وی با انتقاد از روند به اجرا درآمده در یک دهه گذشته که منجر به تعمیم قوانین و مقررات داخلی به حوزه اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد در حوزه جغرافیایی آن‌ها شده، تصریح کرد: مشکل اساسی و اصولی در عدم تحقق همه ظرفیت‌ها و مزیت‌های مناطق آزاد ناشی از عدم اجرای قانون مناطق است نه در حوزه قانون گذاری، در نتیجه به مجلس محترم در مسیر بررسی و تنقیح قانون برنامه هفتم توسعه پیشنهاد می‌شود به دنبال اجرای مبانی حقوقی و قانونی مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران باشد.
کارشناس حقوقی مناطق آزاد مبانی متشکله حقوقی این مناطق را مشتمل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، ماده ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه عنوان نمود و گفت: یکی از مهمترین ستون‌های قانونی مناطق آزاد دارا بودن افق بیست ساله برای هر گونه کسب و کار است که در قالب معافیت ۲۰ ساله ظهور پیدا کرده، در واقع در برابر سرمایه گذاران یک تضمین رفتار قانونی و اجرایی مشابه ظرف مدت دو دهه از سوی قانونگذار ترسیم شده و این در فضای اقتصادی تحریمی ایران که دولت‌ها و مجلس‌های مختلف رفتار‌های متفاوتی از خود در دوران حضور خود بروز می‌دهند، موضوع بسیار اطمینان بخشی است.
بردستانی اضافه کرد: مناطق آزاد تجاری صنعتی به منظور گسترش همکاری‌های منطقه‌ای با کشور‌های همسایه در مسیر توسعه فضای کسب و کار و ایجاد سرمایه گذارای‌های مشترک با تکیه بر موقعیت جغرافیایی و مزایای قانونی تأسیس شده و براساس اهداف تأسیسی در داخل کشور و الگو‌های موفق بین المللی، مناطق آزاد می‌تواند به پیشران توسعه اقتصادی در شاخص‌های مختلف عمل نماید.
وی با بیان اینکه متأسفانه رفتار‌های اجرایی متناقض با ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد از سوی دولت‌ها و مجالس مختلف با حذف مشوق‌های قانونی، تعمیم قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد که منجر به عدم بهره برداری فعالین اقتصادی از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد شده به نااطمینانی نسبت به هرگونه سرمایه گذاری جدید یا تداوم فعالیت اقتصادی در این مناطق منتهی گردیده، تأکید نمود: مع الاسف مسیر تحدید قانون و مقررات مناطق آزاد از دهه نود شدت گرفته و هم اکنون به صورت برنامه هفتم پیشنهادی بار دیگر ظاهر شده است.
کارشناس حقوقی مناطق آزاد با اشاره به مفاد بند “الف”ماده ۴، بند”الف”ماده ۲۲، بند “ت”ماده ۳۳، بند “پ”ماده ۳۵، بند “پ”ماده ۵۸، و در نهایت بند”ب”ماده ۱۱۸؛ که مشکلات عدیده‌ای در مسیر اجرای قانون و مقررات مناطق به وجود می‌آورد، توضیح داد: مثلاً بند”الف”ماده ۲۲؛ مربوط به الزام مناطق به اخذ مجوز‌های زیست محیطی همانند کل کشور؛ مخالف ماده ۲۷ قانون مناطق آزاد و ماده ۶۵ احکام دایمی برنامه‌های توسعه‌ای در خصوص اعمال مدیریت یکپارچه و تفویض اختیارات دستگاه‌های اجرایی به این مناطق بوده که منجر به افزایش بورکراسی اداری می‌شود و عملاً واحد ایجاد شده “محیط زیست“ در سازمان‌های عامل را بلا اثر خواهد کرد.
وی در توضیح بند “پ”ماده ۳۵ که مربوط به نحوه واگذاری و باز پس گیری زمین است، اضافه کرد: در ابتدای ماده فوق وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع واگذاری زمین‌های منابع ملی تعیین گردیده که این امر در خصوص مناطق آزاد دارای ۲ ابهام می‌باشد که اولاً زمین‌های محدوده مناطق آزاد که قبلا طی مصوبه مجلس شورای اسلامی به این مناطق تعلق یافته و اسناد رسمی آن نیز صادر گردیده جزو زمین‌های منابع ملی محسوب می‌شود؟
ثانیاً چنانچه زمین‌های فوق را جزو زمین‌های منابع ملی بدانیم تکلیف ماده ۲۴ قانون مناطق و ماده ۶۵ احکام دایمی برنامه‌های توسعه‌ای در خصوص واگذاری وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی باطل خواهد شد؟ تکلیف ماده ۲۴ قانون مناطق آزاد چه می‌شود؟ این بند در عمل باعث حذف ماده ۵ قانون مناطق آزاد و عدم حصول ماده ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌گردد.
بردستانی در توضیح بند ب ماده ۱۱۸ که بیانگر تسری مواد برنامه هفتم به محدوده مناطق و با تشخیص و اختیارات نامحدود سازمان برنامه و بودجه است، تصریح نمود: مهمترین اثر ناصواب این ماده و بند موصوف، ضربه زدن به اصالت و حرمت قانون و قانونگرایی در راستای تعیین روابط و ضوابط جاری کشوری با توجیه “ مصلحت “ است و در عین حال زمینه غیرقابل اعتماد بودن رفتار‌های انشای قانونی در هر دوره زمانی در کشور به دلیل غیرقابل اعتماد بودن به دوره زمانی و یا میزان شمول و اعتبار قانون کنونی است. به عبارت دقیق‌تر علاوه بر ماهیت، به موجودیت و اعتبار قانون در جمهوری اسلامی در منظر عمومی، سرمایه گذاران داخلی و خارجی ضربه وارد نموده و قطعاً چنین موضوعی مخالف منویات مقام معظم رهبری و همه دلسوزان جمهوری اسلامی ایران و خلاف قاعده نفی سبیل است.
کارشناس حقوقی مناطق آزاد با بیان اینکه آنچه در سال‌های اخیر در قالب قوانینی همچون تبصره واحده ماده ۲۳ قانون برنامه هفتم، اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده، بودجه‌های سنواتی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و همچنین حضور گمرک در مبادی ورودی علاوه بر درب‌های خروج مناطق آزاد شاهد هستیم در کنار مفادی از قانون پیشنهادی برنامه هفتم باعث از حیض انتفاع و اعتبار ساختن قانون و وجاهت قانون در سطح مناطق می‌شود، اضافه کرد: از سوی دیگر زمینه تعلیق ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و مغایر ماده ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و نتیجه‌ای جز دلسرد شدن فعالین اقتصادی، ایجاد نگرانی سرمایه گذاران و افزایش ریسک سرمایه گذاری در این مناطق و نهایتا در کشور، عایدی دیگری به همراه نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: این بند تکمیل کننده مسیر تضییع و تعلیق به منظور حذف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد درآینده نزدیک است.
