با تشدید بحران انرژی و ناتوانی دولت در تامین برق موردنیاز صنایع، بار دیگر موضوع ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق مطرح شده است. در این زمینه باید پرسید آیا اساسا احداث نیروگاه توسط صنایع توجیه اقتصادی دارد؟
به گزارش رصد روز، در سال‌های اخیر، بحران انرژی و ناترازی برق در ایران باعث شده تا سیاست‌گذاران به برون‌سپاری وظایف وزارت نیرو به صنایع روی آورند. یکی از این سیاست‌ها، الزام صنایع به تامین برق مورد نیازشان از طریق احداث نیروگاه‌های اختصاصی است. این رویکرد گرچه در ظاهر به کاهش فشار بر شبکه ملی برق کمک می‌کند، اما در بلندمدت می‌تواند تبعات جدی برای اقتصاد، محیط‌زیست و زیرساخت‌های کشور داشته باشد.
سید زمان حسینی، مجری طرح نیروگاه‌های صنایع شرکت توانیر، اظهار کرد: در شروع دولت سیزدهم یک ناترازی قابل توجه در تولید و مصرف برق وجود داشت، در همین زمینه تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت نیرو و وزارت صمت مبادله و در سال ۱۴۰۱ تبدیل به قانون شد.
وی افزود: صنایع تحت عنوان ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، ملزم به احداث نیروگاه شدند تا برق مورد نیاز خود را تامین کنند. در شرایطی که این اتفاق نیفتد، صنعت برق کشور هیچ تعهدی برای تامین برق آن‌ها نخواهد داشت.
در این زمینه می‌توان گفت که اصرار بر تامین برق توسط خود صنایع، اشتباهی پرهزینه است. تامین برق پایدار یکی از وظایف اصلی وزارت نیروست که به عنوان یک نهاد حاکمیتی، مسئولیت برنامه‌ریزی، توسعه و مدیریت شبکه برق را بر عهده دارد. واگذاری این وظیفه به صنایع، به معنای شانه خالی کردن دولت از مسئولیت‌های خود است. این سیاست می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری دولت در توسعه زیرساخت‌های برق و فرسودگی شبکه منجر شود که در نهایت به زیان کل جامعه است.
پیش‌تر آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران درباره موضوع نیروگاه‌داری صنایع گفت: این موضوع به‌کلی باید برداشته شود و واحدهای تولیدی و بنگاه‌دارهایی که کاری غیر از کار نیروگاه‌داری می‌کنند، نباید به کار نیروگاه‌داری ورود کنند؛ چراکه نیروگاه‌داری خود یک شغل، صنف و بنگاه کاملا حرفه‌ای مستقل است.
او ادامه داد: این موضوع که واحدهای تولیدی مجبور شوند ضمن مدیریت واحدهای خود، مدیریت واحدهای نیروگاهی را هم بر عهده داشته باشند، منطقی نیست. این کار منجر به پراکنده‌کاری می‌شود و عمدتا راندمان نیروگاه‌ها پایین است و با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند.
صنایع بزرگ مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی و خودروسازی در تولید و عرضه محصولات صنعتی تخصص دارند. تخصص صنایع در امور خود به معنی داشتن تخصص در تولید برق نیست. نیروگاه‌داری یک موضوع مهم است و به تخصص نیاز دارد. احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌ها نیازمند دانش فنی پیچیده، فناوری‌های پیشرفته و مدیریت تخصصی است که اغلب خارج از حیطه توانایی صنایع است.
الزام به راه‌اندازی نیروگاه توسط صنایع در حالی که تخصص موردنیاز در این زمینه وجود ندارد، می‌تواند به بهره‌برداری ناکارآمد از نیروگاه‌ها، هدررفت انرژی و افزایش هزینه‌ها منجر شود. این هزینه‌ها در نهایت به قیمت تمام‌شده محصولات صنعتی اضافه می‌کند و منجر به افزایش تورم هم خواهد شد.
برون‌سپاری تامین برق به صنایع بزرگ، باعث نابرابری در دسترسی به انرژی می‌شود. صنایع کوچک و متوسط که توان مالی برای احداث نیروگاه اختصاصی ندارند، در زمان بحران، سهمیه‌بندی شده و قطعی‌های برق گریبان‌گیر آن‌ها می‌شود. در حال حاضر برخی صنایع بزرگ فولادی و پتروشیمی شروع به احداث نیروگاه کرده‌اند و از این طریق توانسته‌اند از قطعی‌های مستمر برق جلوگیری کنند. اما شهرک‌های صنعتی و کارگاه‌های کوچک، به طور مداوم درگیر قطعی برق و زیان اقتصادی هستند.
برون‌سپاری تامین برق به صنایع، می‌تواند سرمایه‌گذاری دولت در توسعه نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های برق‌رسانی را کاهش داده و شبکه برق ملی را تضعیف کند. اگر صنایع به صورت مستقل برق خود را تامین کنند، وزارت نیرو برای نوسازی و توسعه نیروگاه‌ها اقدامی انجام نخواهد داد و این اقدام در نهایت به فرسودگی شبکه منجر می‌شود.
البته به نظر می‌رسد که عکس این اتفاق در ایران افتاده است. یعنی به دنبال مشکلات زیرساختی و فرسودگی شبکه، مسئولان دولت به جای سرمایه‌گذاری برای تامین برق مورد نیاز مردم، آن‌ها را ملزم به خودکفایی کرده و در مواقع بحران تامین انرژی صنایع، مدام به ماده چهار قانون مانع‌زدایی از صنعت برق اشاره می‌کنند.
این در حالی است که وزارت نیرو متولی تامین برق در کشور است و نباید نوعی برون‌سپاری وظایف در این حوزه رخ دهد؛ حتی اگر قانونی اشتباه در این حوزه تصویب شده باشد. نیروگاه‌های کوچک صنعتی، به دلیل مقیاس پایین، از راندمان کمتری نسبت به نیروگاه‌های بزرگ برخوردارند. این نیروگاه‌ها سوخت بیشتری مصرف می‌کنند و بخش قابل توجهی از انرژی به صورت حرارت تلف می‌شود. این ناکارآمدی، باعث اتلاف منابع ملی و افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی خواهد شد که بر خلاف سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی است.
به جای برون‌سپاری تامین برق به صنایع، سیاست‌گذاران باید اقدام به برنامه‌ریزی درست و دقیق برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری انجام دهند. توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، خورشیدی و بادی برای افزایش ظرفیت تولید برق، نوسازی و بهینه‌سازی نیروگاه‌های قدیمی برای افزایش راندمان و کاهش اتلاف انرژی از موارد مهمی است که وظایف وزارت نیرو بوده و نباید به صنایع سپرده شود.
اصرار بر تامین برق توسط خود صنایع و برون‌سپاری وظایف وزارت نیرو، سیاستی پرهزینه و ناکارآمد است که می‌تواند مشکلات اقتصادی، زیست‌محیطی و زیرساختی گسترده‌ای ایجاد کند. دولت باید به جای واگذاری مسئولیت تامین برق، بر افزایش ظرفیت تولید و ارتقای بهره‌وری انرژی در سطح ملی تمرکز کند تا از بروز بحران‌های آینده جلوگیری شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
