به گزارش رصد روز، بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک میکند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار میگیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.در سال ۱۴۰۲، اقتصادنیوز در نیمقرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارشهای روزنامههای «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سالهای ۱۳۵۳، ۱۳۶۳، ۱۳۷۳، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳ تقدیم مخاطبان میشود.
۲۸ آذر ۱۳۶۳؛ حمایت ایران از قیمت ۲۹ دلار برای هر بشکه نفت
سیدمحمد غرضی، وزیر نفت ایران و هیات همراه به منظور شرکت در هفتاد و دومین اجلاس وزرای نفت وارد ژنو شد.
غرضی در بدو ورود به ژنو گفت: کشورهای نروژ و انگلیس پس از خنثی شدن توطئههایشان در ماه اکتبر گذشته، بار دیگر با پایین آوردن قیمت نفت خود دست به تشنجآفرینی زده و درصدد ایجاد فشار جدیدی بر این سازمان هستند، ضمن اینکه شوروی نیز همچنان در کنار آنان قرار دارد.
وزیر نفت با اشاره به این گفته محافل نفتی که کشورهای مصرفکننده روزانه تا حدود ۲.۵ میلیون بشکه از ذخایر خود برداشت می کنند، این اقدام را نیز سیاستی دیگر در جهت تضعیف اوپک و نهایتا پایین آوردن قیمت نفت اوپک دانست.
مهندس غرضی با اعلام حمایت جمهوری اسلامی ایران از قیمت پایه ۲۹ دلار برای هر بشکه و پشتیبانی از میزان سقف تولید فعلی، اضافه کرد که در صورت ارائه پیشنهادی که ازسوی الجزایر مبنیبر کاهش سقف تولید، از این پیشنهاد نیز حمایت خواهد کرد.
۲۸ آذر ۱۳۷۳؛ برنامههای جدید دولت برای ساخت مسکن برای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی
عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی گفت: در ادامه سیاستهای وزارت مسکن دائر بر پسانداز، انبوهسازی و کوچکسازی، طرح جدیدی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده است که به تصویب هیات وزیران نیز رسیده و به موجب آن کمکهای بیشتری در اختیار کارکنان دستگاههای دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت شامل کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی با حداقل دو سال سابقه کار و پنج سال تعهد خدمت و کادر نیروی نظامی و انتظامی قرار خواهد گرفت.
وزیر مسکن گفت: حداقل مدت سپردهگذاری که در ضوابط کنونی صندوق پسانداز مسکن ۹ ماه است به ۶ ماه کاهش یافته است، اما در طرح جدید برای کارکنانی که متاهل و فاقد مسکن باشند و در تامین مسکن الگوی مصوب را رعایت کنند، این زمان به ۵ ماه تقلیل مییابد.
آخوندی اظهار کرد: برای این قبیل کارکنان حداقل مدت انتظار و ضریب برابری دوره ها برای دریافت تسهیلات بانکی ۵ ماه تعیین شده است و حداکثر تا ۱۰ برابر میزان سپرده و تا سقف ۲۵ میلیون ریال، وام بانکی پرداخت خواهد شد.
۲۸ آذر ۱۳۸۳؛ وزیر بازرگانی: جهتگیری آموزههای دینی، اقتصاد آزاد است
وزیر بازرگانی با اعلام اینکه همواره در بحث تنظیم بازار نوعی بلاتکلیفی وجود داشته استف گفت: برای حل این مشکل طرحی تصویب شده تا کمیسیون تنظیم بازار به عنوان یکی از کمیسیونهای فرعی دولت این مسوولیت را برعهده بگیرد.
محمد شریعتمداری افزود: برقراری تجارت آزاد بدون قید و بند و یا تحت کنترل و متمرکز کردن بازار و قیمتگذاری ازسوی دولت، هیچ یک منطقی نیست و هر دو غیرمتعادل است؛ زیرا نه اقتصاد متمرکز دولتی و نه اقتصاد رها متناسب با هنجارهای اجتماعی-سیاسی و فرهنگی و حتی اقتصادی ایران نیست، لذا باید برنامه بینابینی را در پیش گرفت که با این هنجارها سازگار باشد، ولی جهتگیری کلی اقتصاد ملهم از آموزههای دینی ما اقتصاد باز و آزاد است که در چارچوب شرع مقدس می تواند رشد و توسعه یابد.