به گزارش رصد روز، دولت قصد دارد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ میزان انتشار و فروش اوراق را به ۷۰۰ همت افزایش دهد که این اقدام فشارهایی را بر بازار سرمایه تحمیل می کند.
طبق ادعای روسای سازمان بورس و سازمان برنامه و بودجه این میزان انتشار اوراق آسیبی به بازار سرمایه وارد نخواهد کرد و برنامهریزی هایی برای این کار صورت گرفته است. اما این اظهارات، نگرانی سهامداران را رفع نکرده است. اما عرضه اوراق چه تاثیراتی بر بازار سرمایه خواهد داشت؟
بازار سرمایه محل اتکای دولت برای تامین مالی و فروش اوراق است
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۴ و تاثیر آن بر بازار سهام اظهار کرد: «در حالحاضر کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس ارائه، اما جزئیات آن هنوز منتشر نشده است. براساس این کلیات، دولت اتکای شدیدی بر بازار سرمایه برای تامین مالی خود از طریق انتشار اوراق دارد.»
وی ادامه داد: «این اتفاق آسیب بسیاری به این بازار وارد میکند؛ چراکه نرخ بازده مورد انتظار، متاثر از نرخ بهره بانکی است. با توجه به حجم وسیع اوراق که در حالحاضر ۱۰۵۰ همت به ثبت رسیده و بیش از ۹۰۰ همت آن متعلق به دولت و نهادهای وابسته به دولت است، انتشار اوراق نگران کننده خواهد بود.»
آقابزرگی گفت: «همانطور که میدانید نرخ بهره، تعیین کننده نرخ بازده بدون ریسک است که در نتیجه به بازار سرمایه آسیب میزند؛ به واسطه اینکه بازده معکوس میان نسبت قیمت به درآمد وجود دارد. این مساله جزو آفت های اقتصاد کشور شناخته می شود.»
مسئولان ناظر بورس باید میزان فروش اوراق توسط سیاست گذار را کنترل کنند
این کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: «متاسفانه فروش اوراق یک بهانه شده است برای تخطی دولت و افزایش روند هزینههای عمومی خود! بنابراین انتظار میرود مسئولان ناظر در سازمان بورس و سایر افراد سیاستگذار در عرصه اقتصاد و بازار سرمایه، این موارد را کنترل کنند.»
او ادامه داد: «هزینه های دولت نباید با اشکال مختلف و بالاتر از سطح قانونی از طریق بازار سرمایه تامین شود. در سال های گذشته بازار سرمایه نشان داده است که می تواند محل مناسبی برای تامین مالی باشد، اما دولت از این بازار برای تامین هزینه های جاری و سرمایه های در گردش استفاده میکند و روند افزایشی آن صدمه جدی وارد خواهد کرد.»
اوراق دولتی در بلندمدت ریسک سهمگینی بر بازار سرمایه و صندوق های درآمد ثابت وارد می کند
آقابزرگی تصریح کرد: «با وجود تکلیف و دستور به خرید اوراق توسط صندوق های درآمد ثابت و شرکت های وابسته به دولت، طبیعتا در آینده ای نزدیک همانند اغلب بانک ها که زیان انباشته دارند و در آستانه ورشکستگی به سر میبرند، سایه ریسک اقتصادی سنگین بر بازار سرمایه و صندوق های درآمد ثابت به واسطه فروش اوراق دولتی تحمیل خواهد شد و این ریسک صندوق های درآمد ثابت را در بلند مدت تهدید می کند.»