بودجه ۱۴۰۳ چقدر به سمت عدالت مالیاتی پیش رفت؟

به گزارش رصد روز، «بودجه ریزی بدون نفت» همین کلیدواژه برای بیشتر شدن نقش مالیات در بودجه سال آینده کافی است، اما آیا قرار است چه اتفاقی در این حوزه بیافتد؟

برخی از رسانه با چشم پوشی از وابستگی دولت به نفت و کاهش اثرپذیری کشور از تحریم، به دنبال القای این امر هستند که دولت می‌خواهد هزینه‌های کشور را با فشار مضاعف بر مردم و بنگاه‌های اقتصادی تأمین کند.

بر اساس نظرات کارشناسان اقتصادی بودجه ۱۴۰۳ مقدمه حرکت به سمت بودجه‌ریزی بدون نفت و تمرکز بر پاسخ‌گویی به مصارف جاری کشور از طریق درآمد‌های پایدار بودجه‌ای و همچنین به حداقل رساندن کسری تراز عملیاتی است.

هفدهم آبان ماه سال جاری نیز «لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در رابطه با بررسی ابعاد حقوقی این موضوع با «امید یاهو»، وکیل پایه یک دادگستری به گفتگو نشسته ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

چرا مطالبه مالیات بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است؟
یاهو: در کشور‌های توسعه یافته و یا در حال توسعه اصول، ضوابط و چهارچوب‌های شناسایی و تشخیص درآمد، مطالبه و وصول مالیات در قانون مالیات‌ها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. بر همین اساس قوانین مالیاتی و تغییرات آن در میان دولتمردان، دستگاه‌های حاکمیتی و همچنین تجار، فعالان اقتصادی و شهروندان حائز اهمیت بسیار زیاد است. این ویژگی با توجه به حیاتی شدن توجه به مالیات ستانی پس از تحریم‌های جهانی و مشکلات عدیده کشور در تامین منابع مالی در کشور دارای اهمیت دوچندان شده است.

در ایران مالیات بر چه اساس و شاخصی اخذ می‌شود؟
یاهو: پس از تصویب آخرین قانون مالیات‌های مستقیم در سوم اسفند ماه ۶۶ همواره این قانون در فواصل زمانی حدودا ۱۰ ساله با تغییرات گسترده‌ای مواجه می‌شود. از جمله مهم‌ترین این تغییرات در سال ۹۵ صورت گرفت و پس از ده‌ها سال مطالبه مالیات بر مبنای علی‌الراس که شیوه‌ای مبتنی بر حدس و گمان بود تغییر کرد و دست کم در سخن سعی بر طی طریق به سمت مطالبه مالیات بر اساس اطلاعات متقن و مستدل شد.

اما این بار در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که اخیرا در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲ برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال شده است، با تغییرات بسیار گسترده مواجه هستیم که با شخم زدن در اصول و مبانی مطالبه مالیات، اضافه شدن پایه مالیاتی جدید، تغییرات بنیادی در معافیت‌ها و در آخر پذیرش هزینه‌های معیشتی دولت سعی در تحقق آرمان «عدالت مالیاتی» را پیش گرفته است.

جزئیات بیشتری از این لایحه اعلام شده؟
یاهو: لایحه مورد بحث به جهت اینکه تاکنون مورد تصویب مقنن قرار نگرفته تا کم و کیف تغییرات نهایی آن مشخص شود. از منظر صاحب نظران و کارشناسان قابل نقد و بررسی دقیق نیست، اما به جهت اهمیت بالای قانون مالیات‌های مستقیم در شکل‌گیری توسعه اقتصاد کشور و تأثیر مستقیم و بی‌واسطه با معیشت شهروندان، هر لایحه‌ای که حاوی مواد اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم باشد می‌بایست با دقت و موشکافی خاصی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا ایرادات و نقاط قابل اصلاح آن مشخص شود تا پیش از تصویب قانونی، اصلاح شده و شهروندان و حاکمیت را درگیر اجرای قانون ناکارا نکند. در لایحه تقدیمی تغییرات انقلاب گونه‌ای شکل گرفته است که هریک از این تغییرات خود نیازمند ساعت‌ها بحث و بررسی است.

به طور مثال در سال‌های اخیر از مهمترین طرح‌ها و لوایح مطرح شده در دستگاه تقنینی کشور، بحث مالیات بر عایدی سرمایه (capital gains tax) که عمدتاً به صورت مخفف CGT استفاده می‌شود گونه‌ای مالیات است، که با هدف کاهش میزان سود سرمایه‌گذاری در بازار‌های غیرمولد و موازی بخش تولید از مودیان مالیاتی ستانده می‌شود. در خصوص مالیات برعایدی سرمایه، به طور خلاصه می‌توان گفت مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی است که از مازاد قیمت فروش دارایی‌ها نسبت به قیمت خرید آن‌ها گرفته می‌شود.

بررسی طرح موصوف در مجلس حدود سه سال طول کشید و پس از تصویب، برای انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد، اما شورای نگهبان پس از بررسی طرح، آن را به دلیل ابهامات و اشکالاتی رد کرد.

با مطالعه دقیق در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ارتباط تنگاتنگ میان طرح مالیات بر عایدی سرمایه و لایحه مورد بحث به چشم می‌خورد و بعضا برای درک برخی از مواد، ناگزیر به مداقه در طرح سابق التصویب هستیم که این امر از انتقادات جدی مطرح شده در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است چراکه از اصول قانون گذاری پیوستگی و انسجام میان مواد قانون است که این امر در نص قانون همچون سالیان اخیر مجددا مورد بی توجهی قرار گرفته شده است.

یاهو: در سال‌های اخیر یکی از مسائلی که همواره مورد اختلاف مودیان مالیاتی و سازمان امورمالیاتی بوده، بحث مالیات حقوق بگیران است. تغییرات مبحث مالیات حقوق به جهت تصویب قوانین بودجه سنواتی و بخشنامه‌ها و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری همواره بسیار گسترده بوده از جمله این موارد حذف برخی از معافیت‌های حقوق بگیران تا مشمول مالیات شدن بازنشستگان است.

مجموع حقوق و مزایای دریافتی شغل و شاغل پس از کسر معافیت‌های موضوع ماده «۹۱» و همچنین کسر معافیت تا دو برابر معافیت پایه مندرج در ماده ۱۲۹ (۸۰۰ میلیون ریال) به انضمام سایر حقوق و مزایای شغل و شاغل مشمول مالیات شده است. همچنین تمامی پرداختی‌ها منهای حقوق اصلی، بدون اعمال معافیت ۸۰۰ میلیون ریال فوق مشمول مالیات به نرخ ماده ۱۳۱ شده است.

حقوق سالانه بازنشستگی از شمول مالیات صرفا حداکثر تا ۱۶۰ میلیون تومان معاف است و بیش از آن به نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول خواهد بود.

عیدی و پاداش آخر سال که معادل یک‌دوازدهم معافیت سالانه حقوق بود به یک‌دوازدهم معافیت پایه که ۴۰۰ میلیون ریال است تقلیل یافته که عملا به ضرر حقوق‌بگیران شده است. همچنین هزینه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران از ۱۰ هزار ریال به معادل ۶ درصد معافیت پایه «یعنی ۲۴ میلیون ریال سالانه» افزایش یافته است. همچنین مزایای غیرنقدی هم معادل سه‌دوازدهم معافیت پایه تعریف شده که بسیار کمتر از معافیت دودوازدهم فعلی است

تغییر نرخ مالیات از جمله دیگر تغییرات بسیار مهم و حائز اهمیت در این لایحه است. به نحوی که نرخ مالیات تمامی اشخاص حقوقی ایرانی ۱۵ درصد و شرکت‌های تعاونی ۱۱.۵ درصد تعیین شده است، اما مالیات اشخاص حقوقی غیرانتفاعی که عملیات انتفاعی انجام دهند به ۳۰ درصد افزایش یافته است.

مالیات سود تقسیم‌شده سهام بی‌نام به نرخ ماده «۱۳۱» و مالیات سود متعلق به اشخاص حقوق دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی به نرخ ۲۰ درصد. همچنین سایر اشخاص حقوقی نسبت به ۹۵ درصد سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات ۱۵ درصد فوق نخواهند شد. تخصیص‌ها و پرداخت‌ها به حساب جاری شرکا که بابت بدهی شرکت به این شرکا نباشد به عنوان سود تقسیم‌شده تلقی و مشمول نرخ ماده «۱۳۱» خواهد شد. با اجرای این ماده مجموع مالیات عملا بالای ۳۰ درصد خواهد شد، زیرا کاهش مالیات شرکت به ۱۵ درصد با توجه به شمول خود سهام‌داران به نرخ ماده ۱۳۱ مشابه قبل از اصلاحیه قانون مالیات‌های سال یک هزار و ۳۸۰ خواهد شد و ما دو نوع مالیات را در شرکت‌ها خواهیم داشت، مالیات شرکت و مالیات سهام‌داران.

از جمله مهمترین تغییرات قانونی، دگرگونی گسترده در معافیت‌های مالیاتی است به نحوی که کمتر معافیت مالیاتی که در حال حاضر وفق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با آخرین اصلاحات لازم الاجرا است، از گزند تغییرات در امان مانده است. اهم این تغییرات عبارتند از:

سقف معافیت مالیاتی جمع درآمد‌های مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی ایرانی نسبت به درآمد‌های تحصیل‌شده در ایران و خارج ایران و نیز اشخاص حقیقی غیرایرانی مقیم ایران نسبت به درآمد‌های تحصیل‌شده در ایران برای هر مؤدی ۴۰۰ میلیون ریال و به ازای همسر ۳۰ درصد این مبلغ «۱۲۰ میلیون ریال» و به ازای هر فرزند تحت تکفل ۲۰ درصد این مبلغ «۸۰ میلیون ریال» پیش‌بینی شده است.

برخلاف ماده ۱۳۲ فعلی که علی‌الاطلاق تا زمان مشخصی تمامی درآمد‌های اشخاص موضوع ماده ۱۳۲ را بدون ظرفیت خاصی معاف از مالیات دانسته بود در لایحه مورد صحبت دستخوش تغییرات گوناگونی قرار گرفته است به این ترتیب که ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده اشخاص حقوقی غیردولتی در واحد‌های تولیدی و معدنی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری دارای مجوز رسمی از مراجع صاحب صلاحیت که به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحد‌های یادشده صرف دارایی ثابت «به استثنای زمین و خودرو» می‌شود.

براساس قیمت تمام‌شده مندرج در صورت‌حساب الکترونیکی از درآمد مشمول مالیات همان سال یا سال‌های بعد کسر می‌شود، مشروط بر اینکه قبلا مجوز مربوطه در قالب طرح سرمایه‌گذاری اخذ شده باشد. این مشوق برای مناطق کمتر توسعه‌یافته معادل صد درصد سرمایه‌گذاری و برای سایر مناطق ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری و شامل شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و ۵۰ کیلومتری اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز استان‌ها و شهر‌های با جمعیت ۳۰۰ هزار نفر نمی‌شود.

درآمد فعالیت‌های انتشاراتی-هنری مشمول تخفیف ۵۰ درصد در نرخ ماده «۱۰۵» برای اشخاص حقوقی و معافیت تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای اشخاص حقیقی خواهد بود.

اشخاص دارای مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به مدت ۲۰ سال از تاریخ تأسیس سازمان منطقه «که عملا تاریخ تأسیس همه مناطق آزاد کشور به‌جز منطقه آزاد ماکو، بانه و مریوان، مهران، بوشهر، سیستان، اینجه‌برون بیش از ۲۰ سال است» مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و اشخاص مذکور بعد از اتمام دوره گفته‌شده و سایر اشخاص دارای مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی علاوه بر معافیت‌های مالیاتی سرزمین اصلی، بابت بخشی از درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های زیر در مناطق اشاره‌شده، مشمول مالیات به نرخ صفر خواهند بود.

این به آن معنی است که از این پس، تأسیس شرکت در مناطق آزاد «به‌جز منطقه آزاد ماکو که در سال ۱۳۸۹ تأسیس شده و ۲۰ سال آن در ۱۴۰۹ پایان می‌یابد» علاوه بر معافیت‌های سرزمین اصلی صرفا دارای معافیت‌های زیر خواهند بود.

۵۰ درصد درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی، هتل‌ها، مراکز اقامتی و گردشگری دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح.

۲۰ درصد درآمد ابرازی حاصل از سایر فعالیت‌ها به استثنای درآمد‌های حاصل از فروش انواع طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات طلا جواهرات و انواع ارز.

چنانچه این دو نوع فعالیت‌ها با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح انجام شود به ازای هر ۲۰ واحد درصد مشارکت سرمایه‌گذار خارجی به میزان ۱۰ واحد درصد و حداکثر تا ۲۰ واحد درصد به این معافیت‌ها اضافه خواهد شد.

مالیات اقلام صادراتی نیز دچار تغییر و تحول می‌شود؟

یاهو: یکی دیگر از تغییرات عمده، تغییر در بحث معافیت اقلام صادراتی است. براساس لایحه مطرح شده در مجلس صد درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالا‌ها به‌استثنای موارد ذیل، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود:

مواد معدنی فلزی و محصولات صنایع معدنی فلزی شامل شمش فلزات و قبل از آن و مشتقات اولیه فلزات مانند اکسید‌ها و سولفات‌ها – محصولات فلزی فراوری‌شده که ارزش وزنی آن‌ها از ۱۲۰ درصد قیمت جهانی فلز خالص به کار رفته در آن کمتر باشد.

مواد معدنی غیرفلزی خام و مواد معدنی غیرفلزی فراوری‌شده تا عیار ۹۹ درصد – سنگ ساختمانی و تزیینی به شکل کوپ یا لاشه.

محصولات شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها و مواد و محصولات نفتی و گازی و کلیه مشتقات آن‌ها که ارزش وزنی آن از ۱۲۰ درصد میانگین قیمت جهانی ۱۵ قلم اول فهرست گران‌ترین محصولات پتروشیمی کمتر باشد، ۵۰ درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی فراوری‌نشده، همچنین اعمال نرخ صفر موضوع این ماده و استرداد مالیات بر ارزش افزوده منوط به رعایت مقررات ارزی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

سود متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی – اعتباری و همچنین سود حاصل از فروش یا ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها برای اشخاص حقوقی به‌طور کلی و اشخاص حقیقی هریک تا سقف چهار برابر معافیت پایه «۱۶۰ میلیون تومان» از مالیات معاف و مازاد آن مشمول مالیات به نرخ‌های ذی‌ربط خواهند بود.

بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌ها و نظایر آن‌ها مکلف هستند در زمان پرداخت یا تخصیص سود، معادل ۱۰ درصد سود متعلق را کسر و به‌عنوان مالیات علی‌الحساب اشخاص مذکر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز و فهرست دریافت‌کنندگان سود را حداکثر تا ۱۵ ماه بعد به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

معافیت سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، منوط به اینکه پس از کسر سود دریافتی حاصل از سپرده‌ها و خرید اوراق بهادار معاف از مالیات شده است.

اظهارنامه‌های مالیاتی نیز تغییر خواهند کرد؟

یاهو: در نهایت تغییر در نحوه تسلیم اظهارنامه مالیاتی از تغییرات بسیار مهم دیگری است که در این لایحه گنجانده شده. براساس این لایحه فرآیند ارسال اظهارنامه به این صورت خواهد بود که مودی به جای ثبت اطلاعات در سامانه صرفا از طریق اصلاح، تکمیل یا تأیید اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرضی که به‌صورت سیستمی توسط سازمان مالیاتی بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مالیاتی تهیه شده حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت می‌کند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید