نگاهی به شاخص‌های بازار کار نشان می‌دهد که در بهار سال جاری نرخ مشارکت اقتصادی معادل ۴۱.۲درصد بوده. این در حالی است که این نرخ تا پیش از همه‌گیری ویروس کرونا بیش از ۴۴درصد بود. عدم بازیابی نرخ مشارکت اقتصادی در سال‌های گذشته معلول عوامل م...
به گزارش رصد روز، نگاهی به شاخص‌های بازار کار نشان می‌دهد که در بهار سال جاری نرخ مشارکت اقتصادی معادل ۴۱.۲درصد بوده. این در حالی است که این نرخ تا پیش از همه‌گیری ویروس کرونا بیش از ۴۴درصد بود. عدم بازیابی نرخ مشارکت اقتصادی در سال‌های گذشته معلول عوامل مختلفی مانند بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم‌های بالا است.
در همین زمان نرخ بیکاری به ۷.۷درصد رسیده که دلیل اصلی آن پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی است. برخی از کسب‌وکارهایی که در ایام شیوع ویروس کرونا تعطیل شدند، پس از پایان همه‌گیری به‌دلیل هزینه‌های بالای راه‌اندازی کسب‌وکار نتوانستند به فعالیت‌های خود ادامه دهند. از سوی دیگر با افزایش موج مهاجرت جوانان، بسیاری از این افراد پیش از ورود به بازار کار مهاجرت می‌کنند و اصلا در گروه فعالان اقتصادی قرار نمی‌گیرند.
تورم‌های بالا علاوه بر تاثیر روی نرخ مشارکت اقتصادی، کاهش درآمدهای حقیقی را نیز به دنبال داشته است و موجب شده که نرخ فقر در سال۱۴۰۱ به معادل ۳۰درصد برسد. در چنین شرایطی مهار تورم و ثبات اقتصادی می‌تواند به بهبود وضعیت بازار کار بینجامد و از همین طریق به کاهش نرخ فقر نیز کمک کند.
نقش سیاست پولی در مشارکت اقتصادی
بررسی وضعیت بازار کار در یک اقتصاد اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا این بازار یکی از اجزای کلیدی توسعه و پایداری اقتصاد است. بهبود وضعیت بازار کار می‌تواند به کاهش فقر و نابرابری در جامعه بینجامد. آخرین آمارهای مربوط به بازار کار نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی معادل ۴۱.۲درصد بوده است.
نگاهی به روند بازار کار نشان‌دهنده آن است که نرخ مشارکت اقتصادی تا پیش از شیوع ویروس کرونا بیش از ۴۴درصد بوده است. بنابراین می‌توان گفت با وجود بهبودهایی که بر اثر پایان همه‌گیری ویروس کرونا رخ داد، همچنان نرخ مشارکت به سطح پیش از همه‌گیری نرسیده است.
علاوه بر این نسبت اشتغال در بهار سال سال به ۳۸درصد رسید؛ درصورتی‌که این نسبت نیز پیش از دوران همه‌گیری حدود ۴۰درصد بود. با توجه به آنکه تحریم‌های اقتصادی در ماه‌های پیش از همه‌گیری نیز وجود داشت، می‌توان نتیجه گرفت که عدم بازیابی کامل مشارکت اقتصادی ریشه در شرایط اقتصاد کلان کشور دارد.
برای مثال بسیاری از کسبوکارهای کوچکی که به‌دلیل همه‌گیری ویروس کرونا تعطیل شدند، با پایان همه‌گیری نتوانستند مجددا کار خود را آغاز کنند. یکی از دلایل اصلی این اتفاق تورم بالا و مزمن بود که هزینه راه‌اندازی مشاغل جدید را بالا برد و امکان راه‌اندازی برخی از کسب‌وکارها را عملا ناممکن کرد.
بنابراین می‌توان گفت که اگر دولت چهاردهم بتواند در مسیر مهار تورم گام بردارد و زمینه‌های ایجاد ثبات اقتصادی را فراهم کند، احتمال آن وجود دارد که کسبوکارهای جدید بتوانند فعالیت خود را آغاز و به بهبود وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی کمک کنند.
نقش پررنگ کسبوکارهای آنلاین
یکی دیگر از شاخص‌های بازار کار که از اهمیت زیادی برخوردار است، نرخ بیکاری است. نگاهی به آمارهای اشتغال در فصل بهار سال جاری نشان می‌دهد که نرخ بیکاری معادل ۷.۷درصد است که به‌صورت کلی در ۳سال گذشته یک روند نزولی داشته است. با وجود آنکه کاهش نرخ بیکاری امیدوار کننده است؛ اما یکی از دلایل کاهش این نرخ، خروج برخی از افراد از جمعیت فعال بوده است.
به عبارتی دیگر برخی از افراد از جست‌وجوی شغل صرف‌نظر کرده‌اند. برای مثال در سال‌های گذشته جمعیت افرادی که پیش از ورود به بازار کار، مهاجرت کرده‌اند افزایش یافته است.
در واقع تعداد قابل توجهی از دانشجویان، پیش از آنکه وارد بازار کار شوند برای مهاجرت اقدام می‌کنند. بنابراین تعداد افرادی که در شرایط عادی می‌توانستند در مسیر یافتن شغل مورد نظر خود در زمره بیکاران قرار بگیرند، کاهش یافته است.
بی‌ثباتی اقتصادی یکی از انگیزه‌های افراد برای مهاجرت در سال‌های گذشته بوده است. یکی دیگر از دلایل مهم پایین آمدن نرخ بیکاری استفاده ایرانیان از بستر فضای مجازی برای درآمدزایی است. با گسترش تکنولوژی، جمعیت قابل توجهی از ایرانیان از شبکه‌های اجتماعی جهانی به‌عنوان بستری برای راه‌اندازی کسبوکارهای کوچک خود استفاده کردند.
شبکه‌های اجتماعی به دلایلی مانند نبود هزینه‌های مربوط به دفتر کار فرصت‌های زیادی را برای ایجاد شغل فراهم می‌کنند. با وجود آنکه در سال‌های گذشته موانعی مانند فیلترینگ و سرعت پایین اینترنت، این نوع از کسب‌وکارها طرفداران زیادی پیدا کرده‌اند. بنابراین دولت آینده می‌تواند با مانع‌زدایی در زمینه دسترسی مردم به فضای مجازی، از این ظرفیت برای بهبود وضعیت بازار کار استفاده کند.
تورم علیه فقرا
نرخ فقر، درصدی از جمعیت است که درآمد آنها زیر خط فقر تعیین‌شده قرار دارد. این شاخص برای ارزیابی میزان فقر در یک جامعه استفاده می‌شود. آخرین آمارهای مربوط به نرخ فقر در ایران مربوط به سال۱۴۰۱ است. در این سال نرخ فقر معادل ۳۰درصد بوده است. به عبارت دیگر در سال۱۴۰۱ یک‌سوم از ایرانیان توانایی تامین حداقل‌های نیازهای خود را نداشته‌اند.
تغییرات جمعیت مستمری‌بگیران نیز به خوبی تاثیرات تورم را بر افزایش جمعیت فقرا نشان می‌دهد. جمعیت مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد در سال۱۳۹۷ یعنی سالی که آمریکا از برجام خارج شد و جهش تاریخی نرخ ارز رخ داد، به‌صورت چشم‌گیری افزایش یافته و از ۲میلیون و ۸۴هزار نفر در سال۱۳۹۶ به ۳میلیون و ۱۹۶هزار نفر در سال۱۳۹۷ رسیده است.
در نهایت می‌توان گفت که با تداوم تورم‌های بالا جمعیت این افراد نیز افزایش یافته و در سال۱۴۰۰ به ۳میلیون و ۵۳۱هزار نفر رسیده است. در سال‌های گذشته دولت‌ها در تلاش بوده‌اند تا با اتخاذ سیاست‌هایی مانند اعطای یارانه نقدی و بازتوزیع درآمد، در مسیر بهبود وضعیت فقر در کشور قدم بردارند.
با این حال تجربه‌ها بیانگر آن است که اتخاذ چنین سیاست‌هایی نه تنها کار‌ساز نبوده، بلکه با گذشت زمان تنها به باری برای بودجه و موتور محرک تورم تبدیل شده است. برای مثال در سال۱۴۰۰ نرخ فقر معادل ۳۰.۴درصد بود. در سال۱۴۰۱ دولت ارز ترجیحی را حذف و مبلغ یارانه‌های نقدی را افزایش داد. توقع آن می‌رفت که با افزایش یارانه‌های نقدی نرخ فقر در این سال به صورت قابل توجهی کاهش یابد. با این حال نرخ فقر تنها ۰.۴واحد درصد نسبت به سال۱۴۰۰ کاهش یافت.
دلیل اصلی این مساله نیز خنثی شدن تاثیرات افزایش یارانه نقدی توسط تورم بود. بنابراین دولت آینده می‌تواند از این تجربه استفاده کند و به جای افزایش رقم یارانه‌های نقدی برای بهبود وضعیت زندگی مردم، بر مهار تورم تمرکز کند.
