با صدایی آهسته و باخجالت میگوید که نان نصفه میخواهد. معلوم است که توان خرید یک قرص کامل نان را ندارد. در نانوایی دیگری، مشتری نان نسیه طلب میکند. این یکی شاید حتی توان خرید همان نان نصفه را هم ندارد.
اینجا منطقهای فقیرنشین است که ساکنان آن به سختی روزگار میگذرانند؛ مناطقی از این دست که اهالی آن برای تهیه نان و غذا هر روز جنگ نابرابری با غول فقر دارند. حالا چند روزی است که گرانی نان بر چالشها و مشکلات دهکهای کم درآمد جامعه، اضافه کرده است. موضوعی که مسئولان به عنوان متناسب سازی و نه به عنوان گران شدن، از آن یاد میکنند.
از مدتها پیش زمزمههای گران شدن نان به گوش میرسید. زمزمههایی که تا همین چند روز پیش از سوی مسئولان، انکار و تکذیب میشد. یازدهم مردادماه وزیر کشور گرانی نان را تکذیب کرد، اما یک روز بعد یعنی دوازدهم مرداد، اخبار رسمی استانها از افزایش دولتی قیمت نان حکایت داشت. آنطور که خبرگزاری فارس هم عنوان کرد، گران شدن نان از استان خراسان رضوی شروع و به تدریج در سایر استانها این گرانی اعمال شد.
اما در شرایطی گرانی ۳۰ تا ۴۰ درصدی نان در حدود ۱۳ استان اتفاق افتاده که این گرانی، قوت اصلی مردم و به ویژه کم درآمدها را تحت تاثیر قرار داده؛ حالا کار به جایی رسیده که برخی گزارشها حاکی از خرید نان نصفه و حتی نان نسیه در برخی مناطق است. گرانی نان که کالای کلیدی و مهم سفره ایرانیها و به خصوص دهکهای پایین جامعه است، مانند یک موج میتواند بر سایر اقلام خوراکی و سبد هزینههای خانوار تاثیر بگذارد. از سوی دیگر در سالهای اخیر گرانی برنج، گوشت و مرغ موجب شده که نان سهم بیشتری در سفرههای فقرا پیدا کند.
در همین حال سخنگوی دولت در واکنش به این موضوع عنوان کرده که قیمت نان گران نشده، بلکه متناسبسازی شده است. علی بهادری جهرمی تاکید کرده قیمتها به نحوی متناسب شده که در استانهای همجوار اختلاف قیمت فاحش نباشد. به گفته وی نگاه دولت این بوده که قیمت نان در سطح ملی تغییر نیابد و شیوه توزیع آرد و تخلفات این حوزه اصلاح شود.
در همین رابطه ایمان اسلامیان، کارشناس مدیریت عمومی و تحلیل گر اقتصادی در گفتگو با “اقتصاد ۱۰۰” با بیان اینکه باید از چند جنبه به موضوع گرانی نان نگاه کرد، میگوید: یک جنبه اقتصاد کلان است؛ در کشور ما مجموعهای از ناترازیها در اقتصاد وجود دارد که نمونه بارز این ناترازی را میتوان در عرضه، تقاضا، تولید و مصرف مشاهده کرد. موضوع دیگر این است که به دلیل دستکاری قیمتی و نرخ گذاری دولتی، عملا بازار نتوانسته خود را به تناسب و تعادل لازم برساند. در نتیجه در زمینههای مختلف با یک سری التهابات و آشفتگیها مواجه میشویم؛ به عنوان مثال در مصرف برق و به طور کلی حاملهای انرژی و همچنین در مصرف نان، این را تجربه میکنیم.
به گفته اسلامیان، دولت با تزریق یارانه قیمت برخی اقلام اساسی را تقریبا ثابت نگه داشته، اما این ثابت نگه داشتن نرخها موجب شده یارانه پنهان و یارانه آشکاری که به افراد مختلف جامعه داده میشود، لزوما منجر به عدالت اقتصادی نشود. از سوی دیگر دولت ناگزیر است برای رفع ناترازی خود، یک سری قیمتها را یا آزادسازی کند یا به صورت مدیریت شده به قیمت واقعی اش تنظیم کند.
پیشنهاد عملیاتی این اقتصاددان برای حل مشکل آن است که نه باید دنبال آزادسازی قیمتها بود و نه به دنبال سرکوب قیمتی؛ بلکه باید یک راه حل میانه پیدا کرد که با مداخله هوشمندانه دولت، هم تا جایی که میشود هزینههای جاری کاهش پیدا کند و هم تخصیص یارانه، هوشمند شود. راه حل دوم ضرورت گفت و گوی اجتماعی است؛ تجربه در تمام دنیا نشان داده دولتها زمانی موفق بوده اند که با مردم گفتگو کرده اند. به عبارتی دولت هر تصمیم سختی هم که بخواهد بگیرد، باید با مردم گفتگو کند؛ اگر قرار است قیمت نان افزایش پیدا کند، بایستی به مردم گفته شود.
اسلامیان معتقد است دولت نباید به بهانه اینکه مطلع کردن مردم آثار اقتصادی برجا میگذارد، این کار را انجام ندهد. زیرا به هر حال گران شدن کالاها به ویژه کالاهای اساسی این آثار را برجا میگذارد. گفتگو نکردن و بستن راه تعامل با مردم، هم پذیرش این تصمیمات را سختتر میکند و هم هزینههایی که به مردم و کشور تحمیل میشود را افزایش میدهد.
وی ریشه کنی مطلق فقر را دیگر اقدام جدی در این زمینه میداند و عنوان میکند: بعضی از اقلام در سبد زیستی – معیشتی ضروری خانوارها قرار دارد مثل نان. اگر برخی اقلام خوراکی مصرف نشود، معیشت افراد به آن معنا به خطر نمیافتد، اما نان جزو اقلام ضروری سبد خانوار است؛ بنابراین کاری که دولت باید در مورد نان و سایر اقلام ضروری انجام دهد این است که به سرعت سبدهای کالایی را برای اقشار آسیب پذیر و نیازمند به ویژه دهکهای پایینی جامعه در نظر بگیرد که بتواند جلوی فقر غذایی را بگیرد.
اما در شرایطی که با تورم شدیدی در بخشهای مختلف و از جمله اقلام خوراکی و مواد غذایی مواجه هستیم، اسلامیان معتقد است که گرانی نان شوک تورمی چندبارهای به جامعه و به خصوص کم درآمدها وارد میکند. آنطور که این کارشناس میگوید ممکن است برخی از این تصمیمات استانی باشد؛ البته دولت چه به معنای کلیت قوه مجریه و چه دولتهای محلی به معنای استانداریها و فرمانداریها ناگزیر به اصلاحات قیمتی در کالاهایی مانند نان هستند؛ ولی حتی اگر این تصمیمات در استانداریها و فرمانداریها و دولتهای محلی اتخاذ میشود، حتما باید با مردم در میان گذاشته شود.
اسلامیان با اشاره به رواج یافتن خرید نان نصفه و نان نسیه در برخی مناطق اظهار میدارد: این موضوع هشداری برای این است که سفره فقرا و کم درآمدها، کوچکتر خواهد شد. شاید تغییرات قیمت نان برای دهکهای بالا و متوسط جامعه مشکل چندانی به وجود نیاورد و برای این قشر خیلی محسوس نباشد، اما در طبقات فقیر و دهکهای آسیب پذیر مشکلاتی را به وجود میآورد که کوچکتر شدن و حتی خالی شدن سفرهها از جمله آنهاست.
آنطور که این کارشناس و تحلیل گر اظهار میدارد اگر دخالت دولت در مباحث اقتصاد خرد مانند دستمزد، هوشمندانه نباشد درعمل به جای اینکه کمک کند، منجر به یک شلختگی و آشوب در کوتاه مدت و ضرر بیشتر اقشار آسیب پذیر و دهکهای پایین در درازمدت میشود. به گفته اسلامیان در تولید نان هزینههایی مانند برق، گاز، آرد و نیروی انسانی وجود دارد و اگر دولت بخواهد با پرداخت یارانه، بخشی از حقوق و بیمه کارگران نانواییها را به عهده بگیرد، بار مالی شدیدی را متحمل میشود؛ بنابراین بهترین کار این است که متناسب سازی قیمت نان به موازات ارائه بستههای معیشتی برای اقشار ضعیف و کم درآمد پیش برود. در عین حال دولت باید دخالت خود را هوشمندانه کرده و در هر عرصهای دخالت نکند؛ زیرا بیشتر اوقات دخالت نکردن دولت خیلی به صلاحتر است تا دخالت کردنش. تجربه نشان داده که اگر دولت دخالت کند، یک جا درست میشود، ولی ۱۰ جای دیگر خراب میشود.
به اعتقاد وی، باید عرضه آرد زیاد و متناسب با نیاز کشور باشد تا دولت از تامین آرد و نان مردم اطمینان حاصل کند و لزوما به قیمت گذاری ورود نکند؛ بلکه با سیاستگذاری در زمینه واردات و صادرات، قیمت نان را به صورت غیرمستقیم و نامحسوس مدیریت کند.
اسلامیان با تاکید بر اینکه دولت باید با یکپارچه سازی اطلاعات، شناسه رفاهی برای تمام ایرانیان به وجود بیاورد، میگوید: اگر دولت به یافتههای رفاه اجتماعی دست پیدا کند و شناسه رفاهی به وجود بیاورد، به موجب آن میتواند دقیقا وضعیت رفاهی تمام ایرانیها را رصد و پایش کند؛ در نتیجه در جایی که نیاز باشد میتواند برای دهکهای پایین و کم درآمد جامعه، بستههای معیشتی اختصاص دهد. به عبارت دیگر دولت به جای قیمت گذاریهای جغرافیایی، منطقهای و استانی و کارهایی از این دست، بر روی افراد متمرکز شود.