به گزارش رصد روز، سایه جنگ و تنش بر سر کشور، اعمال تحریمها، باقی ماندن ایران در فهرست سیاه FATF، کاهش ارزش پول ملی، همه و همه از جمله مواردی است که احساس امنیت اقتصادی را از مردم ربوده است. این در حالی است که تأمین امنیت اقتصادی یکی از وظایف اساسی دولتها به شمار میرود و این امر در قانون اساسی به صراحت بیان شده است.
در فصل سوم قانون اساسی، به حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم پرداخته و تاکید شده که دولت موظف است شرایطی را فراهم آورد که مردم بتوانند از حقوق اقتصادی خود بهرهمند شوند. اصل ۴۳ قانون اساسی نیز که به تامین نیازهای اساسی افراد و ایجاد شرایط مناسب برای رشد اقتصادی اشاره دارد، تصریح میکند که دولت باید از طریق برنامهریزی و سیاستگذاریهای مناسب، زمینههای لازم برای تأمین نیازهای اولیه مردم از جمله مسکن، خوراک، پوشاک و بهداشت را فراهم کند. اصل ۴۴ قانون اساسی هم به نقش دولت در اقتصاد اشاره دارد و تاکید میکند که دولت باید از طریق نظارت و مدیریت بر بخشهای مختلف اقتصادی، امنیت اقتصادی را حفظ کند.
امنیت، آن هم نه فقط در حوزه اقتصادی بلکه در ابعاد سیاسی و اجتماعی، یکی از پیشنیازهای توسعهیافتگی، مشوق سرمایهگذاری و به دنبال آن رونق اقتصادی کشور است. برای تایید این مسئله هم میتوان به مقایسه میزان سرمایهگذاری خارجی در بازه زمانی پیش و پس از قرارداد برجام نگاهی انداخت. تا پیش از برجام، ایران به دلیل تحریمهای بینالمللی با کاهش شدید سرمایهگذاری خارجی مواجه بود. در سال ۲۰۱۵، میزان سرمایهگذاری خارجی به حدود ۲ میلیارد دلار رسید. این رقم در نهایت در سال ۲۰۱۷ و پس از انعقاد قرارداد برجام حدودا به ۵ میلیارد دلار افزایش یافت. بعد از بازگشت تحریمها، فضای اقتصاد کشور با نااطمینانی و عدم چشمانداز مشخصی روبرو شد.
همچنین شیوع ویروس کرونا، سرمایه گذاری جهانی را نیز با ریسکهای زیادی مواجه کرد. همه اینها منجر به نزول سرمایهگذاری خارجی به کمتر از یک میلیارد دلار شد، به طوری که در سال ۱۴۰۱ مقدار سرمایه گذاری خارجی به ۶۸۷ میلیون دلار رسید که پایینترین سطح سرمایه گذاری خارجی در حداقل ۲۰ سال گذشته بوده است.
به منظور بررسی بیشتر اثر امنیت بر اقتصاد کشور، اقتصاد ۲۴ با حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده اسبق مجلس و عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی به گفت و نشسته است. مشروح این گفتگو را در ادامه میخوانید.
* آقای فلاحتپیشه! همزمان با درگیری و تنش میان ایران و اسرائیل و به دنبال آن واکنشی که بازار داشت، بحث «امنیت اقتصادی» مطرح شد. امنیت اقتصادی چه سطوحی دارد؟
– به هر حال وقتی کشوری در شرایط جنگی قرار میگیرد طبیعتا اقتصادش هم تحت عنوان اقتصاد جنگ تعریف میشود. به همین دلیل هم در اولین بودجهای که آقای پزشکیان داد، بودجه نظامی حدودا سه برابر شد. این به معنای اقتصاد جنگ است و به عبارتی کشور خودش را برای شرایط جنگی آماده میکند. اما باید دقت داشت که دولتها موظف هستند در هر شرایطی امنیت اقتصادی و به ویژه امنیت غذایی کشور را حفظ و حتی تضمین کنند. از این رو در چنین شرایطی پدافند عامل و پدافند غیر عامل به صیانت از مراکز اقتصادی خودشان روی میآورند.