مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اولین ویرایش بودجه ۱۴۰۴ را منتشر کرد. بر اساس اصلاحاتی که در سال ۱۴۰۱ در مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره نحوه رسیدگی به لایحه بودجه انجام شده، لوایح بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در ...
به گزارش رصد روز، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اولین ویرایش بودجه ۱۴۰۴ را منتشر کرد. بر اساس اصلاحاتی که در سال ۱۴۰۱ در مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره نحوه رسیدگی به لایحه بودجه انجام شده، لوایح بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در دو مرحله تقدیم مجلس شده: بخش اول شامل احکام، سقف منابع، سقف واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای، منابع هدفمندی یارانه‌ها و مفروضات و بخش دوم شامل جداول تفصیلی است.
در حال حاضر فقط بخش اول تقدیم شده است که دربردارنده حداقلی از اطلاعات موردنیاز برای تحلیل سیاست‌های دولت است. اگرچه لایحه بودجه ۱۴۰۴نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۳، شفاف‌تر تدوین شده و برای اولین بار برخی ارقام با جزئیات بیشتری در لایحه درج شده‌اند و لایحه از نظر ظاهری آراسته‌تر از لوایح سنوات گذشته تدوین شده است، اما اطلاعات ارائه‌شده در این سند امکان ارزیابی کامل سیاست‌های بودجه‌ای دولت و آثار آن بر اقتصاد ملی را برای عموم مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی فراهم نمی‌کند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آمده، به اعتقاد بخش خصوصی ارائه دومرحله‌ای لایحه بودجه منجر به ارائه کلیات بودجه با حداقل اطلاعات و عدم ارائه محل‌های هزینه‌کرد منابع بودجه شده است که این امر نیز علاوه بر کاهش شفافیت بودجه، منجر به ابهام در بررسی بودجه برای فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس شده است.
به‌رغم اثرات واضحی که سیاست‌های بودجه‌ای بر محیط کسبوکار دارد و تاکید مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، نماینده اتاق ایران در جلسات ستاد تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ حضور نداشته است. بنابراین اتاق ایران در راستای ایفای نقش مشاوره‌ای، در زمان تدوین لایحه در سازمان برنامه و بودجه، مجموعه پیشنهادهای بودجه‌ای فعالان اقتصادی را جهت درج در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده و انتظار دارد این پیشنهادها در اصلاح لایحه مورد توجه قرار گیرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران سعی شده ضمن ارائه تصویری از اقتصاد کلان کشور و چشم‌انداز پیش روی آن در سال ۱۴۰۴ تحلیلی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴و مهم‌ترین فرصت‌ها و چالش‌های آن از منظر بخش خصوصی ارائه شود. در این گزارش تصویر اقتصاد ایران و چشم‌انداز پیش رو، چارچوب کلی منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۴، نرخ حقوق گمرکی ورودی نهاده‌های تولیدی، سیاست‌های مالیاتی و عوارض، واگذاری دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی و سیاستگذاری درباره حوزه انرژی و هدفمندی بررسی شده است.
در بخش دوم این گزارش اتاق ایران پیشنهادهای بخش خصوصی را در ۶ محور اصلی، یعنی تامین مالی تولید، مالیات، عوارض و تعرفه، صادرات، تهاتر بدهی و تسویه حساب مطالبات عرضه‌کنندگان کنجاله سویا ارائه کرده است.
مهم‌ترین پیشنهادهای الحاقی اتاق ایران جهت درج در لایحه بودجه ۱۴۰۴
صادرات: در پیمان‌سپاری ارزی درباره صادرات محصولات کشاورزی، فرش و صنایع‌دستی، خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانش‌بنیان ممنوع است. بانک مرکزی موظف است سازوکارهای لازم را برای تضمین ورود ارزهای کلیه صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور، متناسب با سیاست ارزی و سیاست تجاری کشور، طراحی و اجرا کند. به منظور حمایت از صادرات و هدفمندسازی عوارض اخذشده از صنایع مختلف، وجوه اخذشده از محل عوارض صادراتی به ردیف بودجه‌ای … واریز می‌شود. محل هزینه‌کرد این منابع به‌موجب ردیف هزینه‌ای … برای حمایت و ایجاد ارزش افزوده در همان صنعت و شهرک‌های صنعتی صرف می‌شود.
سهمی از محل درآمدهای شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یارانه و مشوق حضور در نمایشگاه‌های بزرگ دنیا به بخش‌های مرتبط صادراتی اختصاص یابد. به منظور توسعه بازارهای صادراتی و گشایش بازارهای دوردست، مشوق‌های هدفمندی در حوزه حمل بار صادراتی تعیین می‌شود. شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی می‌توانند به میزان ارزی که در بانک‌های کشور و صرافی‌های مجاز مورد تایید بانک مرکزی، تبدیل به ریال کرده‌اند، به همان نرخ تعهدات ارزی خود (در برابر بانک‌ها یا منابع وام‌دهنده) تسویه کنند. تعهدات ارزی فوق شامل کلیه تعهدات ضامنین و ضمانت‌نامه‌های صادره نیز می‌شود.
تبصره- آیین‌نامه اجرایی این بند، به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون، باید به تصویب هیات وزیران برسد.
تهاتر بدهی: دولت، شرکت‌های دولتی و سازمان‌های دولتی از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری‌ها) که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه‌هزار میلیارد ریال به صورت جمعی – خرجی تسویه کند.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی و گمرک از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل‌تسویه است.
انرژی: سیاست‌های دولت در حوزه قیمت انرژی حداقل برای بخش تولید (شامل نرخ خوراک) در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تعیین شود.
به‌منظور رفع ناترازی انرژی و بهبود زیرساخت‌ها، ۶۰درصد از منابع پیشبینیشده در این قانون از محل تامین مالی خارجی و صندوق توسعه ملی در قالب تسهیلات ترجیحی برای اجرای طرح پروژه‌های بخش خصوصی در رفع ناترازی انرژی، ارتقای بهره‌وری انرژی و بهبود زیرساخت‌های لجستیکی، تخصیص می‌یابد.
هزینه انجام اقدامات بهینه‌سازی مصرف انرژی که از طریق شرکت‌های خدمات انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نظیر بخش‌های صنعتی، تجاری و عمومی انجام شده و حسب مورد به تایید وزارتخانه‌های نفت و نیرو برسد به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی منظور می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
وزارت نیرو موظف است منابع حاصل از اصلاح بهای فروش برق مشترکین موضوع ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق را در سقف سیصدهزار میلیارد ریال را پس از واریز به حساب خزانه به‌صورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد به‌صورت کامل تا سقف یکصد‌و‌پنجاه‌هزار میلیارد ریال بابت مطالبات بخش غیردولتی، تا سقف یکصد‌و‌پنجاه‌هزار میلیارد ریال بابت طرح‌های نیمه‌تمام نیروگاهی حرارتی و توسعه و بازسازی و نوسازی شبکه برق‌رسانی به اولویت شبکه برق‌رسانی به شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تخصیص می‌یابد.
تبصره- وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی، اقتصادی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه مکلف است تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال از مبلغ در‌نظر‌گرفته‌شده برای حساب بهینه‌سازی انرژی را بابت بازپرداخت قراردادهای سرمایه‌گذاران دارای قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر که تعهدات آنها در چهارچوب ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ایجاد شده است، از طریق صدور حواله فراورده صادراتی یا فروش داخلی گاز طبیعی با قابلیت خرید توسط صنایع مصرف‌کننده براساس ساز‌و‌کار پیشبینیشده در ماده (۱۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و آیین‌نامه اجرایی آن اقدام کند. ردیف بودجه‌ای مشخصی برای جبران خسارت قطع برق صنایع (اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسبوکار) در بودجه شرکت‌های توانیر و ملی گاز در نظر گرفته شود.
تسویه حساب مطالبات عرضه‌کنندگان کنجاله سویا
درخواست تعیین‌تکلیف مانده مطالبات عرضه‌کنندگان کنجاله سویا در سامانه بازارگاه در سال ۱۴۰۲؛ ستاد تنظیم بازار در تاریخ ۱۴۰۳.۱۲.۱۳ با هدف کنترل قیمت و به منظور تامین ۵۰۰هزار تن کنجاله سویای مورد نیاز تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ تا پایان ماه مبارک رمضان، قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا را ۱۹هزار تومان تعیین و مقرر کرد مابه‌التفاوت قیمت مصوب با قیمت عرضه کالا در سامانه بازارگاه که ۱۶۳۰۰ تومان بود، از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور با ارائه اوراق اسناد خزانه تا سقف ۱۳۵۰میلیارد تومان با حفظ قدرت خرید تامین و پرداخت شود و این فرآیند تا ۱۴۰۲.۵.۲۳ و تا زمان اجرایی شدن قیمت جدید روی سامانه بازارگاه ادامه یافت و بعد از آن قیمت ۱۹هزار تومان اعمال شد؛ اما تاکنون صرفا اصل مبلغ مابه‌التفاوت قیمت کنجاله سویا برای دوره ۱۴۰۱.۱۲.۱۳ تا ۱۴۰۲.۱.۳۱ به صورت اوراق خزانه به سررسید ۱۴۰۴به تامین‌کنندگان دانه روغنی سویا داده و تسویه صورت گرفته است.
در این ارتباط واردکنندگان درخواست دارند مابقی مطالبات آنان از ۱۴۰۲.۲.۱ الی ۱۴۰۲.۵.۲۳نیز پرداخت شود که نیازمند پیش‌بینی بودجه لازم است. از طرف دیگر طبق بخشنامه بانک مرکزی و ستاد تنظیم بازار در مقطع زمانی تبدیل نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی به ۲۸۵۰۰تومانی، باید واردکنندگان مابه‌التفاوت موجودی کنجاله سویا را پرداخت کنند که این مابه‌التفاوت از سوی بانک مرکزی و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مطالبه شده است؛ لذا فعالان اقتصادی درخواست دارند بدهی‌های آنان با مطالبات آنها تهاتر شود.
