به گزارش رصد روز، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی برنامهها، راهبردها و راهکارهای ۱۴ گانه خود برای بخش مسکن را در بدو ورود به این وزارتخانه اعلام کرد.بخشی از اهم برنامههای قاسمی در حوزه مسکن، ساخت و ساز، شهرسازی، نوسازی بافت فرسوده، حاشیه نشینی و تأمین مالی بخش مسکن به شرح زیر است.
بر این اساس، وزیر راه و شهرسازی معتقد است: نسبت خانههای خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی کشور ۱۱ درصد است که نشانمیدهد از هر ۱۰ خانه در کشور یکی خالی است.
دوره دسترسی به مسکن: ۳۱ سال
وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از کاهش پوششدهی تسهیلات بانکی نسبت به هزینه مسکن و سهم بسیار کم بخش مسکن از تسهیلات بانکی بر این اعتقاد است که شاخص دوره انتظار مسکن از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۵ از ۱۵ سال به ۳۱ سال افزایش یافته است.
قاسمی برای ایجاد تحرک در امر تولید و عرضه مسکن راهبردهایی در نظر گرفته که برخی از آنها شامل «به روزرسانی و اجرای طرحهای جامع و تفصیلی شهرها و طرحهای هادی روستاها، ارتقای صندوق ملی مسکن بهمنظور تأمین مالی و اجرای سیاستهای حمایتی باهدف تأمین مالی عمومی و خرد، مدیریت یکپارچه زمین از طریق ایجاد بانک زمین و واگذاری گسترده اراضی دولتی موجود در محدوده و حریم شهرها به واجدان شرایط» میشود.
از دیگر راهبردهای وزیر راه و شهرسازی، اجرای بند الف” ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر احیا و بهسازی سالانه حداقل ۱۰ درصد از بافتهای فرسوده شهری و تأمین مسکن اقشار کمدرآمد شهری طبق بند ب ماده ۵۹ برنامه ششم توسعه است.
وی در خصوص برنامههای خود میگوید: تکمیل و به روزرسانی «سامانه املاک و اسکان کشور» برای ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمعآوری و یکپارچهسازی اطلاعات مربوط بهتمامی املاک و مستغلات و توسعه بازار تأمین مالی مسکن و اعطای تسهیلات ساخت مسکن را در دستور کار دارم.
قاسمی در خصوص بازار اجاره مسکن نیز به دنبال ایجاد شرکتهای بزرگمقیاس خصوصی- عمومی سازنده مساکن اجارهای در راستای اجرای ۲ قانون «جهش تولید مسکن» (پس از ابلاغ قانون از سوی مجلس به دولت) و «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» است.
وزیر راه و شهرسازی از موافقان تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است؛ در برنامههای قاسمی آمده: تسریع در ارائه طرح و یا دریافت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن برای جلوگیری از بورسبازی و خرید و فروشهای سوداگرانه مسکن و نیز اجرای ماده ۵۴ مکرر و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای اخذ مالیات از خانههای خالی برای واردکردن این خانهها به چرخه مصرف احداث مسکن استیجاری عمومی را پیگیری میکنم.
وی در برنامههای خود آورده: جلوگیری از افزایش و همچنین فروش تراکم مازاد ساختمانی در محدوده شهرها و رعایت سرانههای استاندارد شهری برای افزایش کیفیت دسترسی به خدمات با استفاده از اصلاح طرحهای جامع و تفصیلی شهری در راستای اجرای بند یک سیاستهای کلی نظام در امور مسکن در دستور کار است.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص استفاده از ابزار بورسی نیز در برنامههای خود از راهاندازی صندوقهای «حمایتی خرید مسکن» و «ضمانت تسهیلات مسکن»، راهاندازی صندوقهای «املاک و مستغلات» و «زمین و ساختمان»، ایجاد قراردادهای واسپاری برای تأمین مالی بخش مسکن به عنوان راهکار نام برده است.