کلید برق پاک با مصوبه شورای اقتصاد در راستای اجرای ۳۰هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر (خورشیدی و بادی)، زده شد. رفع ناترازی بیش از ۲۵هزار مگاواتی انرژی و توسعه برق پاک اما مسیر طولانی و ناهمواری است که همچنان بخش عمده آن تاریک است. تحقق برق ...
به گزارش رصد روز، ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد در خصوص صدور مجوز خرید و واردات تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات موردنیاز طرح احداث ۳۰هزار مگاوات نیروگاههای تجدیدپذیر (۲۵هزار مگاوات خورشیدی و ۵هزار مگاوات بادی) اگرچه گامی مثبت در راستای رفع مشکل ناترازی ۲۰ تا ۲۵هزار مگاواتی است، اما بررسی و تحلیل کارشناسان حاکی از این است که این مصوبه در اجرا با موانع و چالش‌‌‌هایی همراه است. به نظر میرسد علاوه بر اینکه تحقق این هدف در زمان‌بندی سهساله امکان‌‌‌پذیر نیست، این طرح فاقد نگاه واقع‌‌‌بینانه سیاستگذار به میزان سرمایه و ظرفیت واقعی زیرساخت‌‌‌های موردنیاز برای احداث این میزان نیروگاه تجدیدپذیر است. ارزیابی کارشناسان نشان می‌دهد کمبود سرمایه، زیرساخت‌‌‌های ضعیف شبکه برق و کمبود نیروی انسانی متخصص، از موانع و چالش‌‌‌های تحقق این هدف است. از طرف دیگر توسعه تجدیدپذیرها نیازمند واقعی‌‌‌شدن قیمت برق و خروج دولت از تصدی‌‌‌گری در این حوزه و مستلزم هماهنگی سیاست‌‌‌های تامین مالی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و گسترش زیرساخت‌‌‌های فنی است.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد ناترازی ۲۵هزار مگاواتی برق در کشور، نیازمند تامین مالی حدود ۳۰میلیارد دلاری است. از طرف دیگر تولید هر هزار مگاوات برق خورشیدی به ۵۰۰میلیون یورو سرمایه نیاز دارد. بنابراین برای تولید ۳۰هزار مگاوات برق تجدیدپذیر، حداقل ۱۵میلیارد یورو سرمایه لازم است. همچنین هزینه خرید تجهیزات و پیمانکاری برای ایجاد این میزان ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر بین ۱۲ تا ۱۵میلیارد دلار خواهد بود. این رقم در شرایطی مطرح می‌شود که طی سال‌های گذشته، کوچک شدن اقتصاد ایران، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی، تامین چنین سرمایه‌‌‌ای را دشوار کرده است.
در این باره، اخیرا بانک‌‌‌مرکزی با همکاری وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی طی مصوبهای درخصوص تامین مالی ۵میلیارد دلاری برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر دست به سیاستگذاری زده و مسیری را برای تزریق منابع مالی به این بخش نوظهور تعریف کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. بررسی‌‌‌ها اما نشان می‌دهد تزریق ۵میلیارد دلار به این بخش برای تامین مالی ۳۰هزار مگاوات برق تجدیدپذیر کفایت نمی‌‌‌کند و این میزان از سرمایه‌گذاری تنها بخشی از ناترازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را حل خواهد کرد.
به‌‌‌علاوه، احداث نیروگاههای تجدیدپذیر به این روش، چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و موانعی از قبیل ریسک عدم‌‌‌انتقال با راندمان بالا، ریسک ناشی از محدودیت‌های تحریم و عدم‌‌‌نظارت صحیح را نیز به دنبال دارد. همچنین تامین مالی از نظام بانکی میتواند مشکلات متعددی از قبیل تورم را برای اقتصاد ایران ایجاد کند.
حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه تجدیدپذیرها نیازمند خروج دولت از تصدی‌‌‌گری و قیمت‌گذاری در این حوزه است. معافیت‌‌‌های مالیاتی، خرید تضمینی، جلوگیری از انحصار، جلوگیری از دخالت شرکت‌های دولتی و خصولتی و برقراری مکانیزم عرضه و تقاضا و ارتباط مستقیم تولیدکنندگان انرژی با مصرف‌کنندگان از جمله شرایطی است که در راستای هموار کردن حضور بخش خصوصی در این حوزه باید صورت بگیرد. بررسی کشورهایی که نیروگاههای خورشیدی در آنها توسعه پیدا کرده است نشان می‌دهد، از یک‌طرف، تعرفه برق مشترکان خانگی به‌‌‌تدریج افزایش پیدا کرده (یارانه انرژی کم شده) و از طرف دیگر قیمت تجهیزات نیروگاههای خورشیدی و به تبع آن قیمت تمام‌شده برق خورشیدی خانگی به مرور کاهش پیدا کرده است. این دو شاخص در یک نقطه (در یک زمان) به‌‌‌هم رسیده‌‌‌اند که به آن، «نقطه برابری شبکه» گفته می‌شود.
مجید رئوفی، پژوهشگر ارشد حوزه انرژی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، یکی از موانع اصلی تحقق ۳۰هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر را کمبود سرمایه عنوان کرد.
رئوفی همچنین به مشکلات شبکه برق کشور اشاره کرد و گفت: «علاوه بر سرمایه، شبکه برق کشور نیز ظرفیت لازم برای پذیرش این میزان برق تجدیدپذیر را ندارد و همزمان با توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، باید سرمایه‌گذاری قابلتوجهی در شبکه برق صورت گیرد. همچنین، ایران در حال حاضر از کمبود نیروی انسانی متخصص در این حوزه رنج می‌‌‌برد و چنین ظرفیتی برای تولید این میزان برق تجدیدپذیر در کشور وجود ندارد.»
وی با اشاره به صدور مصوبهای دیگر از سوی وزارت نیرو، بیان کرد: «برخلاف هدف‌‌‌گذاری ۳۰هزار مگاواتی مصوبه اخیر شورای اقتصاد، به‌‌‌تازگی مصوبهای واقع‌‌‌بینانه‌‌‌تر در تاریخ ۱۴۰۳.۱۱.۲۷ مطرح شده است.
براساس این طرح، مجوز تامین مالی ۱۷۵۸مگاوات نیروگاه خورشیدی صادر شده است. همچنین، در سال‌های ۱۴۰۴، ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶، بخشی از سرمایه‌گذاری‌‌‌های موردنیاز از طریق تسهیلات یوآنی چین و تهاتر نفتی انجام خواهد شد که گزینه‌‌‌ای عملی‌‌‌تر محسوب می‌شود.»
رئوفی بر ضرورت حل ناترازی برق تاکید کرد و گفت: «در حال حاضر، براساس پیش‌بینی‌ها، کشور در سال آینده با ناترازی ۲۰ تا ۲۵گیگاواتی برق در اوج مصرف مواجه است و تولید ۱۷۵۸مگاوات برق تجدیدپذیر تنها کمتر از یک‌‌‌دهم این کمبود را پوشش خواهد داد. بنابراین، نباید انتظار داشت که مشکل ناترازی برق در کشور طی دو تا سه‌سال آینده حل شود.» به گفته این کارشناس یکی از عوامل کلیدی در حل این مشکل، تامین سرمایه است. اگر بخش خصوصی بتواند از طریق صندوق توسعه ملی یا مکانیزم‌‌‌های همکاری ایران با چین، بخشی از سرمایه خود را تامین کند، ورود آن به این حوزه افزایش خواهد یافت. به‌‌‌ویژه که نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر توسط توانیر و معاملات تابلوی برق سبز، انگیزه سرمایه‌گذاران را افزایش داده است.
این کارشناس در نهایت طرح توسعه ۳۰هزار مگاواتی انرژی تجدیدپذیر را بلندپروازانه دانست و گفت: با این حال، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر به‌‌‌تنهایی راهگشا نیست. مشکلات شبکه برق باید به موازات این توسعه برطرف شود تا بتواند پاسخگوی افزایش ظرفیت تولید باشد. بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های شبکه، حتی در صورت احداث نیروگاههای جدید، امکان استفاده حداکثری از برق تولیدی وجود نخواهد داشت. در مجموع، تحقق طرح ۳۰هزار مگاوات برق تجدیدپذیر با چالش‌‌‌های متعددی مواجه است و به نظر میرسد نگاه واقع‌‌‌بینانه‌‌‌‌‌‌ای به این مساله نداشته‌‌‌اند. هرچند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت‌‌‌های مالی می‌‌‌توانند به توسعه این بخش کمک کنند، اما برای حل کامل معضل ناترازی برق، باید به توسعه شبکه برق و ایجاد زیرساخت‌‌‌های لازم نیز توجه ویژه‌‌‌ای کرد.
مجتبی نقدی، متخصص تامین مالی، با اشاره به چالش‌‌‌های اساسی در طرح توسعه ۳۰هزار مگاوات انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر که از دولت قبل مطرح شده است، بیان کرد: «با توجه به ظرفیت فعلی انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر در کشور که حدود ۱۵۰۰مگاوات برآورد می‌شود، دستیابی به هدف ۳۰هزار مگاوات در سه‌سال آینده بسیار بعید به نظر میرسد.
برآوردها نشان می‌دهد که هزینه خرید تجهیزات و پیمانکاری برای ایجاد این میزان ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر بین ۱۲ تا ۱۵میلیارد دلار خواهد بود. این رقم در شرایطی مطرح می‌شود که طی سال‌های گذشته، کوچک شدن اقتصاد ایران، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی، تامین چنین سرمایه‌‌‌ای را دشوار کرده است.»
نقدی با اشاره به دشواری تامین چنین سرمایه‌‌‌ای عنوان کرد: برای درک بهتر این عدد، کافی است بدانیم که ۱۵میلیارد دلار معادل ارزش بازار برترین شرکت‌های بورسی ایران است.
این کارشناس انرژی همچنین به پتانسیل بالای ایران در زمینه انرژی خورشیدی اشاره کرد و افزود: «در حال حاضر، تنها ۵درصد از کل ظرفیت انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر کشور از طریق انرژی بادی تامین می‌شود. با تغییرات بازار جهانی انرژی و کاهش قیمت پنل‌‌‌های خورشیدی، توسعه این بخش بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. ایران از لحاظ فنی پتانسیل بالایی برای گسترش انرژی خورشیدی دارد و میتواند از این ظرفیت در مسیر افزایش سهم انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر بهره‌مند شود.»
نقدی همچنین بر ضرورت تسهیل‌گری دولت برای ورود بخش خصوصی به صنعت برق تاکید کرد و گفت: عملکرد بخش دولتی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تغییرات قابلتوجهی در حوزه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر ایجاد نشده است. با در نظر گرفتن موانع موجود، تحقق کل ظرفیت ۳۰هزار مگاواتی مطرح‌‌‌شده در مصوبه، در بازه زمانی سهساله، دور از انتظار است. با این حال، در صورت رفع موانع ورود بخش خصوصی به صنعت برق و تداوم میزان فروش نفت ایران در همین میزان، می‌‌‌توان انتظار داشت که حدود ۱۰ تا ۱۵درصد از این هدف (یعنی حدود ۳هزار مگاوات) طی این مدت عملی شود. به گفته او این در حالی است که حتی اگر سرمایه‌گذاری لازم برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تامین شود، توسعه زیرساخت‌‌‌های شبکه برق نیز به همان اندازه ضروری خواهد بود. فعالان اقتصادی، همچنین معتقدند برای موفقیت در این راهبرد باید ضمن تسهیل سرمایه‌گذاری، استفاده از توان داخلی در اولویت قرار گیرد.
اطلاعات سازمان انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و بهره‌‌‌وری برق ایران نشان می‌دهد در حال حاضر ظرفیت تولید برق از نیروگاههای تجدیدپذیر بیش از یک‌هزار و ۲۰۰مگاوات است و آنچه موجب شده دولت به صورت ویژه‌‌‌تری به نیروگاههای برق تجدیدپذیر توجه کند، پیشی‌گرفتن میزان تقاضای برق نسبت به تولید آن است که باعث کاهش رشد صنایع شده است. طبق برآوردهایی که صورت گرفته است، در تابستان سال‌جاری در تولید برق، با حدود ۱۸هزار مگاوات کمبود مواجه بودیم. بررسی‌‌‌های کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز نشان می‌دهد توقف تولید و انتقال و توزیع برق در کشور هر روز حدود ۱۸هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌کند که از این میزان ۹همت آن مربوط به بخش صنعت است.
براساس گزارش «توسعه انرژی تجدیدپذیر ۱۴۰۲» مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر در ۱۰سال اخیر، با رشد ۴۶۰درصدی از ۱۸۷مگاوات در سال ۱۳۹۰ به ۱۰۵۸مگاوات در سال گذشته رسیده است. به دلیل استقبال بیشتر سرمایه‌گذاران از انرژی خورشیدی، سهم بیشتر رشد انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر متعلق به توسعه این نوع انرژی است. اما همچنان سهم انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر از ظرفیت کل برق کشور چیزی حدود یک‌‌درصد است که در مقایسه با سهم انرژی تجدیدپذیر در سایر کشور‌‌‌ها عدد ناچیزی است.
داده‌‌‌های کارشناسان نشان می‌دهد، در‌‌‌حال حاضر ظرفیت تجمعی تولید انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر در کشور حدود ۱۵۰۰مگاوات است. با توجه به محدودیت‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌‌‌های خارجی، براساس گفته‌‌‌های رئیس سازمان انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر اولویت نخست ساتبا برای تامین تجهیزات و اجرای پروژه‌های تجدیدپذیر، با بخش خصوصی داخلی است.
در مجموع فعالان اقتصادی، موفقیت توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشور را نیازمند حمایت‌‌‌های قانونی و مالی از سرمایه‌گذاران می‌‌‌دانند. در قانون سرمایه‌گذاری، مشوق‌‌‌ها به‌‌‌عنوان ابزاری برای جذب سرمایه‌گذاران و تشویق به سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌‌ها و صنایع مختلف در نظر گرفته می‌‌‌شوند و در شرایطی که در سطح کشور ناترازی انرژی مطرح است، حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در این حوزه ضروری است. فعالان اقتصادی معتقدند در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی متقاضی سرمایه‌گذاری در بحث انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر هستند، تخصیص زمین، توسعه زیرساخت‌‌‌های انتقال و ذخیره‌‌‌سازی انرژی در کنار حمایت‌‌‌های مالی و قانونی و ایجاد مشوق‌‌‌ها برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان انرژی تجدیدپذیر، راه‌‌‌حل گذر از مسیر ناترازی در بحث انرژی است. همچنین تامین زیرساخت‌‌‌ها برای استفاده از انرژی‌‌‌های نو در شرایطی که به دنبال کاهش وابستگی به سوخت‌‌‌های فسیلی هستیم، در حفظ پایداری انرژی صنایع و واحدهای تولیدی و کاهش ریسک نوسانات قیمت انرژی موثر خواهد بود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
