هفته‌نامه اکونومیست در سرمقاله شماره ۲۴ ژوئن سال ۲۰۲۳، به بررسی تورم جهانی و هزینه‌های دردناک مهار افزایش قیمت‌ها پرداخته و نوشته است: سرمایه‌گذاران باید برای یک تورم بالاتر پایدار آماده شوند. به گزارش رصد روز، در نگاه اول به نظر می‌رسد ا...
هفته‌نامه اکونومیست در سرمقاله شماره ۲۴ ژوئن سال ۲۰۲۳، به بررسی تورم جهانی و هزینه‌های دردناک مهار افزایش قیمت‌ها پرداخته و نوشته است: سرمایه‌گذاران باید برای یک تورم بالاتر پایدار آماده شوند.
به گزارش رصد روز، در نگاه اول به نظر می‌رسد اقتصاد جهان از تنگنا عبور کرده است. درحالی که در ایالات‌متحده در سال گذشته، تورم سالانه به دو رقم نزدیک شده بود، اکنون این نرخ به ۴ درصد کاهش یافته است. اثری از رکود دیده نمی‌شود و فدرال رزرو احساس می‌کند که می‌تواند بالاخره از افزایش نرخ بهره فاصله بگیرد.
پس از سال هولناک ۲۰۲۲، بازار‌های سهام در حال جشن گرفتن هستند: شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ شرکت‌های امریکایی در سال جاری تاکنون ۱۴ درصد افزایش یافته است که به دلیل طغیان مجدد سهام‌های تکنولوژی بوده است. تنها در بریتانیا به نظر می‌رسد که تورم به‌طور نگران‌کننده‌ای ریشه دوانده است.
اما مشکل اینجاست که هیولای تورم واقعا رام نشده است. مشکل بریتانیا از همه جا حادتر است. در آنجا، دستمزد‌ها و قیمت‌های هسته که بدون احتساب انرژی و مواد غذایی است، سالانه حدود ۷ درصد افزایش می‌بایند. یعنی حتی زمانی که نرخ‌های سرفصل در جا‌های دیگر با کمرنگ شدن شوک انرژی کاهش یافته است، تورم هسته core inflation به طرز ناامیدکننده‌ای سرسخت بوده است. تورم هسته هم در امریکا و هم در منطقه یورو از ۵ درصد فراتر رفته و در تمام سال گذشته بالا بوده است.
در سراسر جهان ثروتمند، بسیاری از دولت‌ها با ایجاد کسری بودجه در مقیاسی که معمولا در دوران رکود عمیق اقتصادی دیده می‌شود، نفت به آتش می‌ریزند. در نتیجه، بانک‌های مرکزی با انتخاب‌های دردناکی روبه‌رو هستند. کاری که آن‌ها در آینده انجام می‌دهند در سراسر بازار‌های مالی بازتاب پیدا خواهد کرد و تهدیدی برای آشوب برای کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان خواهد بود.
سرمایه‌گذاران سهام امیدوارند که بانک‌های مرکزی بتوانند تورم را به اهداف ۲ درصدی خود بدون ایجاد رکود بازگردانند، اما تاریخ نشان می‌دهد که کاهش تورم دردناک خواهد بود. در بریتانیا نرخ‌های وام مسکن در حال افزایش است و باعث درد و رنج برای مشتاقان صاحب خانه شدن و صاحبان خانه‌های موجود می‌شود.
در امریکا هم وضع به ندرت بهتر است. با یک حساب کتاب مشخص می‌شود که نرخ بیکاری باید به ۶.۵ درصد افزایش یابد تا تورم به هدف فدرال رزرو برسد، یعنی معادل ۵ میلیون نفر بیکار دیگر. افزایش نرخ بهره ثبات مالی را در بدهکارترین کشور‌های عضو منطقه یورو به ویژه ایتالیا به خطر می‌اندازد. علاوه بر این، نیرو‌های سکولار که تورم را بالا می‌برند، احتمالا قدرت خواهند یافت (تورم سکولار یا مزمن اساسا تورم خزنده‌ای است که در یک دوره زمانی طولانی ادامه دارد). نزاع بین امریکا و چین شرکت‌ها را به سمت جایگزین کردن زنجیره‌های تامین چندملیتی کارآمد با زنجیره‌های محلی پرهزینه‌تر سوق می‌دهد.
بانک‌های مرکزی قول می‌دهند که برای رسیدن به اهداف خود مصمم هستند. آن‌ها می‌توانند با افزایش نرخ‌های بهره، تقاضا‌ها را به اندازه کافی کاهش دهند تا تورم را پایین آورند. اگر آن‌ها به قول خود پایبند باشند، رکود اقتصادی از کاهش بدون درد تورم محتمل‌تر به نظر می‌رسد.
اما هزینه‌های ایجاد رکود، همراه با فشار‌های بلندمدت بر تورم، سناریوی دیگری را نشان می‌دهد: اینکه بانک‌های مرکزی به دنبال فرار از بده بستان‌های کابوس‌وار خود هستند. یعنی نرخ‌های بهره را کمتر از آنچه برای رسیدن به اهداف خود لازم است، افزایش دهند و درعوض با تورم بالاتر زندگی می‌کنند.
