بودجه بندی علیه توسعه
بودجه در ایران بهجای آنکه ابزار حل مساله و تحقق توسعه باشد، بهدلیل تفکر ضدتوسعه، بیانضباطی مالی، نهادهای بودجهخوار و کنار گذاشتن عقلانیت کارشناسی، خود به یکی از اصلیترین موانع رشد و رفاه تبدیل شده است.
بودجه در ایران بهجای آنکه ابزار حل مساله و تحقق توسعه باشد، بهدلیل تفکر ضدتوسعه، بیانضباطی مالی، نهادهای بودجهخوار و کنار گذاشتن عقلانیت کارشناسی، خود به یکی از اصلیترین موانع رشد و رفاه تبدیل شده است.
به گزارش رصد روز، بودجه در ادبیات اقتصادی، نقشه راه اداره یک کشور است؛ سندی که باید مسیر توسعه، رفاه و ثبات اقتصادی را روشن کند. در اقتصاد ایران اما این سند بهجای آنکه افق بگشاید، سالهاست خود به یکی از کانونهای بحران بدل شده است. هر سال با ارائه لایحه بودجه، موجی از هیاهو، منازعه سیاسی، رقابت منافع و نگرانی اجتماعی شکل میگیرد؛ گویی بودجه نه ابزار حل مساله بلکه خود مسالهای مزمن در اقتصاد ایران است. چرا بودجه در ایران مسالهمحور نیست و اغلب مسالهساز است؟ چرا کسری بودجه به یک پدیده دائمی بدل شده؟ چرا توسعه که زمانی رویای مشترک سیاستگذاران و جامعه بود، امروز بیشتر به یک واژه بیجان در اسناد رسمی شباهت دارد؟ این پرسشها در شرایطی مطرح میشود که فشار تورم، کاهش قدرت خرید، نابرابری درآمدی و بیثباتی اقتصادی، زندگی روزمره مردم را بهطور مستقیم تحتتاثیر قرار داده است. در گفتوگویی صریح، بیپرده و کارشناسی، مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با نگاهی ساختاری به بودجه، از ریشههای ضدتوسعهای نظام بودجهریزی در ایران سخن میگوید؛ از غیبت عقلانیت کارشناسی در تصمیمگیریها، از گسترش نهادهای بودجهخوار با پشتوانههای سیاسی، از کسری بودجهای که نه صرفا محصول تحریم بلکه نتیجه بیانضباطی مالی و ولخرجی نهادی است و از کنار گذاشته شدن علم و تکنوکراسی بهنفع مدیریت سنتی و غیرپاسخگو. پازوکی در این گفتوگو تاکید میکند: «کسری بودجه زمانی به وجود میآید که مخارج دولت از درآمدهایش بیشتر شود»، «توسعه با شعار محقق نمیشود، توسعه علم است» و «نظام بودجهریزی ایران بهجای کنترل تورم، به بازتولید آن دامن میزند». او در عین حال با نگاهی فراتر از امروز، بر این باور است که آینده ایران در افق بلندمدت میتواند روشن باشد چراکه جامعه ایران بهویژه نسل جدید، در حال تجربه تحولی عمیق در آگاهی و دسترسی به اطلاعات است. در همین زمینه، مشروح گفتوگوی مفصل مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه و صاحبنظر برجسته اقتصاد ایران، با «جهانصنعت» را در ادامه میخوانید؛ گفتوگویی که در آن، بودجه نه به عنوان یک عدد بلکه بهمثابه آینهای از نسبت سیاست، قدرت و توسعه در ایران امروز واکاوی میشود.
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی درباره چرایی و دلایل مسالهساز بودن بودجه در ایران اظهار داشت: به نظر من ریشه اصلی این مشکل به توسعهنیافتگی اقتصاد ایران بازمیگردد. اندیشهای در کشور وجود دارد که اساسا توسعه را برنمیتابد و آن را یک مفهوم غربی تلقی میکند. در این نگاه توسعه اقتصادی معادل غربیشدن و وابستگی به بیگانه دانسته میشود درحالیکه این تفکر، تفکری ضدتوسعه است. اگر بپذیریم که کشور باید بهسمت توسعه حرکت کند، توسعه یعنی ارتقای سطح زندگی جامعه از وضعیتی پایینتر به سطحی بالاتر. وی در ادامه افزود: توسعه بهمعنای وجود نظم، نظام اداری کارآمد، سیستم علمی و کارشناسی در اداره امور جامعه است، نه مدیریت تحکمی. در کشورهای توسعهنیافته، تصمیم از بالا گرفته میشود و پاییندست موظف به اطاعت است در کشورهای توسعهیافته اما سیستم اداره امور معنا دارد یعنی ممکن است فردی امروز وزیر باشد و فردا نباشد و اگر کوچکترین خطایی مرتکب شود، سیستم از آن عبور نمیکند. او ادامه داد: در نظامهای توسعهیافته، قوانین مصوب مجلس بهصورت زنجیرهای و مکمل یکدیگر عمل میکنند و در جهت رشد اقتصادی قرار میگیرند. متاسفانه در ایران، اقلیتی با این استدلال که توسعه مفهومی غربی است، واژهای بهنام «پیشرفت» را جایگزین توسعه کردهاند درحالیکه «توسعه» ترجمه دقیق «دولوپمنت» و یک علم است. چیزی به نام دپارتمان پیشرفت در هیچکجای دنیا وجود ندارد و این مفاهیم ساخته و پرداخته ذهن برخی جریانهاست که خروجی عملی مشخصی هم نداشته است.
پازوکی اضافه کرد: وقتی از توسعه صحبت میکنیم، باید بدانیم که اقتصاد توسعه یک دانش علمی است. شما امروز اگر برای تحصیلات عالی به دانشگاههای معتبر دنیا مانند MIT بروید، میبینید که اقتصاددانانی مانند آقای دکتر عجماوغلو به عنوان استاد اقتصاد توسعه تدریس میکنند و آثار آنها از جمله کتاب «چرا ملتها شکست میخورند» بارها در ایران ترجمه و منتشر شده است. اینها نشان میدهد توسعه یک علم است، نه یک شعار. وی در ادامه اظهار کرد: از این منظر، به نظر من برنامه هفتم توسعه در ایران، برنامهای ضدتوسعه است؛ برنامهای که مانع رشد اقتصادی میشود. در این برنامه، منابع از شرکتهای دولتی و بخشهای مولد مانند پالایشگاه آبادان کاسته میشود و به نهادهایی اختصاص مییابد که هیچ نقشی در رشد اقتصادی ندارند؛ از صداوسیما گرفته تا سازمان تبلیغات اسلامی، مسجد جمکران و برخی قرارگاهها. این نهادها دارای ردیفهای متعدد بودجهای هستند و حتی از محل جدول۱۲ قانون بودجه نیز سهم میبرند. او ادامه داد: وقتی سرمایهگذاری در شرکتهای دولتی صورت نگیرد، طبیعی است که این شرکتها زیانده شوند. در همین قانون بودجه نرخ رشد اقتصادی ۸درصد پیشبینی شده درحالیکه تحقق چنین رشدی بدون سرمایهگذاری ممکن نیست. براساس برآوردهای کارشناسی سازمان برنامه، برای دستیابی به رشد ۸درصدی، حدود ۱۹۰میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است در حالیکه کل منابع دولت و بخشخصوصی ایران حدود ۹۰میلیارد دلار است. این یعنی ما با کسری جدی سرمایهگذاری مواجه هستیم و بدون تعامل اقتصادی با جهان، این شکاف پر نخواهد شد.
این اقتصاددان در ادامه افزود: من صراحتا عرض میکنم اگر یک شرکت آمریکایی در اقتصاد ایران سرمایهگذاری کند، این اقدام به نفع اقتصاد ملی ما و به ضرر رقبای منطقهای مانند امارات، عربستان، ترکیه، قطر و آذربایجان است. نگاه کنید به قطر؛ کشوری که از نظر وسعت یکسوم استان هرمزگان است با سرمایهگذاری گسترده در حوزه گاز اما سالانه بیش از ۱۲میلیارد دلار صادرات میعانات گازی دارد درحالیکه ما در این حوزه عملا صادراتی نداریم. وی اضافه کرد: تفکر بسته، محدودنگر و ضدتوسعه، هم کشور را فقیر، هم اقتصاد را بیمار و زندگی مردم را دشوارتر میکند. امروز اگر درآمد سرانه ایران را با قیمتهای ثابت بررسی کنیم، هنوز به سطح سال۱۳۵۶ نرسیدهایم. کاهش درآمد سرانه به معنای افت قدرت خرید مردم است و نسل جوان این واقعیتها را بهخوبی میبیند. او ادامه داد: یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران، بیثباتی اقتصادی است که نمود آن را در تورم مشاهده میکنیم. راهکار وجود دارد؛ ما کشور را به شکل نادرست اداره میکنیم. اگر برخورد علمی و کارشناسی با مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم، امکان حل آنها هست عوامزدگی و پولپاشی اما نتیجهای جز فساد ندارد. این اقتصاددان اظهار کرد: تعدد خزانهها بهمعنای فساد است. نمونه آن را در شرکت فرودگاهها میبینیم؛ جایی که حقوق برخی کارکنان آن از کارشناسان ارشد سازمان برنامه بیشتر است و حتی در تلاش هستند سقف حقوقها را افزایش دهند. هیچ منطق اقتصادی چنین وضعیتی را تایید نمیکند. پول باید وارد خزانه واحد شود این اتفاق اما نمیافتد و نتیجه آن، گسترش فساد ساختاری در اقتصاد ایران است.
پازوکی در پاسخ به پرسشی درباره چرایی تبدیل شدن بودجه به یک مساله مزمن در اقتصاد ایران اظهار داشت: سوال بسیار خوبی مطرح کردید. این مساله به نظام تصمیمگیری در کشور بازمیگردد. در همه جای دنیا بهویژه در کشورهای توسعهیافته، یک نظام تصمیمساز وجود دارد یعنی نظامی کارشناسی که افراد براساس مبانی علمی، آمار، اعداد و شواهد تصمیمسازی میکنند. در چنین نظامی گفته میشود اگر قرار است بودجه متوازن باشد، باید اولویت با بهداشت، درمان و آموزش عمومی باشد چراکه اینها وظایف حاکمیت هستند و به تعبیر اقتصاددانان، کالاهای عمومی محسوب میشوند. وی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه در سیستم ما این منطق حاکم نیست. بهجای آنکه نهادهای ناظر از اتلاف منابع کشور جلوگیری کنند، شاهد تصمیمهایی هستیم که منابع عمومی را هدر داده است. به اعتقاد من بزرگترین مشکل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، «جهالت اقتصادی» است و متاسفانه بخشی از روحانیت نیز به این جهالت دامن زده است. وقتی در کشوری آموزش عمومی دچار ضعف جدی میشود، گسترش بیضابطه آموزش عالی بهویژه در قالب دانشگاههای زیرزمینی و بیکیفیت، بهمعنای خیانت به منافع ملی است. او ادامه داد: ستاد انقلاب فرهنگی و تصمیمهایی که در این حوزه گرفته شده، آسیب جدی به ساختار آموزش کشور وارد کرده است. ما بهجای تقویت آموزش عمومی، منابع محدود کشور را صرف توسعه نهادهایی کردهایم که نه کیفیت علمی دارند و نه پاسخگوی نیاز واقعی جامعه هستند و این دقیقا بازتاب همان فقدان عقلانیت کارشناسی در بودجهریزی است.
این اقتصاددان در ادامه افزود: شما امروز در شهری مانند قم با چندین دانشگاه دولتی و نیمهدولتی مواجه هستید که بسیاری از آنها رشتههای تکراری دارند و همگی از بودجه عمومی تغذیه میشوند. دانشگاه تهران دانشکده حقوق دارد اما در قم نیز دانشکده حقوق با بودجه دولتی ایجاد شده است. پرسش اساسی این است که آیا اولویت کشور واقعا این بوده است؟ درحالیکه در استانهایی مانند سیستانوبلوچستان مدارسی وجود دارد که دانشآموزان حتی نیمکت و تختهسیاه ندارند. وی اضافه کرد: این گسترش بیضابطه دانشگاهها عمدتا نتیجه فشار نمایندگان مجلس است. در بسیاری از شهرها بهواسطه همین فشارها دانشگاههایی ایجاد شدهاند که هیچ توجیه علمی و اقتصادی ندارند. این روند کشور را به کارخانه مدرکسازی تبدیل کرده و هزینههای دولت را بهشدت افزایش داده است. نمونه بارز آن، گسترش دانشگاه پیام نور در دولت آقای احمدینژاد است بهطوریکه تعداد واحدهای دانشگاهی از حدود ۱۲۰واحد به بیش از ۳۵۰واحد افزایش یافت، بدون آنکه کیفیت آموزش ارتقا پیدا کند. او ادامه داد: افزایش تعداد دانشگاهها به معنای افزایش سطح علم نیست. امروز میبینیم افرادی با مدرک دکترا در نظام آموزشی حضور دارند که حتی روش تدریس در مقطع ابتدایی را نمیدانند. این یعنی اتلاف منابع عمومی. آموزش باید مبتنیبر مهارت، کیفیت و عشق به تدریس باشد، نهصرفا مدرکگرایی. تا زمانی که بودجه در خدمت چنین ساختار ناکارآمدی باشد نهتنها امیدآفرین نخواهد بود بلکه خود به یکی از ریشههای اصلی معضلات اقتصادی کشور تبدیل میشود.
پازوکی در پاسخ به پرسشی درباره چرایی شکلگیری نهادهای بودجهخوار در اقتصاد ایران اظهار داشت: بدون تردید پشت هر ردیف بودجهای، یک پشتیبان سیاسی وجود دارد. هیچ شکی در این موضوع نیست. معمولا یک ردیف بودجه ابتدا با ارقام بسیار پایین، مثلا ۱۰میلیون تومان وارد قانون بودجه میشود و بهتدریج در سالهای بعد رقم آن افزایش پیدا میکند. شما امروز با نهادهایی مواجه هستید که دارای ردیفهای متعدد و موازی بوده که هیچ شفافیتی درباره عملکرد آنها وجود ندارد. وی در ادامه افزود: برای مثال سازمان ارتباطات اسلامی را در نظر بگیرید؛ نهادی که حتی برای موضوع فرهنگ و ادب فارسی نیز ردیف بودجه دارد. در کنار آن، بنیاد سعدی بهعنوان یک نهاد ظاهرا غیردولتی هرسال بودجه قابلتوجهی دریافت میکند اما مشخص نیست دقیقا چه خروجیای دارد. حداقل من بهعنوان یک اقتصاددان از عملکرد شفاف این نهادها اطلاعی ندارم. او ادامه داد: این موازیکاریها صرفا محدود به حوزه فرهنگ نیست. در حوزه رفاه اجتماعی نیز شاهد شکلگیری نهادهایی هستیم که فلسفه وجودی آنها مشخص نیست. وزارت رفاه برای یکپارچهسازی نهادهای حمایتی ایجاد شد اما عملا نهتنها همپوشانیها حذف نشد بلکه ناکارآمدیها نیز تشدید شد و این روند، خود به گسترش هزینههای بودجهای انجامید.
این اقتصاددان اضافه کرد: امروز صندوقهای بازنشستگی کشور، اعم از کشوری و لشکری، عملا ورشکستهاند. با سیاستهای نادرستی که در حوزه متناسبسازی حقوقها دنبال شده، اگر این روند ادامه یابد، سازمان تامین اجتماعی نیز در آیندهای نهچندان دور به یک بار سنگین بر دوش دولت تبدیل خواهد شد. راهکار، افزایش دستوری حقوقها نیست؛ راهکار اصلی، کنترل تورم است. وی در ادامه اظهار کرد: مهمترین شاخص بیثباتی اقتصادی در ایران، نرخ تورم است. تورم در اقتصاد ایران عمدتا از رشد فزاینده نقدینگی ناشی میشود. وقتی توازن میان درآمدها و هزینههای دولت برقرار نیست، کسری بودجه ایجاد میشود و دولت برای جبران آن، به خلق پول روی میآورد. نتیجه این سیاست روشن است: افزایش حجم پول بدون افزایش تولید، مستقیما به افزایش قیمتها منجر میشود. او ادامه داد: ما بهجای کنترل تورم، مدام بهدنبال افزایش حقوقها هستیم درحالیکه نظام حقوق و دستمزد جمهوری اسلامی ایران یکی از ناعادلانهترین نظامهای پرداخت در جهان است. تفاوتهای غیرمنطقی میان حقوق بازنشستگان صندوقهای مختلف، بدون هیچ توجیه علمی، نمونهای از این بیعدالتی ساختاری است. مساله این نیست که حقوق نباید افزایش پیدا کند؛ مساله این است که بدون مهار تورم، هر افزایش حقوقی فقط فشار بیشتری به اقتصاد و مردم وارد میکند.
این اقتصاددان در ادامه افزود: در هیچ کشوری به یک فرد از یک صندوق، دو حقوق پرداخت نمیشود اما در ایران چنین اتفاقی رایج است. قوانین موجود نهتنها جلوی سوءاستفادهها را نمیگیرند بلکه در مواردی مشوق رفتارهای نادرست هستند. برای مثال در برخی صندوقها و نهادها، طلاق بهگونهای طراحی شده که منجربه دریافت حقوق بیشتر شود. این روند هم از نظر اخلاقی و هم از نظر اقتصادی فاجعهبار است. وی اضافه کرد: مجلس میتواند با اصلاح چند ماده قانونی جلوی این روند را بگیرد. وقتی ورودی صندوقها دائما افزایش مییابد و خروجی متناسبی وجود ندارد، نتیجه چیزی جز ورشکستگی نیست. در کشورهای توسعهیافته نظام بازنشستگی بهشدت منضبط است و هیچکس اجازه ندارد با استفاده از خلأهای قانونی، از منابع عمومی سوءاستفاده کند. او ادامه داد: مشکل اصلی ما فقدان سیستم است. اقتصادهای موفق، حتی در کشورهای اسکاندیناوی با دولتهای رفاهی، دارای نظم، شفافیت و انضباط مالی هستند. در ایران اما ذهنیت غالب این است که دولت منبعی بیپایان بوده و هرچه بتوان از آن برداشت کرد، نوعی زرنگی محسوب میشود. اگر این نگاه اصلاح نشود، کسری بودجه روزبهروز افزایش مییابد و فشار آن مستقیما بر زندگی مردم تحمیل خواهد شد. راهحل روشن است: باید به اقتصاد نظم داد و سیستممحور اداره کرد، نه سلیقهای و سیاسی.
پازوکی در پاسخ به پرسشی درباره ماهیت کسری بودجه در اقتصاد ایران اظهار داشت: کسری بودجه زمانی به وجود میآید که میان مخارج دولت و درآمدهای آن توازن برقرار نباشد یعنی هزینههای دولت از درآمدهایش بیشتر شود. در گذشته بهدلیل وجود درآمدهای نفتی، این عدم توازن چندان آشکار نمیشد امروز اما با کاهش درآمد نفت بهواسطه تحریمهای ظالمانه، کسری بودجه بهصورت عیان خود را نشان داده است. وی در ادامه افزود: از سوی دیگر، درآمدهای مالیاتی دولت نیز محدود بوده و فرار مالیاتی گستردهای در اقتصاد ایران وجود دارد چراکه سیستم مالیاتی کارآمدی نداریم درحالیکه اصل سادهای وجود دارد: هر فرد یا نهادی که در این کشور درآمد دارد، باید مالیات پرداخت کند. معافیتهای گسترده مالیاتی، چه برای افراد و چه برای نهادها، یکی از عوامل اصلی کاهش درآمد دولت است. در کشورهای توسعهیافته، اگر درآمد فردی پایینتر از سطح معیشتی باشد، دولت به او کمک میکند اما اگر بالاتر باشد، موظف به پرداخت مالیات است. او ادامه داد: با افزایش نرخ مالیات مخالفم چراکه به تشدید رکود میانجامد اما معتقدم باید پایه و گستره مالیاتی افزایش یابد. همه باید مالیات بدهند و فرهنگ معافیت مالیاتی باید از اقتصاد ایران حذف شود. اگر قرار است از سرمایهگذاری در مناطق محروم حمایت شود، باید نرخ مالیاتی صفر اعمال شود، نه معافیت. تنها با ایجاد توازن واقعی میان درآمدها و مخارج دولت میتوان کسری بودجه را مهار کرد.
این اقتصاددان اضافه کرد: درحالیکه درآمدهای دولت کاهش یافته، مخارج آن بهصورت فزاینده افزایش پیدا کرده است. برای نمونه بودجه مجلس شورای اسلامی از حدود ۱۵۵۰میلیارد تومان در سال۱۴۰۱ به بیش از ۷۶۰۰میلیارد تومان در سال جاری رسیده یعنی بیش از چهاربرابر افزایش. این در حالی است که حقوق کارکنان دولت چنین افزایشی را تجربه نکردهاند. مجلس باید پیش از هرچیز از خودش شروع کند و شفاف توضیح دهد این منابع دقیقا در چه مسیری هزینه میشود. وی در ادامه اظهار کرد: همین منطق درباره بودجه شورای نگهبان و سایر نهادها نیز صدق میکند. ایجاد دفاتر متعدد، ساختمانها، مهمانسراها و هزینههایی که هیچ ارتباط مستقیمی با وظایف اصلی این نهادها ندارد، نشانه اداره کشور در شرایط گرانی و بیانضباطی مالی است. این رویهها باید متوقف شود. او ادامه داد: در حوزه آموزش عالی نیز گسترش بیضابطه دانشگاهها، بدون توجه به استانداردهای علمی و نیازهای واقعی کشور، به افزایش هزینههای دولت انجامیده است. من مخالف دانشگاه نیستم اما با «کارخانه مدرکسازی» مخالفم. توسعه کمی بدون کیفیت، منابع عمومی را هدر میدهد و به بیکاری گسترده فارغالتحصیلان منجر میشود. اگر این روند مهار نشود، کسری بودجه مزمنتر خواهد شد و فشار آن مستقیما بر دوش مردم سنگینی میکند. راهحل روشن است: باید نظم، اولویتبندی و تصمیمگیری کارشناسی بر بودجه کشور حاکم شود.
پازوکی در پاسخ به پرسشی درباره چرایی فاصله گرفتن ایران از مسیر توسعه اظهار داشت: سوال خوبی مطرح کردید. مساله اصلی این است که ما علم را کنار گذاشتهایم. امروز حتی روی برنامه هفتم نوشتهاند «برنامه هفتم پیشرفت» و من واقعا نمیفهمم پیشرفت دقیقا یعنی چه. مگر قرار است پسرفت کنیم؟ برنامهریزی ذاتا یک اقدام آگاهانه و هوشیارانه برای رسیدن به هدف مطلوب است. اشکال ما این است که میخواهیم با مدیریت سنتی، یک جامعه صنعتی را اداره کنیم و این شدنی نیست. جهان مدرن را اندیشههای مدرن اداره میکند، نهصرفا ابزارهای مدرن. با روشهای کهنه و غیرعلمی نمیتوان در جهان امروز موفق بود. وی در ادامه افزود: همانطورکه برای یک تیم فوتبال مربی خارجی میآورید و این را هم اقدامی درست میدانید، در حوزه اقتصاد و تکنولوژی هم باید از تعامل با جامعه جهانی استفاده کرد. من طرفدار رابطه با غرب هستم، نه از موضع وابستگی بلکه از موضع منافع ملی و انتقال تکنولوژی. جنگ اخیر هم نشان داد که جهان، جهان تکنولوژی است. تکنولوژی مجموعهای از دانش فنی و اطلاعات بوده و پایه آن اطلاعات است. بنابراین تاکید من این است که ایران به تعامل واقعی با جهان نیاز دارد. او ادامه داد: اجازه بدهید صریح پاسخ بدهم. در ایران بهترین برنامه پیش از انقلاب، برنامه چهارم بوده است؛ در سالهای۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱، رشد اقتصادی دو رقمی، تورم زیر ۳درصد و بیکاری نزدیک صفر بود. دلیلش هم این بود که عناصر متخصص و تکنوکرات در سازمان برنامه و اقتصاد حضور داشتند و تصمیمگیری بر مبنای دانش و تجربه پیش میرفت.
این اقتصاددان اضافه کرد: آن دوره تیم اقتصادی کشور قوی بود؛ افرادی مانند خداداد فرمانفرما، علینقی عالیخانی و دکتر مهدی سمیعی در موقعیتهای کلیدی بودند و کار میکردند. وقتی اما درآمدهای نفتی بالا رفت، این تصور شکل گرفت که با پول میشود همهچیز را حل کرد. همانجا بود که تصمیمهای غیرکارشناسی افزایش پیدا کرد و حتی برخلاف نظر سازمان برنامه، اعتبارات برنامهها چندبرابر و مسیر دچار انحراف شد. وی در ادامه اظهار کرد: پس از انقلاب نیز بهترین برنامه، برنامه سوم در دولت آقای خاتمی بود. نه اینکه آن دولت بیایراد بوده باشد اما دستکم عناصر کارشناسی و انضباط پولی در ساختار تصمیمگیری حضور داشتند. من معتقدم قویترین رییس بانک مرکزی در سالهای جمهوری اسلامی، مرحوم محسن نوربخش بود. در دوره جنگ با وجود شرایط دشوار، تورم زیر ۲۰درصد ماند چون انضباط پولی و حضور تکنوکراتها وجود داشت و سازمان برنامه جلوی بسیاری از هزینهتراشیها و ردیفهای ناموجه میایستاد. پازوکی ادامه داد: مساله فقط ساختن پروژه نیست؛ بودجه عمرانی زمانی معنا دارد که در خدمت توسعه باشد. اگر بیمارستان ساخته شود اما کادر درمان نداشته باشد، این یعنی اتلاف منابع؛ درست مانند مدرسهای که ساخته شود اما معلم نداشته باشد. توسعه با نمایش و عددسازی به دست نمیآید؛ توسعه با عقلانیت، علم و نظام کارشناسی محقق میشود. این اقتصاددان در ادامه افزود: بهعنوان یک شهروندی که به توسعه ایران میاندیشد، از روحانیت معظم عاجزانه میخواهم هرچه بیشتر از مسوولیتهای اجرایی فاصله بگیرد. این به معنای کنار زدن روحانیت نیست؛ روحانیت باید پدر معنوی جامعه باشد و بر قلبها حکومت کند، نه اینکه در اجرا و مدیریت اقتصادی کشور وارد شود زیرا این روند به توسعه ایران کمک نکرده است.
پازوکی در پاسخ به پرسشی درباره آینده ایران اظهار داشت: من آینده ایران را خیلی خوب میبینم. البته منظورم فردا صبح نیست؛ منظورم روند کلی جامعه است. جامعه ایران بهشدت در حال تحول بوده و نسل جدید بهدلیل گسترش تکنولوژی اطلاعات، تحولات بزرگی را رقم زده است.
امروز دیگر نمیشود چیزی را از مردم پنهان کرد. وی در ادامه افزود: بهدلیل تحولی که در فناوری اطلاعات رخ داده و آموزشی که نسل جدید دیده و آگاهیای که به دست آورده، شرایط تغییر کرده است. او ادامه داد: همین روندهای جدید، از جمله گسترش ابزارهای دیجیتال و حتی ورود فناوریهایی مانند هوشمصنوعی، امکان فهم بهتر، مقایسه دقیقتر و مطالبهگری بالاتر را فراهم کرده است. من این تحول را جدی میدانم و بر همین اساس آینده ایران را در افق بلندمدت روشن میبینم.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
