بن‌بست نظام بانکی ایران در سال ۱۴۰۳؛ آمارها چه می‌گویند؟
نظام بانکی ایران از دریچه آمارهای سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که نه تنها نتوانسته نقش مؤثری در تأمین مالی تولید ایفا کند، بلکه خود به یکی از عوامل تشدید مشکلات اقتصادی تبدیل شده است.
نظام بانکی ایران از دریچه آمارهای سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که نه تنها نتوانسته نقش مؤثری در تأمین مالی تولید ایفا کند، بلکه خود به یکی از عوامل تشدید مشکلات اقتصادی تبدیل شده است.
به گزارش رصد روز، در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مانند تورم، رکود و کاهش ارزش پول ملی مواجه است، نظام بانکی کشور نیز به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، با مشکلات ساختاری و عملکردی دست و پنجه نرم می‌کند. بررسی آمارهای سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که شبکه بانکی نه‌تنها نتوانسته نقش مؤثری در تأمین مالی تولید ایفا کند، بلکه خود به یکی از عوامل تشدید مشکلات اقتصادی تبدیل شده است.
رشد نقدینگی؛ از کنترل خارج
بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در بهمن ۱۴۰۳ به ۹۹۴۲۰.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۶.۲ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در بهمن ۱۴۰۳ معادل ۲۷.۸ درصد بوده است که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در بهمن ۱۴۰۲ (۲۷.۵ درصد) به میزان ۰.۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد .
این در حالی است که بانک مرکزی در ابتدای سال ۱۴۰۳ هدف‌گذاری رشد نقدینگی را در محدوده ۲۳ درصد با دامنه نوسان ±۲ درصد تعیین کرده بود . اما رشد نقدینگی فراتر از هدف‌گذاری شده، نشان‌دهنده عدم موفقیت در کنترل این متغیر کلان اقتصادی است.
پایه پولی؛ افزایش نگران‌کننده
پایه پولی در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به رقم ۱۲۷۲۹.۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ رشدی معادل ۱۶.۶ درصد را تجربه کرده است. رشد دوازده‌ماهه پایه پولی نیز ۲۲ درصد بوده که در مقایسه با رقم مشابه در بهمن ۱۴۰۲ (۳۰ درصد) به میزان ۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد .
مهم‌ترین عامل افزایش پایه پولی، رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده که از ۳۰۸ همت در بهمن ۱۴۰۲ به ۲۸۱۵ همت در بهمن ۱۴۰۳ رسیده است. این افزایش عمدتاً به دلیل افزایش نرخ تسعیر ارز بوده است.
تسهیلات تکلیفی؛ فشار مضاعف بر بانک‌ها
یکی از چالش‌های اساسی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳، پرداخت تسهیلات تکلیفی بدون تأمین منابع مالی مناسب بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه، بالغ بر ۱۴۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری توسط شبکه بانکی پرداخت شده است .
این در حالی است که بانک‌ها با کسری منابع مواجه بوده و تأمین این تسهیلات فشار مضاعفی بر نقدینگی آن‌ها وارد کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی از کسری ۲۰۰ همتی در برآورد منابع پرداخت تسهیلات تکلیفی خبر داده است.
ناتوانی در تأمین مالی تولید
بانک‌ها به‌طور سنتی، منبع اصلی تأمین مالی بخش تولید محسوب می‌شوند؛ اما در ایران، سهم تسهیلات پرداختی به بخش تولید (صنعت و معدن) از کل تسهیلات اعطایی، در سال ۱۴۰۳ کمتر از ۲۵ درصد بوده است. در مقابل، بخش‌هایی مانند خدمات و مسکن (که بازدهی کوتاه‌مدت دارند)، سهم بالاتری از تسهیلات را جذب کرده‌اند. این نشانه‌ای روشن از انحراف منابع بانکی به سمت فعالیت‌های غیرمولد است.
راهکارهای پیشنهادی
برای اصلاح وضعیت موجود، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:
۱. استقلال بانک مرکزی: تقویت استقلال بانک مرکزی از دولت برای اجرای سیاست‌های پولی مؤثر و کنترل نقدینگی.
۲. اصلاح ساختار مالی بانک‌ها: شفاف‌سازی ترازنامه‌ها و افزایش نظارت بر عملکرد بانک‌ها.
۳. کاهش تسهیلات تکلیفی: محدود کردن تسهیلات تکلیفی و تأمین منابع آن‌ها از محل بودجه عمومی.
۴. تقویت تأمین مالی تولید: هدایت منابع بانکی به سمت بخش‌های مولد و افزایش سهم تسهیلات به تولید.
۵. مبارزه با فساد اعتباری: شناسایی و برخورد با بدهکاران کلان و جلوگیری از اعطای تسهیلات به افراد فاقد صلاحیت.
جمع‌بندی
شبکه بانکی ایران در سال ۱۴۰۳ با چالش‌های جدی مواجه بوده و عملکرد آن در جهت‌دهی به اقتصاد کشور ناکارآمد بوده است. رشد فزاینده نقدینگی، افزایش پایه پولی، فشار تسهیلات تکلیفی و ناتوانی در تأمین مالی تولید از جمله مشکلات اساسی این بخش هستند. اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری‌های مؤثر می‌تواند به بهبود وضعیت شبکه بانکی و در نهایت اقتصاد کشور کمک کند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
