با وجود ظرفیت‌های بالای صنعت خودرو در ایران، سهامداری دولت در این سال‌ها جز ضرر و زیان برای سهامداران و تحمیل بار بر دوش دولت، نتیجه‌ای به همراه نداشته است. واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده و در ...
به گزارش رصد روز، آیا می توان بازاری را پیدا کرد که عامل مخرب و تخریب کننده آن، بدون هیچ گزندی باز هم بتواند بدون واهمه به زندگی سیاسی خود ادامه بدهد؟
تصمیم گیری درباره نحوه قیمت گذاری و عرضه خودروهای تولید داخل رفته رفته در حال تبدیل شدن شاخ به شاخ مجلس و دولت در جاده مخصوص می شود. در این میان اما کسی فکر نمی کند که طبق معمول هزینه این نزاع به مردم تحمیل می شود، همان هایی که حکمرانی اقتصادی کشور مدعی است که تمام تلاش هایش برای آنان است.
به رغم شرایط نامساعد اقتصادی و بلاتکلیفی خصوصی سازی و خروج دولت از صنعت خودروسازی، هر دو طرف ماجرا یعنی دولت و مجلس در یک مسئله به اتفاق نظر رسیده است.
هر چند روش مورد نظر آن‌ها با یکدیگر متفاوت است، اما هر دو قوه معتقد هستند که دیگر با قیمت ها و روش های فعلی خودروسازی کشور نمی تواند ادامه بدهد. بنابراین هر کدام از منظر خود باز هم اقدام به نسخه نویسی کرده و نسبت به آن اطمینان و تعصب دارند.
در همین رابطه، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، می گوید: «مجلس موافق عرضه خودرو در بورس است. از سال ۱۴۰۰ تاکنون موضوع عرضه خودرو در بورس مطرح بوده است، نمایندگان مجلس موافق عرضه خودرو در بورس کالا هستند، زیرا به نظر می رسد با عرضه خودرو در بورس کالا بتوانیم وضع بهتری را در بازار شاهد باشیم.
مهدی طغیانی می افزاید: «موضوع قانون ساماندهی بازار خودرو ظرفیت‌های قابل توجهی برای کشور ایجاد کرده است، لذا در بودجه ۱۴۰۴ هم عرضه خودرو از طریق بورس مورد تأکید قرار گرفته است. چنان‌که در متن لایحه بودجه تأکید شده است، واردکننده ها می‌توانند خودرو را در بورس عرضه کنند.»
او تأکید می کند: «بازار سرمایه و بورس کالا به دلیل ویژگی خاص خود می‌توانند به شفاف‌تر کردن فضای عرضه و ایفای تعهدات لازم بین خریدار و فروشنده در بازار خودرو کمک کند.»
این نماینده مجلس اعتقاد دارد: «وجود برخی نگرانی‌ها درباره این‌که بورس‌های کالایی قیمت‌ها را افزایش می دهد، واقعیت ندارد، القای این گونه التهاب‌ها تنها فضاسازی رسانه‌ای است.»
در مقابل، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است در شرایط فعلی که خودرو به کالای سرمایه ای تبدیل و موجب ایجاد تقاضای کاذب در بازار خودرو شده است، راهی به جزء عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد، اما فروش خودرو در بورس زیان هنگفت خودروسازان را جبران نمی کند.
جعفر قادری، اصلاح قیمت محصولات خودروسازان را تنها راهکار خروج خودروسازان از زیان‌دهی دانسته است و بیان می کند: «علت زیان‌دهی دو خودروساز بزرگ، شیوه غلط قیمت گذاری خودروست و چون قیمت ها منطقی نیست، سود معقول نیز برای تولیدکننده در نظر گرفته نمی شود.»
با این اظهارنظر به نظر می رسد برخلاف ادعای طغیانی، مجلس دوازدهم در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا چندان یک دست هم نیست و هر یک ساز خود را می زنند.
در این میان مشخص نیست که تأکید عرضه خودرو در بورس کالا در لایحه بودجه سال آینده به محل بحث و جدل تبدیل می شود یا این‌که در همان حد خودروهای وارداتی به قانون بدل می شود. با این حال، هنوز هیچ یک از متولیان و مسئولان و نهادها و افراد مرتبط به رغم اذعان به شیوه غلط قیمت گذاری، اشاره به ضرورت حاکمیت از این صنعت نمی کنند و درباره حاشیه ها نزاع می کنند.
در این شرایط، خودروسازان نیز مانند مردم هیچ چاره ای جز تمکین از دستورات و اقدامات بالادستی های خود ندارند. اقداماتی که تا امروز فقط و فقط باعث تحمیل زیان های کلان به مردم شده است و هیچ کدام از بانیان و مسببان آن نه تنها نیازی به پاسخ‌گویی نمی بینند، بلکه از سوی هیچ مرجعی هم تا امروز بازخواست نشده است.
بنابراین به نظر می رسد برای مصرف کننده واقعی محل و نحوه عرضه فرقی نکند، بلکه مهم این است که بتواند به یک خودروی باکیفیت و ایمن با قیمت مناسب دسترسی داشته باشد. شاخ به شاخ دولت و مجلس به روش فعلی دردی از دردها دوا نمی کند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
