ابطال ماده ۱۷ در شهریور ۱۴۰۰ زنگ بازگشت مدیرانی بود که از بیمه مرکزی رهسپار پست های پر زرق و برقی در سایر شرکتها شدند و آستانه مقاومت برخی از آنان در برابر قانون آنقدر زیاد بود که اگر نصف این اراده را در زمان حضورشان در بیمه مرکزی صرف می ...
ابطال ماده ۱۷ در شهریور ۱۴۰۰ زنگ بازگشت مدیرانی بود که از بیمه مرکزی رهسپار پست های پر زرق و برقی در سایر شرکتها شدند و آستانه مقاومت برخی از آنان در برابر قانون آنقدر زیاد بود که اگر نصف این اراده را در زمان حضورشان در بیمه مرکزی صرف می کردند اوضاع به گونه دیگری رقم می خورد و حالا بعد از گذشت ۲ سال بیمه مرکزی باید نسبت به سرنوشت ۸ نفر از کارکنان رسمی خود شفاف سازی کند
به گزارش اختصاصی رصد روز، در چند روز گذشته عکسی از حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا در زندان شهر فولتون در ایالت جورجیا منتشر شد که برای خیلی ها دارای پیامهای روشنی بود که عبور و تخطی از قانون حتی در کشور متخاصم خط قرمزیست که جای مذاکره و مماشات ندارد و صد البته که این مسئله در کشورمان با توجه به ماهیت قوانین از توجه و دقت بیشتری برخوردارست اما بروز برخی مسائل سؤالاتی را مطرح می کند که باید به دنبال پاسخهای صریح و بی پرده درباره آنها بود.
موضوع رفت و آمد برخی مدیران بیمه مرکزی به شرکتهای خصوصی در دو سال گذشته محل مناقشه بسیاری از اهالی صنعت بیمه و کارشناسان این حوزه بوده و اگرچه بیمه مرکزی هیچگاه جواب روشنی به ساده ترین مطالبات در این باره نداد اما این موضوع باعث نشد و نخواهد شد که پرچم مطالبه گری و جهاد تبیین در این باره به زمین گذاشته شود.
دوم شهریور ۱۴۰۰ را باید روز بد بیمه مرکزی و برخی از حضراتی دانست که گاهاً با درخواست و بعضاً با لابی با برخی از شرکتهای غیردولتی زمینه حضور خود را در آن شرکتها فراهم کردند چرا که ابطال ماده ۱۷ یعنی بازگشت مدیرانی که از خلاً قانونی جهت تفرج در سایر شرکتها بهره مند شدند و البته بد نبود اگر پیش از حضور در شرکتهای غیردولتی بخشی از مهمترین دستاوردهای خود را به سمع و نظر بقیه می رساندند هرچند که مقاومت بی حد و حصر برخی مدیران نسبت به این مسئله میزان صندلی دوستی آنان را به خوبی آشکار کرد.
استنکاف از اجرای قانون توسط مدیرانی که شامل رأی دیوان عدالت اداری شدند نقطه پرابهامی در کارنامه آنان به ثبت رساند اما پیش از آنکه در خصوص این افراد صحبت کنیم بد نیست که مروی به گزارش حسابرس و بازرس قانونی بیمه مرکزی در سال ۱۴۰۰ داشته باشیم.
بند ۵_۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بیمه مرکزی در سال ۱۴۰۰ اشاره می‌کند که به رغم ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری طی دادنامه مورخ دوم شهریور ۱۴۰۰ دیوان عدالت اداری (اعزام کارکنان دولت به صورت مامور به سازمان‌ها و موسسات غیر دولتی)، در سال مورد گزارش ۸ نفر از کارکنان رسمی بیمه مرکزی به شرکتهای غیردولتی مامور شده‌اند.
حال باید از بیمه مرکزی پرسید که به رغم گذشت دوسال از صدور حکم دیوان عدالت اداری سرنوشت ۸ نفر از کارکنان رسمی نهاد ناظر که حال و هوای حضور در سایر شرکتها را داشتند چه شده و آیا بیمه مرکزی حاضرست که گزارش اقدامات خود در این باره را منتشر نماید؟
