بررسی پشت پرده ضرر و زیان خودروسازان / خودروسازان در زیان چه سهمی دارند؟

به گزارش اختصاصی رصد روز ، افزایش زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور در پایان نه ماهه سال جاری دوباره همه نگاه ها را به سمت اردوگاه خودروسازان برد. سه خودروساز کشور در مجموع در پایانه سه ماهه سوم سال ۴۳۰.۸۸۶ میلیارد ریال زیان انباشته محقق کردند.

اما شروع سال ۹۹ آبستن حوادث و اتفاقات مهم برای صنعت خودرو کشور بود. صنعتی که در گیر و دار تصمیمات خلق الساعه واکنش های محدودی داشت و یا به بیان ساده تر مجری تصمیماتی بود که در اتاق فکر وزارت صنعت ، دولت و بانک مرکزی برایش گرفته می شد. در گذر از چالش های مهم داخلی دور جدید تحریمها در دوره دونالد ترامپ عملا صنعت خودروی کشور را به جزیره ای دور افتاده از پیشرانه خودروسازیهای دنیا تبدیل کرد و حتی روند صادرات را با مشکلات گاهاً حل نشدنی روبرو ساخت.

با انتشار صورتهای مالی خودروسازان نگاه منتقدان به سمت زیان انباشته صنعت مادر کشور هدایت می شد. صورتهایی که متغیرهایی مانند کمبود دسترسی به ارز ، طراحی خودروهای جدید ، افزایش فناوری ، گرانی زنجیره تولید ، تأثیرگذاری تحریمها ، قیمت گذاری دستوری و مواردی از این دست را انعکاس نمی داد و تنها رقم زیان انباشته خودروسازان بود که خیلی به چشم می آمد.

کنار گذاشتن شورای رقابت از موضوع قیمت گذاری و عوض شدن چندباره فرمول قیمت گذاری خودرو در حالی رکود بازار داخلی را برای خودروسازان به همراه داشت که در آنسوی مرزها نیز جایگاه صادراتی کشور به سبب مسائل سیاسی تحت الشعاع قرار گرفت. هرچند که بارها باید روی مسئله قیمت گذاری دستوری فکت های مختلف را بررسی شد زیرا نص قانون به دولت تنها اجازه قیمت گذاری در کالاهای اساسی را می دهد این در حالیست که در دوساله گذشته قیمت گذاری دستوری موجب زیان ۴۰ هزار میلیاردی صنعت خودرو و سود ۲۰ هزار میلیاردی دلالان شده است. برآوردها حاکی از آن است که اگر این روند ادامه پیدا کند باید بکیار دیگر خودروسازان را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت دید. هرچند که بررسیها نشان می دهد فرمول جدید شورای رقابت نیز از همان ابتدا محل بحث و چکش کاری است زیرا  در اسفند سال۹۰ که قیمت‌گذاری در سازمان حمایت انجام می‌شد، طبق بررسی‌ها گفته شد قیمت خودرو باید ۲۰درصد افزایش داشته باشد؛ اما به علت تاثیر احتمالی افزایش قیمت خودرو در سایر کالاها تنها ۶درصد آن در سال۹۰ اعمال و مقرر شد ۱۴درصد دیگر در سال بعد اجرا شود که پس از آن شورای رقابت در این مسئله ورود یافت.

آزادسازی قیمت خودرو در داخل یکی از اتفاقات مهمی است که اکثر فعالان و منتقدان حوزه خودرو به آن باور دارند اما اراده ای برای انجام این مهم دیده که نمی شود هیچ بلکه شرایط فعلی هم با دستورالعمل های پشت هم بسیار متزلزل می نماید. مروری بر روند قیمت گذاری در همین چندماهه گذشته نشان می دهد که عملا خودروسازان چاره ای جز تمکین از دستورالعمل ها را نداشتند و در عین حال باید تورم این بخش را نیز کنترل می کردند.

قیمت نهاده های تولید با وجود تولید در داخل به قیمت جهانی در بورس کالا به قطعه ساز و خودروساز فروخته می شود که این موضوع در تباین آشکار با نص صریح رهبری درباره تسهیل شرایط برای تولید است و بدون شک یکی از بزرگترین موانع تولیدکنندگان خودروی کشور خواهد بود.

ثبات قیمتی حاکم بر بازار در سال ۹۸ اگر در سال جدید نیز اتفاق می افتاد شاید تحولات خوبی را شاهد می شدیم اما تردیهای زیاد تصمیم گیران در این زمینه تمام زیرساختهای لازم برای تعدیل بازار را از بین برد. در چند ماهه سال جاری به گواهی بسیاری از نمایشگاه داران عملا معاملات خودرو به صفر رسید زیرا فروشنده و خریدار پس از مشاهده ثبات نسبی اقدام به معامله می کنند اتفاقی که از شروع سال منتظریم تا در لوکوموتیو اقتصاد کشور روی دهد.

صنعت خودروسازی با سه هزار صنعت مرتبط با ساخت و تولید در ارتباط است در حالیکه نظارتها فقط روی محصول نهایی و تولیدی به اسم خودرو است که در هیچ کجای دنیا چنین الگوی پر نقصی را شاهد نیستیم. در این زمینه اتلاف انرژی خودروسازان در موضوع ارز نیز بسیار پر رنگ است. عدم همکاری لازم بانک مرکزی باعث شد که در روزهایی خودرسازان با ارز آزاد مواد اولیه تهیه کنند مواد اولیه ای که در یک مهندسی بسیار پر ایراد و پر نقد صادر می شود و عملا دست تولید کننده در پر کردن این خلأ به سمت بازار سیاه درازه خواهد شد.

شیوع ویروس کرونا در سال جدید رکود بازار وارداتی از مبدأ چین را رقم زد تا عملا بسیاری از قطعات هایتک به دست خودروسازان نرسد بنابراین در مقطعی از سال این موضوع روی گردش مالی خودروسازان تأثیر گذاشت زیرا عملاً دستگاههای متولی در این زمینه نظارت کافی را از بازار برداشتند تا به دلالان فرصت جولان چند برابری داده شود.

از دیگر مواردی که باید نسبت به موضوع زیان ده بودن صنعت خودرو به آن اشاره کرد مسئله ارتباطات بین المللی است. دور افتادن صنعت خودرو کشور از زنجیره جهانی خودرو تبعات جدی برای خودروسازان به همراه دارد و عملاً ثمره ای جز نابودی این صنعت نخواهد داشت.. الگوهای زیادی را در دنیا می توان مثال زد که با وجود نداشتن صنعت خودرویی با اتصال به زنجیره جهانی سطح قابل قبولی از نقدینگی و سود را رقم زدند در حالیکه صنعت خودرویی ما در این بخش کاملا عقیم است.

از آنچه گفته شد می توان لایه های پنهان ضرر و زیان خودروسازان را مشاهده کرد. دستگاههای زیادی در آسیب وارده به صنعت خودرو سهیم هستند که باید با پذیرفتن آن ذر جهت مرتفع شدن چالشها گام بردارند اما باید دید اراده ای برای انجام چنین کاری وجود دارد یا خیر؟

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید