بلاتکلیفی خریداران، نارضایتی خودروسازان، ادامه قیمتگذاری دستوری و زیاندهی تولیدکنندگان، چند نرخی شدن خودروها برای خرید مردم در سامانه یکپارچه، شفاف نبودن منطق قیمتگذاریها و اجرای طرح واریز و مسدود شدن پول مردم در حسابها از دستاوردها و عملکرد ۵ ماهه شورای رقابت با بازگشت مجدد و رسمی به بازار خودرو بوده است.
به گزارش رصد روز، ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲ شورای رقابت در حالی دستورالعمل افزایش قیمت خودروهای داخلی غیرمونتاژی را مصوب کرد که همچنان بازار خودرو و خریداران آن در خصوص قیمتگذاری خودرو سردرگم بوده و طی این مدت شاهد تغییر چند باره قیمتها از سوی شورای رقابت بودهایم. آنچنان که به نظر میرسد پیرامون موضوع قیمتگذاری خودرو تکلیف این شورا با خودش هم مشخص نیست و صرفا مردم در کشمکشهای شورای رقابت با خودروسازان، قربانی اصلی هستند.
افزایش قیمت خودروهای داخلی در حالی در فروردین ماه سال جاری به تصویب شورای رقابت رسید که مصوبه این شورا در خصوص قیمت و مدل عرضهها در سامانه یکپارچه نه تنها نتوانسته تاکنون نظر خودروسازان را تامین کند، بلکه موجب سردرگمی خریداران نیز شده است. به طوری که از یک سو، خودروسازان به قیمتگذاری محصولاتشان اعتراض کرده و از سوی دیگر متقاضیان خرید خودرو شاهد چند قیمتی بودن خودرو هستند و برای بسیاری از مردم در طرحهای فروش خودروسازان در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی مشخص نیست که قیمت خودروهای ثبت نامی آنها براساس قیمت کارخانه خواهد بود و یا قیمت مصوب شورای رقابت.
به عنوان مثال شورای رقابت قیمت X22 پرو اتوماتیک شرکت مدیران خودرو را حدود ۶۴۵ میلیون تومان تصویب کرد که با قیمت کارخانه تفاوت بیش از ۱۳۰ میلیون تومانی داشته و بیش از ۷۸۰ میلیون تومان است. قیمت شورای رقابت برای آریزو ۵ توربو نیز مبلغ ۷۳۵ میلیون تومان است که این شرکت خودرویی قیمت این محصول را بیش از یک میلیارد و ۵۵ میلیون تومان اعلام کرده است. تیگو ۸ پرو پرمیوم نیز با تفاوت بیش از ۷۸۰ میلیون تومانی نسبت به قیمت شورای رقابت، از سوی این شرکت به قیمت ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیون تومان عرضه میشود.
در آخرین اقدام نیز شورای رقابت در جلسه مورخ ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲ قیمت ۲۸ محصول ایران خودرو را تغییر داد و در این میان تنها قیمت ۳ خودروی دنا پلاس رینگ فولادی، پژو ۲۰۷ دستی ۳ TU و پژو ۲۰۷ دستی با کاهش رو به رو شد و مابقی ۲۵ محصول این خودروساز با افزایش قیمت همراه شدند.
اما نکته جالب در مصوبه جدید شورای رقابت، ارائه مجوز افزایش قیمت از سوی خودروسازان به دلیل تغییرات فنی، آپشنی و تغییرات استاندارد اجباری است که این موضوع با اعتراض بسیاری از خریداران خودرو مواجه شده است. چراکه این مجوز در شرایطی که قیمتگذاری شورای رقابت از اساس ایراد دارد و مورد قبول خودروسازان نیست، مسیری را برای افزایش غیرمنطقی قیمتها به وسیله تغییرات جزئی در خودروها را شامل شده که این موارد به دلیل ثبت نام مردم، مورد قبول نیست.
همچنین طی روزهای اخیر با فروکش کردن تب دلار در بازار آزاد و انتشار اخباری در حوزه سیاست خارجی و برجام، بازار آزاد خودرو شاهد افت دسته جمعی قیمت خودروهای داخلی و حتی خودروهای مونتاژی و نیز وارداتی بود. اما باز هم شورای رقابت با تغییر چند باره تصمیم خود در خصوص قیمت خودروهای داخلی موجب آشفته شدن بازار و سردرگمی مجدد خریداران خودرو شده است. به طوری که از بهمن ماه ۱۴۰۱ تاکنون این شورا در چندین نوبت در خصوص بازار خودرو اطلاعیه صادر کرده و مبنای قیمتگذاری خودرو را مدل هزینه تمام شده به اضافه سود عادله اعلام کرده است. این سبک از تعیین نرخ آن هم در کمتر از دو ماه باعث افزایش انتقادات نسبت به قیمتگذاری خودرو شده است.
افزایش انتقادات در تعیین قیمتها در حالی شدت گرفته که هنوز هم نحوه قیمتگذاری جدید خودروهای داخلی و منطق حاکم بر فرمول قیمتگذاری خودروها توسط شورای رقابت برای مردم شفاف نیست و در حال حاضر مردم با پدیده چند قیمتی بودن خودروها مواجه هستند و نمیدانند منطق قیمتگذاری کدام یک را بپذیرند؛ قیمتهای مصوب شورای رقابت، قیمت کارخانه و یا قیمتهای بازار آزاد؟! چراکه از یک سو، شورای رقابت مصوبات خود درباره بازار خودرو را لازم الاجرا میداند و در طرف مقابل خودروساز تمایلی به فروش محصولات خود با قیمتهای این شورا را ندارد و در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی مبنای ثبت درخواست از سوی مشتریان را قیمت روز کارخانه در زمان تحویل اعلام میکند.
اما در آخر اینکه طبق اعلام قبلی قرار بود نتایج نوبتدهی دور دوم عرضه یکپارچه خودرو، از چهارشنبه ۲۴ خرداد ساعت ۱۴ اعلام شود تا متقاضیان با اطلاع از زمان واگذاری خودرو بتوانند ۱۰۰ میلیون تومان مسدودی خود را برداشت کنند اما به یکباره اعلام میشود که به علت مشکلات و اختلالات فنی سایت یکپارچه خودرو، دیدن نتایج ثبت نامی خودرو از ساعت ۱۴ بعدازظهر به ساعت ۱۶ موکول شد. این برای چندمین بار است که به دلیل اختلالات سامانه یکپارچه، مجریان روشهای ابداعی شورای رقابت به سادگی و بدون اهمیت دادن به انتظارات مردم، خلف وعده میکنند.