بازار سرمایه در روز چهارشنبه در نقاط تعادلی پرسه زد و گفته می‌شود مدار کلی بازار تعادلی با اندکی روند مثبت بود. حالا پس از این افت و خیز‌های جزئی در حالی که به پایان سال نزدیک می‌شویم آیا لایحه بودجه ۱۴۰۳ می‌تواند به چشم انداز مثبتی برای ...
به گزارش رصد روز، بازار سهام در آخرین روز کاری هفته از تداوم روند ریزشی شاخص کل در امان ماند، ریزشی که از ابتدای هفته به دنبال تغییرات ناگهانی در نرخ خوراک پتروشیمی و جریمه بانک‌های متخلف در خصوص اعطای تسهیلات مسکن اتفاق افتاد. بر این اساس شاخص کل با رشد ۲ هزار و ۲۳۸ واحدی که معادل ۰.۱۱ درصد این شاخص است، به سطح ۲ میلیون و ۲۲ هزار واحدی ایستاد. همچنین شاخص هم‌وزن در روز چهارشنبه با روندی افزایشی به سطح ۷۰۶ هزار و ۲۷۶ واحدی رسید.
اگر چه این اتفاقات موجب شد که تابلوی قرمز بورس به رنگ سبز تمایل پیدا کند و رشد بازار القا شود، اما بر اساس صحبت‌های «احمد اشتیاقی» کارشناس و فعال بورس، بازار رشد خاصی نداشت و فقط سهام‌های شاخص ساز را مقداری مثبت کرده بودند. بازار در نقاط تعادلی پرسه می‌زد و به طور کلی در روز چهارشنبه بازار تعادلی با اندکی روند مثبت همراه بود. حالا پس از این افت و خیز‌های جزئی در حالی که به پایان سال نزدیک می‌شویم آیا لایحه بودجه می‌تواند به چشم انداز مثبتی برای بورس تبدیل شود؟
بورس اوراق بهادار از دریچه بودجه ۱۴۰۳
انتشار بخش اول بودجه ۱۴۰۳ موضوعی است که چشم انداز روشنی از روند بورس در سال آینده ارائه می‌دهد. این بخش مشتمل بر هفت فصل در روز سه شنبه تقدیم مجلس شد. احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه از جمله موضوعاتی که جزئیات آن در این بخش منتشر شده است.
احمد اشتیاقی در این باره می‌گوید: «در بودجه ۱۴۰۳ با توجه به اینکه نرخ ارز را همان نرخ ارز دولتی ۳۱ هزارتومان لحاظ کردند و آنچنان رشدی برای آن در نظر نگرفتند، تغییری ایجاد نخواهد شد. هر چند که این حالت اسمی است و در واقعیت اتفاق دیگری در اقتصاد ایران می‌افتد. جنبه‌های حمایتی خاصی هم در بودجه نمی‌بینیم. به جز اینکه مالیات بر عملکرد‌ها قرار است تا ۱۵ درصد کاهش یابد. ولی از طرف دیگر هم بحث رشد سودآوری شرکت‌ها مطرح است که هر ۱۰ درصدش مشمول یک درصد سقف مالیاتی می‌شد، اما در بودجه سال آینده آن را ۴۰ درصد کرده‌اند. این بخشنامه روند مالیاتی شرکت‌های ما را افزایش می‌دهد.»
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، به طور کلی تغییرات خاصی که ما انتظارش را داشته باشیم تا این لحظه ملاحظه نشده؛ تا بعد که ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۳ مالیات‌ها با افزایش ۵۰ درصدی مواجه شده، شاید موضوع مالیات بر عایدی سرمایه نیز بخواهد مصوب و اجرا شود. مثلا بیایند بازار سرمایه را به طور کلی معاف بدانند.
پیش‌بینی پذیری؛ همچنان نیاز اول بورس در بودجه سال آینده
پیش بینی پذیری اقتصاد بر اساس اظهارات اشتیاقی مهم‌ترین فاکتور‌ی است که باید در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شود تا شاهد بازگشت رونق در بورس باشیم. او دراین باره به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: ما در بودجه ۱۴۰۳ موارد مرتبط با نرخ خوراک و حقوق مالکانه روی معادن را داریم. این عدد‌هایی که در سال ۱۴۰۲ در حال مطالبه است مثل سنگ آهن، به نرخ جهانی عدد‌های بالاتری است و یا در خصوص نرخ گاز امسال بخشی از افت بازار به دلیل افزایش نرخ گاز به آن سقف ۷ هزار تومانی بوده است.
به گفته او اگر در بودجه ۱۴۰۳ تاکید کنند که بودجه حامل‌های انرژی برای صنایع ما به این شکل است و بازار خیالش راحت باشد، روی حقوق مالکانه هم جنبه حمایتی داشته باشد و… این‌ها می‌تواند به بازار سرمایه کمک کند. یا مثلا نرخ ارزی که حاصل از صادرات شرکت‌ها در بورس است از نرخ نیمای دو به سامانه جامع تجارت برود. مثلا بگویند این برنامه دولت است که فاصله نرخ ارز نیمای دوم با نرخ ارز را کم کند یا بخشی از دلار صادراتی را در سامانه تجارت ببرد، یا برای نرخ سود سپرده بانکی هدفگذاری کنند. مثلا تعیین کنند نرخ تارگت ما سقف حداکثر ۲۳ درصدی است. این نوع موارد به نظرم به صورت بنیادی بازار را با رشد مواجه خواهد کرد.
بازارسهام چه روندی را تا پایان سال طی خواهد کرد؟
به گفته این کارشناس بورس با توجه به مختصاتی که در حال حاضر بورس با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بازار به محض اینکه کمی بالا می‌آید فروشنده دارد و به محض اینکه پایین می‌آید خریدار دارد. این اتفاق شرایط تعادلی بازار را نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد این روند ادامه دار خواهد بود، مگر این که اتفاق مثبتی برای متغیر‌های کلان بیفتد؛ که آن هم شرایطش در حال حاضر فراهم نیست.
اشتیاقی می‌افزاید: «در حال حاضر بازار سرمایه امیدوار به افزایش نرخ دلار نیمایی دوم است و از بابت نرخ اوراق بدهی هم تحت فشاراست، چون میل به افزایش نرخ اوراق بدهی بیشتر از میل به کاهش آن است. این نرخ هم به نظرم رقیب سختی برای بازار سرمایه شده است و پول‌های پارک شده به سختی سهام رو به بالا را می‌خرند. علاوه بر این با توجه به اینکه دلار آزاد هم توانسته در کانال ۵۰ هزار تومان تثبیت شود انتظار تورمی هم فروکش کرده و از بازار‌های موازی هم آنچنان پولی متوجه بازار‌ها نمی‌شود. اگر هم پولی از بازار‌ها خارج شده به نظر می‌رسد به سمت سپرده گذاری بانکی، اوراق بدهی یا صندوق‌های با درآمد ثابت رفته است. تا زمانی که این مختصات را داریم به نظر می‌رسد، سطح ۲ میلیون و ۱۰۰ کانالی است که نهایتا بازار می‌تواند دوام داشته باشد.»
