بهارستان در انتظار شنیدن ایده‌های وزیر
بررسی‌های نهایی برای معرفی وزیر اقتصاد در حال انجام است؛ کدام رویکرد، سکّان ساختمان باب‌همایون را به دست می‌گیرد؟ چرا ایده‌ها مهم‌تر از بحث‌های حاشیه‌ای است؟
بررسی‌های نهایی برای معرفی وزیر اقتصاد در حال انجام است؛ کدام رویکرد، سکّان ساختمان باب‌همایون را به دست می‌گیرد؟ چرا ایده‌ها مهم‌تر از بحث‌های حاشیه‌ای است؟
به گزارش رصد روز، از ۱۲ اسفند یعنی روز استیضاح عبدالناصر همتی، وزارت اقتصاد همچنان بدون وزیر اداره می‌شود. حالا دولت فقط تا ۱۲ خرداد وقت دارد که سکان این وزارتخانه را به دست اهلش بسپارد. در اهمیت این وزارتخانه همین قدر کافی است بدانیم وزارت اقتصاد مسئول هماهنگی، نظم‌بخشی و اداره ده‌ها دستگاه مهم دولتی ازجمله سازمان امور مالیاتی، گمرک، مرکز اطلاعات مالی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان حسابرسی، بیمه مرکزی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، شرکت بیمه ایران، چندین بانک دولتی و بزرگ، سازمان بورس و اوراق بهادار و هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و صد‌ها شرکت دولتی است.
درحال حاضر گمانه‌زنی‌های مختلفی وجود دارد که در گزارش پیش رو به بررسی دیدگاه‌ها و ایده‌های ۴ نفر از این گزینه‌ها پرداخته شده است. لازم به ذکر است برخی از رسانه‌ها و افراد مواردی همچون تحصیل در خارج یا تولد فرزند در خارج از کشور را به‌عنوان شاخص‌های مهم برای کنارگذاشتن برخی از گزینه‌ها یاد می‌کنند؛ اما گزارش پیش رو اشاره دارد که طرح این‌چنین مواردی فاقد اهمیت و مخالفت با ورود نخبگان به مدیریت کشور است. براین‌اساس، آنچه برای این وزارتخانه بزرگ و حیاتی مهم بوده، ایده‌های کلان نامزد‌های احتمالی است. ایده‌هایی که درنهایت اولاً شدت ناترازی (در وجوه مختلف از بودجه‌ریزی، ناترازی انرژی، نظام بانکی و بیمه‌ای و بازنشستگی و غیره) را کاهش دهد، ثانیاً این ایده‌ها به زمینه‌های اجتماعی و شرایط کشور توجه داشته و اصلاحات تدریجی را در پیش بگیرد که با حداقل واکنش‌های اجتماعی روبه‌رو شود. درنهایت اینکه، توقف در وضع موجود و حواله‌دادن ناترازی‌ها و اصلاحات به آینده نیز قطعاً خطای جبران‌ناپذیری خواهد بود.
شمس‌الدین حسینی از دولت احمدی‌نژاد تا مجلس
سیدشمسالدین حسینی متولد ۱۳۴۶ در تنکابن استان مازندران است. وی مقطع کارشناسی را در رشته اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد را در رشته اقتصاد دانشگاه تهران و مقطع دکترای اقتصاد را در رشته بخش‌عمومی و بین‌الملل در دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گذرانده است. حسینی به گفته خودش از نوجوانی به رشته ورزشی کشتی علاقه زیادی داشته و به صورت جدی و حرفه‌ای این ورزش را تا سطوح قهرمانی دنبال نمود، به گونه‌ای که در سال ۱۳۶۰ قهرمان نوجوانان و سپس در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ قهرمان جوانان آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌های کشور بود.
حسینی از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۷ به عضویت در هیئت رئیسه سازمان برنامهوبودجه درآمد و مدیرکلی حوزه ریاست، بین‌الملل و روابط عمومی این سازمان را بر عهده داشت. از سال ۱۳۷۷ در سمت مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو قرار گرفت و تا سال ۱۳۸۱ در این سمت بود. پس از آن نیز به مدت ۶ سال سمت مدیرکل مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی را عهده داشت. در سال ۱۳۸۷ برای مدت ۵ ماه عهده‌دار سمت معاون وزیر در وزارت رفاه بود و در همین سال از سوی محمود احمدی‌نژاد به عنوان دبیر طرح تحول اقتصادی کشور منصوب و متعاقب آن برای تصدی جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی گردید. وی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت احمدی‌نژاد انتخاب شد. شمس‌الدین حسینی در سال ۱۳۸۷ و در ۴۱ سالگی وزیر اقتصاد شد و یکی از جوان‌ترین وزرای اقتصاد ایران بوده است.
حسینی از خرداد ۱۳۹۹ به عنوان نماینده حوزه تنکابن، رامسر و عباس‌آباد به دور یازدهم مجلس راه یافت و در مدت ۴ سال، عهده‌دار ریاست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، ریاست فراکسیون توسعه پایدار و تأمین مالی، عضو ناظر شورای پول و اعتبار و عضو کمیسیون برنامه و بودجه بوده است. وی درحال حاضر نماینده تنکابن، رامسر و عباس‌آباد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است.
بانک مرکزی
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های گزینه وزارت اقتصاد، هماهنگی وزیر اقتصاد منتخب با ریاست بانک مرکزی است، موضوعی که در زمان عبدالناصر همتی و بعضاً در دوره احسان خاندوزی چالش‌ها و ناهماهنگی‌هایی را ایجاد کرد. آنچه به عنوان یک ناظر بیرونی مشاهده کردیم، در دوره تصدی صندلی وزارت اقتصاد از سوی احسان خاندوزی اختلافات و شکاف جزئی بین وزیر اقتصاد با رئیس بانک مرکزی وجود داشت که این شکاف پس از آمدن عبدالناصر همتی به این وزارتخانه، تشدید شد. در صورت معرفی احتمالی شمس‌الدین حسینی به عنوان وزیر اقتصاد بعدی دولت چهاردهم، گرچه هنوز با قطعیت نمی‌توان از عدم وجود اختلاف نظر بین وی و محمدرضا فرزین سخن گفت، اما بین سال‌های ۱۳۹۱ـ۱۳۸۸ رئیس کنونی بانک مرکزی، معاون شمس‌الدین حسینی بوده است.
هدفمندی یارانه‌ها
وی نقش کلیدی در پیشبرد برنامه‌های کلان اقتصادی دولت دوم احمدی‌نژاد و به ویژه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سهام عدالت و پشتیبانی از طرح مسکن مهر داشته است. شمس‌الدین حسینی درخصوص سیاست حمایتی خود، می‌گوید سیاست حمایتی من در جهت حمایت از اقشار کم‌درآمد همان تکمیل سیاست هدفمند کردن یارانه‌هاست. سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها با نگاهی است که ما قیمت‌های نسبی را اصلاح و از انحراف در قیمت‌های نسبی پرهیز کنیم ولی نه به این شکل که منابعش را در ماشین بروکراسی دولت تلف کنیم. اتفاقی که در این دولت افتاد. یعنی اگر ما قرار است حامل‌های انرژی را اصلاح کنیم، باید منابعش بین خود مردم بازتوزیع شود.
تورم
شمس‌الدین حسینی پس از ثبت‌نام در انتخابات سال ۱۴۰۰ به عنوان نامزد این انتخابات، در مصاحبه‌ای به صورت تفصیلی به سؤالات مختلف درخصوص دیدگاه اقتصادی خود توضیح می‌دهد. وی در خصوص تورم می‌گوید: «آن چیزی که ما در اقتصاد ایران به عنوان یک اولویت احتیاج داریم، این است که تورم را تک‌رقمی کنیم و برنامه من هم این خواهد بود. همچنین نکته مهم دیگر این است که بتوانیم تورم یک‌رقمی را حفظ کنیم. ما در برنامه خود به‌دنبال کاهش نرخ تورم و حفظ و تداوم این کاهش هستیم، بنابراین هدف مشخص من از نظر کمی، تک‌رقمی کردن تورم است. ما همواره بر سیاست مالی و پولی تأکید کرده‌ایم اما اساساً سراغ مهندسی مالی نرفتیم. به همین دلیل است که من معتقدم ما در کنار سیاستگذاری پولی و مالی مناسب برای مدیریت نقدینگی، نیازمند مهندسی مالی هستیم. پس تأکید می‌کنم ما برای کنترل تورم نیاز به کنترل نقدینگی داریم. برای کنترل نقدینگی ضمن اینکه باید سیاست‌های پولی و مالی‌مان را ساماندهی کنیم، حتماً باید از روش‌های مهندسی مالی برای تأمین مالی استفاده کنیم.»
نظام ارزی
حسینی درخصوص نظام ارزی می‌گوید: «اگر می‌خواهیم شوک در بازار ارز اتفاق نیفتد، باید همان‌گونه که کنترل تورم را انجام می‌دهیم، مدیریت نقدینگی را نیز انجام دهیم. اقتصاد در فضای واقعی تعادل عمومی حرکت می‌کند و این‌ها هرکدامشان با هم ارتباط دارند. پس برای پیشگیری از شوک ارزی هم در بلندمدت چاره‌ای نداریم جز اینکه تورم را کنترل کرده و نظام تأمین مالی‌مان را درست کنیم. در بحث ارز، در شرایطی که ارز کمیاب شده، نقل و انتقال ارز سخت شده، به نوعی قیمت صوری وضع می‌کنیم و تقاضا را برای ارز به صورت صوری افزایش می‌دهیم. خب طبیعی است که اثر آن عامل بنیانی را تشدید کردید. پس در این راستا، ما باید اولاً بنیان را اصلاح کنیم؛ یعنی مدیریت صحیح تأمین مالی، کنترل نقدینگی و مهار تورم و البته حتماً باید نظام ارزی‌مان را هم درست کنیم. این نظام ارزی رانتی و قیمت دستوری، مشکل را تشدید می‌کند. من در برنامه خودم تأکید دارم که نمی‌توانیم این را با کنترل و به صورت دستوری به سرانجام برسانیم. بنابراین می‌پذیرم که این تعدیل صورت بگیرد تا منجر به یک شوک نشود.»
شوک درمانی
شمس‌الدین حسینی معتقد است اگر ما قرار است حامل‌های انرژی را اصلاح کنیم، باید منابعش بین خود مردم بازتوزیع شود. نشود آن چیزی که در آبان ۱۳۹۸، فکر کرده بودند قیمت بنزین را اصلاح می‌کنند و منبعی را به دست می‌آورند که زیربنا‌ها را درست کنند و برای مثال کارخانه‌ها را درست می‌کنند. من حتماً هر اصلاح اقتصادی ازجمله اصلاح نظام یارانه را که انجام می‌دهم، شرط اصلی این خواهد بود که فشار اجتماعی روی مردم نباشد. حسینی اصلاحات تدریجی را لازمه جلوگیری از شوک‌های احتمالی بعدی می‌داند.
تسهیل کسب و کار
در کنار طرح هدفمندی یارانه‌ها که حسینی همچنان با قدرت از آن دفاع می‌کند، وی در سال‌های اخیر با پشتیبانی از طرح تسهیل فضای کسب و کار نیز شناخته می‌شود.
مالیات
در کنار موارد بالا، یکی از نخستین تجارب مهم دوران وزارت وی، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بود که حاشیه‌های سیاسی و صنفی زیادی داشت.
نقش دولت در اقتصاد
شمس‌الدین حسینی در خصوص نقش دولت در اقتصاد می‌گوید: «از سیاست خصوصی‌سازی که در دوره خودم متولی آن بودم، دفاع می‌کنم. یک پرونده وجود ندارد که حکایت از تخلف ما باشد. من به این سمت خواهم رفت که بخش خصوصی شفاف و رقابتی باشد و مبنای برنامه‌های من در این زمینه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد بود و بر همین مبنا، شیوه واگذاری‌ها را نیز به سمت شیوه‌های رقابتی و شفاف می‌برم.»
سید‌علی مدنی‌زاده، از شیکاگو تا شریف
سید‌علی مدنی‌زاده، متولد ۱۳۶۱ اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است. وی هم‌اکنون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد. مدنی‌زاده از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را در این دانشگاه آغاز کرده است. وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه شیکاگو، کارشناسی‌ارشد ریاضیات کاربردی از دانشگاه استنفورد، کارشناسی و کارشناسی‌ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف است. یک توضیح اضافی این است که برخی از رسانه‌ها از مدنی‌زاده به‌عنوان جوان‌ترین گزینه وزارت اقتصاد و در نتیجه جوان‌ترین وزیر احتمالی وزارت اقتصاد نام می‌برند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد سیدشمسالدین حسینی در سال ۱۳۸۷ در حالی به عنوان وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد انتخاب شد که ۴۱ سال سن داشت، در حالی که اگر مدنی‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شود، وی در سن ۴۳ سالگی به عنوان یکی از جوان‌ترین وزرای دولت چهاردهم خواهد بود. بر این اساس، قبل از مدنی‌زاده نیز افراد دیگری همچون شمس‌الدین حسینی با تجربه اجرایی و سن کمتری، سکاندار وزارت اقتصاد شده‌اند و معرفی مدنی‌زاده با این سن و سال و تجربه اجرایی، موضوع جدیدی نیست. مضافاً، آنچه قابل انکار نیست، جایگاه و اعتبار علمی سید‌علی مدنی‌زاده بسیار بالاتر از گزینه‌های دیگر بوده و فعالیت ایشان با عنوان مشاور در دولت‌ها، موجب شده وی اطلاع کاملی از شرایط و وضعیت کشور داشته باشد. به هر حال، در ادامه به بررسی برخی از دیدگاه‌های وی می‌پردازیم.
تورم
مدنی‌زاده درخصوص تورم می‌گوید: «یکی از بحث‌های ما تورم بلندمدت است. تورم بلندمدت به این معنا بوده که تورم را در یک بازه متوسط مانند یک دهه یا طی پنج یا ۲۰ سال در نظر بگیریم؛ این تورم، عاملی به‌جز رشد نقدینگی و رشد پول بر آن مترتب نیست. ولی وقتی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت سخن می‌گوییم، لزوماً عبارت دقیقی نیست که بگوییم «هر تورم در هر بازه کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد حتماً عامل آن رشد نقدینگی بوده که همان موقع رخ داده و درنتیجه به ایجاد تورم منجر شده است.» در کوتاه‌مدت این امکان وجود دارد که سطح قیمت‌ها به واسطه سیاست انبساطی که دولت یا بانک مرکزی اتخاذ می‌کند و پول یا رشد نقدینگی را افزایش می‌دهد، بالا برود یعنی علیت می‌تواند از نقدینگی به سمت تورم برود. می‌تواند برعکس نیز باشد؛ اتفاقی در بیرون بیفتد. به‌طور مثال ناترازی در سیستم بانکی یا بودجه یا تجاری رخ دهد. اگر ناترازی تجاری اتفاق بیفتد و قیمت ارز بالا برود تا ناترازی تجاری را تعدیل کند؛ خودش می‌تواند تقاضای نقدینگی را افزایش دهد. اگر سیاست پولی فعالانه‌ای نداشته باشیم و سیاست پولی و همچنین سیاست ارزی کشور نسبت به آن شوک، منفعل باشد، اتفاقی که از شوک ناشی از ناترازی تجاری حاصل شده و خودش را روی قیمت ارز نشان داده، درصدی از افزایش نرخ ارز یا حتی کاهش نرخ ارز می‌تواند در افزایش یا کاهش نقدینگی یا پول مشاهده شود. درنتیجه رابطه علیت می‌تواند معکوس شود؛ گویی بازار ارز، نقدینگی را به سمت خودش می‌کشاند و تقاضای نقدینگی را بالا می‌برد.»
کسری بودجه
مدنی‌زاده سابقه فعالیت در سمت‌های مشاور در دولت‌ها را در کارنامه خود دارد. او از تهیه‌کنندگان اصلی برنامه اصلاح ساختاری بودجه کشور بوده که متن مکتوب آن با عنوان «چهارچوب اصلاح ساختاری بودجه» قابل دسترس است. ازجمله اهداف این برنامه ۱- مدیریت کسری بودجه دولت از طریق تأمین منابع پایدار و کاراتر نمودن هزینه‌کرد برای اداره کشور، ۲- ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و حمایت از تولید و اشتغال و ۳- ارتقای عدالت اقتصادی و بهبود معیشت عمومی ذکر شده است. در برنامه اصلاحات ساختاری بودجه که مدنی‌زاده همواره از آن دفاع کرده، بر «کنترل کسری بودجه و کاهش بریز و بپاش‌ها» در قالب انجام اصلاحات ساختاری بودجه تأکید زیادی شده است. برخی از اقتصاددانان می‌گویند در زمینه کنترل کسری بودجه، جعبه ابزار معرفی شده در برنامه اصلاحات ساختاری یکی از کامل‌ترین برنامه‌هاست.
نقش دولت در اقتصاد
مدنی‌زاده بر کاهش مداخله دولت در بازار‌ها تأکید دارد. وی معتقد است بخش خصوصی واقعی باید محور توسعه اقتصادی باشد و دولت تنها نقش تنظیم‌گر را ایفا کند. وی مخالف دخالت غیرهدفمند، مخرب و تبدیل شدن به رقیب بخش خصوصی است. مدنی‌زاده در جایی می‌گوید: «دولت باید در حوزه‌های متعدد ورود کند. در یک حوزه‌ای از قضا باید در تصدی‌گری ورود کند. در یک حوزه‌ای باید در قالب تأمین مالی ورود کند. در حوزه سوم باید در قالب تنظیم‌گری ورود کند. کجا علم اقتصاد می‌گوید کلاً دولت را کنار بگذاریم؟!»
عدالت
مدنی‌زاده درخصوص عدالت می‌گوید: «داستان سیاست ارزی در کشور ما، قصه داروغه ناتینگهام رابین هود است که یک سکه توی ظرف افراد می‌انداخت و چندتا سکه برمی‌داشت… ما با سیاست‌های اشتباه به اسم حمایت از مردم، مستمراً از دهک‌های پایین مالیات بیشتر گرفته‌ایم و به دهک‌های بالا یارانه بیشتر داده‌ایم.» مرور کلی دیدگاه‌های وی نشان می‌دهد مدنی‌زاده همچون شمس‌الدین حسینی معتقد است اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها در راستای تحقق عدالت بوده است. البته ممکن است این دو نفر در شکل اجرا دیدگاه متفاوتی داشته باشند، به ویژه اینکه به نظر می‌رسد مدنی‌زاده معتقد به اصلاحات تدریجی (بازارگرایی تدریجی) باشد.
ناترازی بانکی
یکی از موضوعاتی که این روز‌ها اولویت مجلس و بانک مرکزی بوده، مسئله مهار بانک‌های ناتراز به ویژه بانک‌های مشکل‌داری همچون بانک آینده و… است. مدنی‌زاده ازجمله کارشناسانی است که به شدت بر مهار و کنترل نابسامانی و ناترازی بانک‌ها تأکید دارد. وی در گفت‌وگوی ۳ مرداد ۱۴۰۲ با «فرهیختگان» درخصوص بانک‌های خصوصی می‌گوید: «برای بانکداری خصوصی که از دهه ۸۰ شمسی درست شد، یک ظرف قانونی لازم داشتیم اما این ظرف قانونی فراهم نشده بود. نظام بانکداری خصوصی را روی ظرفی قانونی تأسیس کردیم که کوچک‌تر از این نظام بانکی بود؛ در نتیجه نظام بانکی ما روی رگولاتور خودش که بانک مرکزی بوده، به‌شدت مسلط شده است. این ساختار است که در خودش ناترازی تولید می‌کند و نهادی که باید جلوی آن را بگیرد، نمی‌تواند این کار را انجام بدهد.» به اعتقاد کارشناسان، از جمله مؤثرترین و اجرایی‌ترین کارهایی که تاکنون برای مهار بانک‌های ناتراز انجام شده، کنترل ترازنامه است که طی دو سال اخیر باعث کوچک شدن اندازه حقیقی ترازنامه این بانک‌ها نیز شده است. مدنی‌زاده ازجمله اقتصاددانانی است که بر اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانکی تأکید داشته و معتقد است عدم اجرای آن می‌توانست در دو سال اخیر مشکلات نظام پولی و بانکی کشور را دوچندان کند.»
مدنی‌زاده تورم تک‌رقمی را یکی از اولویت‌های اصلی می‌داند و معتقد است این هدف از طریق انضباط پولی و حذف کسری بودجه دولت محقق می‌شود. وی استقلال بانک مرکزی، شفافیت تصمیم‌گیری‌های آن، کاهش فشار‌های بودجه‌ای دولت بر بانک مرکزی و جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه را لازمه تقویت شهرت و اعتبار این نهاد می‌داند.
شوک‌درمانی
پرواضح است با تشدید ناترازی‌ها در اقتصاد ایران، ادامه این شرایط بدون اصلاحات جدی، دیگر برای کشور امکان‌پذیر نیست. اما اینکه این اصلاحات به چه سمت و سویی برود که هم اصلاحات قابل پذیرش عمومی و هم اثرگذار باشد، موضوع مهمی در کارنامه وزیر اقتصاد جدید خواهد بود. یکی از اقتصاددانان درخصوص چهارچوب کلی دیدگاه‌های مدنی‌زاده معتقد است: «امروز که صدای شوک‌درمانی در اطراف رئیس‌جمهور بلند است، آقای مدنی‌زاده مخالف این شکل از شوک درمانی و عمیقاً متمرکز بر اصلاح قیمت مارجینال است و اساساً وزارت او برای مهار نگاه شوک‌درمانی یک گزینه مطلوب خواهد بود.» به نظر می‌رسد الگوی مطلوب مدنی‌زاده، اصلاحات اقتصادی به سبک چین باشد. او در برنامه شیوه در این خصوص می‌گوید: «مگر غیر از این است که چین آرام آرام قیمت‌های دستوری را برداشت؟! آیا دچار این جهش‌های ارزی عجیب و غریب شد؟! خیر! شوک‌درمانی اصلاً راهکار مناسبی نیست.» همچنین مدنی‌زاده در مصاحبه دیگری می‌گوید: «در سال ۱۳۹۸ پیرو دستور رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه در سازمان برنامهوبودجه طرحی تهیه شد. طبیعتاً بخشی از آن به بحث اصلاح نظام یارانه‌ها و هدفمندسازی یارانه‌ها برمی‌گشت که عملاً چیزی جز بازگشت به همان طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ نبود. با صراحت بیان شده که اصلاحات باید به صورت تدریجی باشد، یارانه‌ها مستقیماً به مردم داده شود، گفتمان‌سازی صورت گیرد و یک تیم اجرایی مدیریت‌کننده داشته باشد. متأسفانه در آبان ۱۳۹۸ به هیچ‌یک از این توصیه‌ها عمل نشد.»
حمید پاداش، یک اقتصاددان از دولت سیزدهم
نام حمید پاداش‌زیوه، دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به عنوان یکی از گزینه‌های وزارت اقتصاد معرفی شده است. پاداش همچون مدنی‌زاده یک گزینه جوان بوده و متولد ۱۳۵۹ است. گفته می‌شود پاداش اهل استان آذربایجان غربی بوده و شاید این موضوع در نزد تیم آذری کابینه پزشکیان یک امتیاز برای پاداش محسوب شود. حمید پاداش، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دوره دکتری خود را در رشته اقتصاد و در دانشگاه تهران به پایان رسانده است. وی بر تمرکز به اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی به معنی اصلاح ساختار‌های نهادی، سیاستی و کارآمدسازی بخش عمومی قائل است. تقویت شفافیت و پاسخگویی از دیگر موضوعاتی است که پاداش بر آن تأکید دارد. شفاف‌سازی فرایند‌های مالی و اقتصادی، و مقابله با رانت و فساد از این موضوعات است. ۲۵ تیرماه سال ۱۴۰۱ محمد مخبر در حکمی حمید پاداش را به عنوان معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی خود منصوب کرد. با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان با حکم عارف در سمت خود ابقا شد. برخی از حمید پاداش به‌عنوان یک اقتصاددان طرفدار مداخله اقتصادی دولت قلمداد می‌کنند و می‌گویند او با تیم اقتصادی دولت دچار چالش خواهد شد، اما برخی با اشاره به سیاسی نبودن او، بر این باورند که او یک مدیر اقتصادی است و حضور او در دولت فعلی هم نشان می‌دهد که چالشی در تیم اقتصادی دولت ایجاد نخواهد شد و ادعای طرفداری پاداش از اقتصاد دولتی درست نیست. البته وی برخلاف سیدشمسالدین حسینی و سید‌علی مدنی‌زاده، کمتر با رسانه‌ها گفت‌وگو داشته و شناخت دیدگاه‌های وی در این گزارش دشوار بود.
همچنین مرور عناوین کلی مقالات فارسی وی نشان می‌دهد آقای پاداش عمدتاً تمرکز ویژه‌ای بر موضوع کارآفرینی، سهولت کسب و کار و توانمندسازی فقرا از طریق کارآفرینی داشته و شناسایی دیدگاه‌های وی در خصوص شاخص‌ها و متغیر‌های کلان از طریق مقالات ایشان نیز با فرصت محدود این مقاله، کمی دشوار بود. «شناسایی موانع نهادی توسعه کارآفرینی منطقه‌ای در ایران»، «شاکله دانش در نظریه توانمندسازی کارآفرینانه فقرا: یک تحلیل وسیع علم سنجی»، «سناریونویسی راهکار‌های بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار»، «نقش بانک‌های توسعه در توسعه و اشتغالزایی»، «الگوی رفتار مورد انتظار سرمایه‌گذاران از کارآفرینان نوپا در فرایند سرمایه‌گذاری» و «نقدی بر کتاب بهبود فضای کسب و کار و اقتصاد مقاومتی» عناوین برخی از مقالات ایشان است.
اقتصاد نخوانده‌ای در میان گزینه‌ها
سید‌کامل تقوی‌نژاد، متولد ۱۳۴۳ در لنده از استان کهگیلویه و بویراحمد، دارای دکتری سیاستگذاری عمومی، کارشناسی برنامه‌ریزی اجتماعی و کارشناسی‌ارشد مدیریت سیستم‌ها از دانشگاه تهران است. تقوی‌نژاد به‌رغم سابقه اجرایی نسبتاً زیاد، اما تنها گزینه مطرح شده برای وزارت اقتصاد بوده که اقتصاد نخوانده است.
وی به عنوان کارمند میان‌رتبه در وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون در دولت خاتمی فعالیت کرده، مدتی رئیس سازمان برنامه و بودجه گیلان، مدیرکل در مجموعه وزارت کشور بوده و در وزارت جهاد سازندگی و سازمان ثبت احوال کشور نیز فعالیت کرده است.
در دهه ۸۰ در حزب مشارکت فعال بود و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، همانند بسیاری از چهره‌های عضو و نزدیک به این حزب، به حاشیه رانده شد. در ۱۳۹۴ با تأیید هیئت دولت، به ریاست سازمان امور مالیاتی کشور منصوب شد. وی در تیر ۱۴۰۱ با حکم رئیس کل بانک مرکزی به‌عنوان رئیس هیئت سرپرستی مؤسسه اعتباری نور منصوب شد. در ۲۰ سال گذشته، اما تقوی‌نژاد رزومه پرباری در زمینه حضور در سمت‌های بانکی و اقتصادی دارد. او همچنین به عنوان معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز فعالیت کرده و در این نقش بر برنامه‌های بهداشتی و درمانی کشور نظارت داشته است. وی در دوره‌ای مدیرعامل بانک سپه بوده است. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ تقوی‌نژاد را به عنوان دبیر هیئت دولت چهاردهم منصوب کرد.
۹ ویژگی وزیر اقتصاد از دیدگاه نمایندگان مجلس
اخیراً حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از تهیه بیانیه‌ای در مجلس شورای اسلامی درباره ویژگی‌ها و الزامات وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی خبر داد. در این بیانیه آمده است، در مقام مشورت، شاخص‌های زیر را برای انتخاب وزیر اقتصاد ضروری می‌دانیم:
1- برخوردار از دانش اقتصاد و مسلط بر مسائل کنونی اقتصاد کشور و معتقد به اقتصاد اسلامی و نسخه‌های بومی در رفع مشکلات اقتصاد کشور،
2 – دارای تجربه کافی اجرایی در نهاد‌ها و سازمان‌های اقتصادی پولی و مالی کشور و توانمندی مدیریتی در سطح سیاستگذاری و اجرا،
3- معتقد و پایبند به سیاست‌های ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری و اصول و احکام برنامه هفتم توسعه به‌ویژه احکام مربوط با وزارت اقتصاد،
4- دارای رویکرد حمایت از تولید و اشتغال و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مولد و هدایت نقدینگی به سمت تولید و پرهیز از تشویق مردم به سوی بازار‌های مضر و کاذب،
5 – معتقد به حفظ ارزش پول ملی و ارتقای حکمرانی ریال از طریق ابزار‌های پولی و مالی و ثبات بخشی به بازار ارز و طلا،
6- برخوردار از عزم و توان لازم جهت عادلانه‌سازی نظام توزیع ثروت و حذف رانت‌ها و معافیت‌های زاید مالیاتی و اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید و اقشار کم‌درآمد،
7- تلاش برای تحقق واقعی بانکداری اسلامی و اصلاح نظام بانکی به نفع تولید و اشتغال و رفع نیاز‌های مردم با اولویت اقشار ضعیف و محرومان و مبارزه با فساد و انتظام‌بخشی به عملکرد بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی،
8- دارای روحیه تعامل با سایر دستگاه‌های دولت و سایر قوا و برخوردار از روحیه جهادی و انقلابی و
9- داشتن یک برنامه جامع منسجم و تحول‌آفرین اقتصادی مبتنی بر رشد اقتصادی عدالت‌محور.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
