بمب ساعتی در بودجه!!!
گزارش پنجماهه۱۴۰۴ بیش از آنکه یکصورتحساب باشد یکهشدار است؛ هشداری درباره مسیری که بودجه روی آن حرکت میکند.
گزارش پنجماهه۱۴۰۴ بیش از آنکه یکصورتحساب باشد یکهشدار است؛ هشداری درباره مسیری که بودجه روی آن حرکت میکند.
به گزارش رصد روز، بودجه هنگامی خطرناک میشود که اعدادش آرام باشند اما معنایشان ناآرام. گزارش تازه عملکرد مالی دولت در پنجماه نخست۱۴۰۴ دقیقا چنین تصویری ارائه میدهد یعنی در ظاهر ۵۸درصد منابع محقق و ۷۲درصد مصارف پرداخت شده اما در دل اینفاصله شکاف ۳۰۰هزارمیلیاردتومانی شکل گرفته که نه با افزایش درآمد بلکه با تنخواه خزانه و برداشت از ظرفیتهای قانونی پوشانده شده است. بهزبان سادهتر دولت در پنجماه اول سال بیش از آنچه بهدست آورده خرج کرده و برای جبران بهآینده تکیه داده است. اعداد وقتی کنار هم قرار میگیرند تصویر روشنتر میشود. تراز عملیاتی منفی ۴۹۰همت نشان میدهد مشکل فقط یکنوسان فصلی نیست بلکه ریشه در ساختار بودجه دارد. ۴۳درصد هزینهها از محل استقراض، انتشار اوراق، برداشت از صندوق توسعه و تنخواه تامین شده یعنی تقریبا نیمی از هزینههای جاری و عمرانی با بدهی پوشش یافته است.
در سمت منابع نیز آنچه قرار بود بار کسری را سبک کند زمینگیر شده: مولدسازی با تحقق یکدرصدی تقریبا روی کاغذ مانده، واگذاری شرکتها ناچیز بوده و درآمدهای گمرکی بهویژه از محل واردات خودرو تنها ۶درصد محقق شده است. در همین حال سمت هزینهها تعلل نکرده است. یارانهها جلوتر از منابع حرکت کردند، هدفمندی با کمک بودجه عمومی و تنخواه سرپا مانده و پرداختهای تعهدی تقریبا کامل انجام شدند. نتیجه آنکه موتور خرجکرد روشن است اما موتور درآمد با تمام ظرفیت نمیچرخد. خطر اصلی اما در نیمه دوم سال پنهان است. برآوردها نشان میدهد اگر روند فعلی ادامه یابد و مصارف کامل تخصیص پیدا کند دولت تا پایان سال بهحدود ۵۰۰هزارمیلیاردتومان منابع جدید نیاز خواهد داشت. پرسش اینجاست: اینمنابع از کجا خواهد آمد؟ از بدهی بیشتر از کاهش هزینهها یا از اصلاح ساختاری که سالها بهتعویق افتاده است؟ گزارش پنجماهه۱۴۰۴ بیش از آنکه یکصورتحساب باشد یکهشدار است؛ هشداری درباره مسیری که بودجه روی آن حرکت میکند.
اگر بخواهیم فقط یکعدد را از گزارش پنجماهه۱۴۰۴ بیرون بکشیم که عمق مساله را نشان دهد همان عدد ۶۴۱هزارمیلیاردتومان استقراض است. در پنج ماه نخست سال از مجموع ۱۴۸۹همت مصارف پرداختشده حدود ۴۳درصد از مسیر بدهی تامین شده آنهم نه از محل درآمدهای پایدار بلکه از آینده. جزئیات ایناستقراض معنادار است: ۱۹۴همت انتشار اوراق مالی، ۱۴۷همت برداشت از صندوق توسعه ملی، ۳۰۰همت تنخواه و استفاده از ظرفیت ماده (۱۲۵) بهبیان دیگر تقریبا نیمی از هزینههای دولت با ابزارهایی پوشش داده شده که باید در آینده بازپرداخت شده یا بهنوعی انتقال بار مالی بهسالهای بعد محسوب میشوند. اینالگو زمانی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم تحقق منابع عمومی تنها ۵۸درصد بوده در حالی که مصارف ۷۲درصد پرداخت شده است. یعنی موتور خرجکرد جلوتر از موتور درآمد حرکت کرده و شکاف ایجادشده با بدهی پر شده است.
استقراض ذاتا ابزار منفی نیست. اگر صرف سرمایهگذاری مولد و افزایش ظرفیت رشد شود میتواند توجیهپذیر باشد اما وقتی تراز عملیاتی منفی ۴۹۰همتی نشان میدهد حتی هزینههای جاری از درآمدهای پایدار جلو زدند معنای استقراض تغییر میکند: بدهی برای تامین مخارج روزمره. اینهمان نقطهای است که اقتصاددانان آن را «خرجکردن از جیب آینده» مینامند. ادامه اینروند دو پیامد محتمل دارد: فشار بیشتر بر بازار بدهی و افزایش هزینه تامین مالی در ماههای پایانی سال یا تعویق پرداختها و انباشت تعهدات. هردوسناریو فضای مالی نیمهدوم سال را متلاطمتر میکند. گزارش پنجماهه۱۴۰۴ نشان میدهد مساله فقط کسری نیست بلکه نوع تامین کسری است. وقتی بودجه بهبدهی تکیه میکند پایداری مالی دیگر یکفرض نیست، بلکه یکپرسش جدی است.
قرار بود مولدسازی یکی از ستونهای جبران کسری بودجه باشد؛ منبعی که بدون افزایش مالیات و بدون استقراض بخشی از بار مالی دولت را سبک کند اما عملکرد پنجماهه ۱۴۰۴ روایت دیگری دارد: از ۱۳۵هزارمیلیاردتومان مصوب پنجماهه برای فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول تنها ۳/۱همت محقق شده یعنی یکدرصد؛ رقمی که بیشتر بهخطای آماری شبیه است تا یکمنبع بودجهای قابل اتکا. درمقیاس سالانه نیز وضعیت تفاوت چندانی ندارد. از ۳۲۴همت پیشبینیشده برای کل سال برآورد تحقق تا پایان سال تنها ۲۵همت است یعنی حدود ۸درصد.
اینفاصله سنگین میان رقم مصوب و عملکرد یکپرسش جدی ایجاد میکند: چرا همچنان در تدوین بودجه منابعی لحاظ میشود که تجربه نشان داده تحقق آنها بسیار بعید است؟ اهمیت اینعدد زمانی دوچندان میشود که بدانیم بخشی از مصارف ازجمله افزایش سرمایه بانکها و تادیه بدهی بهصندوقها بهتحقق همین منابع گره خورده است. هرچند در گزارش تصریح شده برخی از اینردیفها «جمعی-خرجی» هستند و عدم تحقق آنها الزاما کسری جدید ایجاد نمیکند اما واقعیت ایناست که وقتی دولت روی یکمنبع حساب باز کرده و آن منبع تقریبا صفر محقق میشود فشار بهسایر بخشها یعنی بهبازار بدهی یا بهکاهش هزینهها منتقل خواهد شد. مولدسازی در ادبیات رسمی بهمعنای فعالسازی داراییهای راکد است اما درعمل پیچیدگی حقوقی، مقاومت نهادی و نبود بازار خریدار باعث شده اینابزار بیشتر در متن بودجه بدرخشد تا در خزانه دولت. نتیجه روشن است: وقتی منابع غیرواقعی در بودجه نوشته میشود کسری نه حذف بلکه پنهان خواهد شد. عملکرد یکدرصدی مولدسازی در پنجماه نخست سال بیش از آنکه یکعدد باشد نشانه شکاف میان برنامهریزی و اجراست.
در حالی که دولت برای سال۱۴۰۴ روی درآمدهای گمرکی حساب ویژهای باز کرده بود عملکرد پنجماهه نشان میدهد اینمنبع نیز از برنامه عقب مانده است. از ۱۱۰هزارمیلیاردتومان مصوب پنجماهه درآمد گمرکی تنها ۴۷همت محقق شده یعنی ۴۳درصد تحقق اما نقطه حساستر ماجرا بهواردات خودرو مربوط میشود؛ جایی که قرار بود حدود ۴۲درصد کل درآمدهای گمرکی سال از اینمحل تامین شود اما در پنج ماه نخست تنها ۶درصد رقم مصوب تحقق یافته است. اینعدد کوچک پیام بزرگی دارد. سیاست محدودسازی واردات خودرو، تعرفههای سنگین و حاشیه سود حداقلی دولت از محل واردات عملا منبعی را که در بودجه بهعنوان درآمد پیشبینی شده بود بهیک ردیف کماثر تبدیل کرده است. بهبیان ساده هم واردات پایین بوده و هم ساختار تعرفهای بهگونهای طراحی شده که درآمد قابل توجهی برای خزانه ایجاد نکرده است.
پیامد اینعقبماندگی روشن است: وقتی درآمدهای پیشبینیشده محقق نمیشوند کسری بودجه یا باید از مسیر استقراض جبران شود یا با کاهش هزینهها. در شرایطی که هزینههای تعهدی مانند حقوق و یارانهها قابل تعویق نیستند فشار طبیعی بهسمت بازار بدهی منتقل میشود. بنابراین ناکامی در تحقق درآمدهای گمرکی فقط یکمساله بخشی نیست بلکه بخشی از زنجیرهای است که بهافزایش استقراض منتهی میشود. نکته مهمتر آنکه حتی در پیشبینی پایان سال نیز تحقق کامل ایندرآمدها بعید ارزیابی شده و برآورد تحقق سالانه حدود ۸۴درصد اعلام شده یعنی فاصله میان «بودجه مصوب» و «واقعیت اقتصادی» همچنان پابرجاست. گمرک در پنج ماه نخست نهتنها نتوانسته بار کسری را سبک کند بلکه بهیکی از حلقههای ضعیف زنجیره تامین منابع تبدیل شده است.
اگر پنجماه نخست سال تصویر امروز بودجه را نشان میدهد برآوردهای پایان سال تصویری از فردای آن ترسیم میکند؛ فردایی که چندان آرام بهنظر نمیرسد. طبق پیشبینی ارائهشده در گزارش از مجموع ۴۹۵۶هزارمیلیاردتومان منابع مصوب سال۱۴۰۴ احتمالا تنها ۴۰۶۷همت محقق خواهد شد یعنی حدود ۸۹درصد تحقق. اینبهمعنای ۸۸۹هزارمیلیاردتومان فاصله با رقم مصوب است. درسمت مصارف نیز با فرض تخصیص کامل هزینهها(بهجز برخی ردیفهای جمعی-خرجی) پیشبینی شده حدود ۴۵۷۶همت پرداخت انجام شود. فاصله اینعدد با منابع پیشبینیشده همان نقطه هشدار است: دولت برای بستن بودجه عمومی تا پایان سال بهحدود ۵۰۰هزارمیلیاردتومان منابع جدید نیاز خواهد داشت. اینعدد زمانی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم در پنجماهنخست نیز شکاف ۳۰۰همتی با تنخواه و ظرفیتهای موقتی پوشش داده شده است. اگر روند نیمه اول سال ادامه یابد نیمه دوم با فشار بیشتری بر بازار اوراق، صندوق توسعه ملی یا سایر ابزارهای تامین مالی مواجه خواهد شد. بهبیان دیگر گزینههای در دسترس بدهی بیشتر است یا کاهش هزینهها و هر دو مسیر هزینه اقتصادی و سیاسی خود را دارند. نکته کلیدی اینجاست که بخش مهمی از منابعی که قرار بود در نیمه اول سال تحقق یابد(مانند مولدسازی یا واگذاری شرکتها) عملا محقق نشده است. بنابراین اتکا بهتحقق آنها در ماههای پایانی سال بیش از آنکه مبتنی بر تجربه باشد خوشبینانه بهنظر میرسد. گزارش پنجماهه هنوز از «کسری قطعی نیمتریلیونی» سخن نمیگوید اما اعداد و پیشبینیها هشدار میدهند که بدون اصلاح درسمت درآمد یا انضباط درسمت هزینه نیمهدومسال میتواند بهدوره فشرده تامین مالی و افزایش فشار بر منابع تبدیل شود. پرسش اصلی ایناست: دولت کدام مسیر را انتخاب خواهد کرد؟
عملکرد پنجماهه هدفمندی یارانهها نشان میدهد موتور پرداختها جلوتر از موتور درآمد حرکت کرده است. از مجموع ۳۵۲هزارمیلیاردتومان منابع مصوب پنجماهه هدفمندی تنها ۹/۲۳۷همت محقق شده یعنی ۶۸درصد تحقق اما در سمت مصارف ۳۷۴همت پرداخت انجام شده که معادل ۸۶درصد رقم مصوب است. اینشکاف با کمک ۳/۱۴۷همتی از بودجه عمومی ۱۷۷درصد رقم مصوب پنجماهه، ۲۰همت تنخواه بانک مرکزی و منابع انتقالی از سال قبل پر شده است. در جزئیات نیز تصویر معنادار است: یارانه نقدی و کالابرگ با ۷/۱۴۵همت پرداخت ۱۰۹درصد محقق شده و یارانه نان با ۱۳۱درصد عملکرد جلوتر از برنامه حرکت کرده است. درمقابل برخی منابع کلیدی مانند فروش میعانات گازی و مطالبات گاز تقریبا صفر بودند. یعنی در حالی که ورودیها عقب ماندند خروجیها بدون وقفه انجام شدند. هدفمندی یارانهها ماهیتی تعهدی دارد و دولت نمیتواند پرداختهای معیشتی را متوقف کند اما وقتی منابع پایدار همگام با مصارف رشد نمیکنند ناچار باید از بودجه عمومی یا تنخواه استفاده شود. نتیجه روشن است: نظام یارانهای در پنجماهنخست سال با اتکا بهمنابع موقتی سرپا مانده؛ مدلی که اگر اصلاح نشود در نیمهدومسال فشار بیشتری بر خزانه وارد خواهد کرد.
در میان تمام اعداد گزارش شاید مهمترین شاخص برای فهم عمق مساله تراز عملیاتی منفی ۴۹۰هزارمیلیاردتومانی باشد. تراز عملیاتی تفاوت میان درآمدهای پایدار دولت(مانند مالیات و سایر درآمدها) و هزینههای جاری را نشان میدهد. وقتی اینتراز منفی است یعنی حتی بدون درنظرگرفتن پروژههای عمرانی و بازپرداخت بدهیها دخل دولت بهخرج جاری نمیرسد. در پنجماه نخست سال۱۴۰۴ اینشکاف به۴۹۰همت رسیده؛ عددی که نشان میدهد ریشه کسری صرفا در یکعقبماندگی موقت منابع یا یکهزینه پیشبینینشده نبوده بلکه در ساختار بودجه نهفته است. هزینههای جاری از حقوق و مزایا گرفته تا یارانهها با سرعت و قطعیت پرداخت میشوند اما درآمدهای پایدار توان همگامی با آنها را ندارند. هرچند تراز مالی مثبت ۲۵۶همتی ثبت شده اما اینعدد حاصل واگذاری داراییهای مالی و استقراض است و نه تعادل واقعی میان درآمد و هزینه. بهبیان دیگر کسری عملیاتی با بدهی پوشانده شده است. تا زمانی که اینشکاف ساختاری اصلاح نشود حتی اگر منابع موقتی کسری را بپوشانند فشار مالی در سالهای بعد بازخواهد گشت. اینهمان نقطهای است که هشدار میدهد مساله بودجه صرفا مدیریت نقدینگی نبوده بلکه بازنگری در ساختار دخلوخرج دولت است.
| عنوان | قانون بودجه سال ۱۴۰۴ | مصوب ۵/۱۲ | عملکرد پنج ماه | درصد عملکرد نسبت به مصوب ۵/۱۲ |
| الف) منابع و سایر دریافتها | ۴۹۵۶ | ۲۰۶۵ | ۱۱۹۰ | ۵۸درصد |
| درآمدهای مالیاتی | ۱۸۲۰ | ۷۵۸ | ۵۱۲ | ۶۸درصد |
| درآمدهای گمرکی | ۲۶۴ | ۱۱۰ | ۴۷ | ۴۳درصد |
| سایر درآمدها | ۳۶۲ | ۱۵۰ | ۱۲۹ | ۸۵درصد |
| منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی | ۶۰۴ | ۲۵۰ | ۱۳۵ | ۵۴درصد |
| فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول (مولدسازی) | ۳۲۴ | ۱۳۵ | ۳/۱ | ۱درصد |
| واگذاری اوراق مالی | ۸۱۰ | ۳۳۷ | ۱۹۴ | ۵۷درصد |
| واگذاری شرکتهای دولتی و سایر واگذاریها | ۲۱۵ | ۸۹ | ۷/۴ | ۵درصد |
| استفاده از منابع صندوق توسعه ملی | ۵۴۱ | ۲۲۵ | ۱۴۷ | ۶۵درصد |
| منابع حاصل از برگشتی پرداختهای سالهای قبل | ۱۳ | ۴/۵ | ۸/۲ | ۵۱درصد |
| سایر دریافتها | ـ | ـ | ۱۶ | ـ |
مقایسه عملکرد ارقام منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به اعتبار مصوب (هزار میلیارد تومان)
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
