پیدا کند. در این حوزه، بحث عوراض هم حائز اهمیت است؛ چراکه بالا بودن یا پایین بودن عوراض بر اساس سیاستهای دولت، روی اقتصاد تاثیرگذار است»
او سپس به بخش خزانه پرداخت و گفت: «بخش خزانه هم بیشتر فعالیتهای حسابداری میکند اما برای اینکه بتواند با استفاده از روشهای نوین و فروش اوراق و اسناد خزانه، بتواند در هماهنگی با سایر بازارها و کلیت اقتصاد کشور باشد، نیاز به هماهنگی دارد.»
همتی از وزاری اقتصاد دورههای اخیر بسیار بالاتر است
این کارشناس اقتصادی درباره معرفی همتی به عنوان وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت چهاردهم گفت: «با توجه به این که همتی استاد اقتصاد است و در بیمه مرکزی و بانک مرکزی تجربه داشته است، میتواند هماهنگی لازم بین بخشهای مختلف اقتصاد را به وجود آورد.»
فیاضی همچنین خاطرنشان کرد: «باید با توجه به محدودیتها و فرآیند کلی حاکم بر مدیریت کلان کشور، به این موضوع نگاه کرد. با در نظر گرفتن محدودیتهای فعلی، همتی گزینه خوبی برای وزارت اقتصاد است و در مقایسه با وزرای اقتصاد دورههای اخیر، هم از نظر تجربه و هم از نظر سواد و مدرک بسیار بالاتر است. همچنین همتی در بیمه مرکزی و بانک مرکزی سابقه کار دارد و این امید وجود دارد که بتواند هماهنگیهایی که برای سیاستهای کلان اقتصادی مورد نیاز است را ایجاد کند.»