بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند سرنوشت بورس پس از «رکود ۵ماهه» به ۴ محرک کلیدی گره خورده است. این محرک‌ها می‌توانند آغاز صعود بزرگ و فصلی جدید از رونق را در بازار سهام رقم بزنند.  به گزارش رصد روز، چهار پارامتر بنیادی اثرگذار بر روند بازار سرمایه عبارتند از وضعیت نرخ ارز، قیمت‌های جهانی، نرخ بهره بانکی و مباحث مرتبط با اعتماد سهامداران برای ورود به بازار. ۳ متغیر از ۴ متغیر نام‌برده (به‌غیر از وضعیت قیمت‌های جهانی) به‌شدت تحت‌‌تاثیر تدابیر سیاستگذار بوده است. بررسی‌ها درباره علت «ضربان کند سهام» نشان می‌دهد سه نیروی محرک باعث این رویداد شده ‌است. سرکوب نرخ ارز که تابعی از کنترل تورم عمومی و انتظارات کاهشی است عمدتا تالار شیشه‌ای را در منگنه شوک نوسانات ارزی و دلاری قرار داده است. به این ترتیب آنچه قابل‌استنباط است این است که کم‌تحرکی نرخ ارز، نرخ بهره بانکی و بی‌اعتمادی حاکم بر بازار، رفتار سمت تقاضا را از اردیبهشت‌ماه تحت‌تاثیر قرار داده است.

بورس تهران در شرایطی وارد هفته دوم مهرماه می‌شود که از ابتدای سال حدود ۷درصد بازدهی را عاید سهامداران خود کرده است. هرچند بررسی‌ها نشان می‌دهد این رشد همسو با جاماندگی‌های قیمتی از انتظارات تورمی ۱۴۰۱ بوده است. با‌این‌حال رشد سودآوری شرکت‌ها طی مدت یاد‌شده به اندازه‌ای نبوده است که سرمایه‌گذاران به طور جدی به وارد کردن پول خود به بازار مذکور ترغیب شوند. در چنین شرایطی پرسش جدی در مورد روند بازار سهام این است که چه عواملی در به وجود آمدن شرایط رخوت‌انگیز بورس دخیل بوده‌اند؟ بررسی متغیر‌های اصلی اثرگذار بر بازار سهام حاکی از آن است که همه بازار‌های دارایی در نیمه نخست سال برخلاف انتظارات ظاهر شده‌اند.

با توجه به اثرگذاری روند بازار‌های موازی به عنوان عاملی تعیین‌کننده و محرکی اثرگذار بر روند داد‌و‌ستد‌های سهام، تا حدودی باید نبود تحرکات قوی در بازار‌های دارایی را عاملی در معاملات کم‌جان بازار سهام دانست. اما از نگاه دیگر می‌توان عواملی دیگر را سبب عدم‌سودآوری مطلوب شرکت‌ها عنوان کرد. با بررسی روند وضعیت متغیر‌های اثرگذار بر بورس می‌توان این‌طور استنباط کرد که برخی سیاستگذاری‌های اقتصادی، هماهنگ با کاهش انتظارات تورمی از مسیر سرکوب نرخ دلار، توانسته از رونق بازار سهام بکاهد. بورس تهران از ابتدای فعالیت خود در سال جاری دوران پرفراز‌و‌نشیبی را پشت‌سر گذاشته است.

پرواز بورس تا ارتفاع ۵۳۵/ ۲میلیون واحد تنها تا نیمه اردیبهشت دوام آورد. رشد توفانی بازار سهام به‌مرور با ردپای سیاستگذار در این بازار همراه شد. بر اساس آمار، از ۱۴۰۲ تاکنون را می‌توان آغاز عملکرد منفی بازار سهام دانست؛ به طوری که با استارت روند نزولی در بازار، شاخص‌کل ۵ بار محدوده دو میلیون واحدی را از دست داده و اندکی بعد با تلاشی نفسگیر توانسته مجددا به بالای این سطح بازگردد. روند فرسایشی بازار سهام طی ماه‌های گذشته به دلیل بدبینی‌های فوق‌العاده سهامداران نسبت به امکان ایجاد موج‌های افزایشی به درازا کشیده است.

پایان دوران رکودی؟

در شرایطی که بازار مذبور متاثر از رفتار و اعمال سیاستگذار با ابهامات فراوانی دست به گریبان است، باید دید چشم‌انداز بازار در هفته‌های آینده چگونه خواهد بود؟ با بسته شدن پرونده بورس در شهریور به نظر می‌رسید بازار به‌مرور وارد فاز صعودی شود؛ بااین‌حال در هفته قبل معامله‌گران بیشتر از آنکه در صف تقاضا باشند، ترجیح دادند فروشنده باشند و در بهترین حالت دست‌به‌عصا حرکت کنند. افت ۰۹/ ۱درصدی شاخص کل در هفته معاملاتی نخست مهرماه در حالی است که با بازگشت سرمایه‌گذاران به پیش‌فرض‌های منفی نسبت به روند مثبت بورس، به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت نتوان عملکرد قدرتمندی را از این بازار به نظاره نشست. با داغ شدن دوباره بحث توافقات احتمالی در حوزه سیاست خارجی کشور در هفته‌های آینده، همراه با انتشار گزارش‌های ۶ماهه، احتمالا شرایط بهتری در بازار مذکور رقم خواهد خورد. گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با کارشناسان بازار سرمایه نشان می‌دهد بعید است فعالان بورسی تا پایان سال شاهد یک رشد انفجاری باشند.

با‌این‌حال به دلیل وضعیت مناسب نسبت P/ E بازار نمی‌توان انتظار افت بیشتر از سطح کنونی و ورود بازار به اصلاح شدید و فرسایشی را داشت. در همین رابطه محمد غفوری، تحلیلگر بازار سهام، گفت: به نظر می‌رسد بازار به پایان دوران رکودی خود نزدیک شده است. بررسی‌های سهامی نشان‌دهنده آن است که با نزدیک شدن به دوران رکودی، انتظار می‌رود تا حدودی روند داد‌وستد‌ها با هیجان منفی همراه باشد. این امر در مرحله نخست به ایجاد ترس مضاعف در میان سرمایه‌گذاران می‌انجامد، اما در گام بعدی تا حدود زیادی مسیر را برای بازگشت تعادل به گردونه معاملات تسهیل خواهد کرد. تجربه نیز گویای آن است که بعد از رکود‌های طولانی معمولا تالار شیشه‌ای به وضعیت متعادل بازگشته است.

اگرچه این مهم در کوتاه‌مدت رخ نخواهد داد، اما با بررسی وضعیت متغیر‌های اثرگذار بر بازار می‌توان انتظارداشت در بازه یک‌ساله شاهد بازگشت نقدینگی قدرتمند و پایان عصر رکود در این بازار باشیم. بازار سرمایه به دلیل کم‌عمق بودن و نبود نقدینگی کافی به طور طبیعی با وضعیتی نامطلوب دست‌به‌گریبان است. به همین دلیل هیجانات منفی و نااطمینانی نسبت به چشم‌انداز بازار مذکور باعث شده سهامداران به صورت طولانی‌مدت نتوانند بازاری متعادل را مشاهده کنند. نماگر‌های سهامی در این وضعیت یا به صورت طولانی‌مدت در فاز اصلاح و استراحت قرار داشتند یا به صورت صعودی رشد هیجانی را به نمایش گذاشتند. این روند در سال‌های اخیر بار‌ها دیده شده، به طوری که برخی سرمایه‌گذاران همین عامل را دلیلی بر وارد نکردن پول به بازار سهام عنوان می‌کنند.

غفوری با اشاره به وضعیت شاخص کل در جذب پول افزود: به‌خصوص آنکه شاخص کل به‌شدت تحت‌تاثیر ۲۵ شرکت است. با توجه به این مهم که بیش از نیمی از بازار متاثر از نوسان ۲۵ شرکت است، نوسانات شاخص کل به طور ۱۰۰درصد واقعیت بازار را نشان نمی‌دهد؛ بنابراین شرکت‌های بزرگ که نقش مهمی در مسیر شاخص کل دارند، نمی‌توانند پارامتر دقیقی برای ارزیابی بازار باشند. در شرایط فعلی که شاخص کل به عنوان دماسنج اصلی بازار سهام شناخته می‌شود، باید اذعان کرد که سرمایه‌گذاران علاوه بر بررسی شاخص کل، از منظر تکنیکال نیز روند شرکت‌ها را مورد واکاوی قرار دهند. افزون بر شرایط کلی بازار، از منظر تکنیکی بررسی چارت شرکت‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است و زوایای پنهانی از سوددهی را در معرض نمایش قرار می‌دهد.

محمد غفوری حضور کم‌رمق سرمایه‌گذاران حقیقی در ۵ ماه اخیر را مرتبط با برخی سیاستگذاری‌های مبهم اقتصادی دانست که عاملی بازدارنده در جهت جذب نقدینگی بزرگ محسوب می‌شوند. با‌این‌حال نباید نسبت به حرکت دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای به سمت قله ناامید بود. او در ادامه اظهار کرد: چهار پارامتر بنیادی اثرگذار بر روند بازار سرمایه عبارت است از وضعیت نرخ ارز، قیمت‌های جهانی، نرخ بهره بانکی و مباحث مرتبط با اقبال سهامداران برای ورود به بازار. با بررسی متغیر‌های اثرگذار بر بازار می‌توان دریافت که سیاست‌های انقباضی دولت در راستای کنترل انتظارات تورمی هدایت شده است. کنترل نرخ دلار و سقوط آن به زیر کانال ۵۰هزار تومان نشان می‌دهد که چگونه همه بازار‌های دارایی تحت‌تاثیر سیاست‌های انقباضی از اواخر بهار وارد فصل رکود شده‌اند. از سوی دیگر سرکوب نرخ دلار صنایع در سطح ۳۸هزار تومان و اختلاف فاحش آن با دلار بازار آزاد وضعیت به مراتب سخت‌تری را برای بنگاه‌های بورسی رقم زده است.

واقعیت امر آن است که سیاست‌های دستوری در مباحث اقتصادی سبب شد روند شیدایی بازار سهام از میانه اردیبهشت متوقف شود. اکنون به نظر می‌رسد بازار در شرایطی به سر می‌برد که نیاز دارد زمان اصلاح خود را به پایان ببرد. اگرچه این انتظار موجب خروج پول حقیقی و رکود فراگیر در بخش ارزش معاملات بوده است. به طور طبیعی ارزش معاملات در وضعیت رکودی به پایین‌ترین سطح خود نزول می‌یابد. این موضوع نشانگر ایستایی ورود پول است، اما با چراغ سبز یک محرک جدی می‌تواند به سطوح بالاتر برسد. آنچه در‌حال‌حاضر اهمیت دارد این است که ارزش معاملات به صورت تدریجی افزایش یابد؛ بنابراین انتشار گزارش عملکرد ۶ماهه شرکت‌ها می‌تواند به عنوان یک محرک جدی در این بخش عمل کرده و سطح کنونی را افزایش دهد.

قرار گرفتن بازار در محدوده‌های حمایتی مهم از بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران می‌کاهد. بررسی وضعیت بازار‌های موازی نیز حاکی از آن است که بازار‌های مذکور از ریسک بیشتری برای سرمایه‌گذاری برخوردارند. او در ادامه با اشاره به وضعیت ارزندگی قیمت اکثر سهام بیان کرد: از نگاه بنیادی نیز با سقوط نسبت متوسط قیمت به درآمد به کانال ۸۱/ ۷واحدی، وضعیت ارزندگی سهام در محدوده‌ای قرار گرفته که در نقاط جذابی بوده و می‌تواند بازدهی معقولی را نصیب خریداران با نگاه یک‌ساله کند. از این‌رو انتظار می‌رود همزمان با پایان حاکمیت جو رکود، بازار سهام بتواند در این محدوده خیز جدیدی به سمت ارتفاعات بالاتر بردارد. در بازار سهام شاهد رفتار‌های دسته‌جمعی هستیم. این رویه بازگشت به مدار تعادلی را با تاخیر مواجه می‌کند. بر همین اساس انتظار می‌رود با از دست رفتن کانال ۱/ ۲میلیون واحد در هفته قبل، بازار کف مهمی را بسازد و وارد دوره صعودی شویم.

بازگشت سخت

بازار سهام سرانجام پس از ۶ روز نزول متوالی، نشانه‌هایی کم‌رمق از بازگشت را در آخرین روز هفته گذشته با لیدری صنایع کوچک به نمایش گذاشت. اما پالایشی‌ها نیز توانستند به عنوان تنها نماینده صنایع بزرگ، عملکرد مثبتی به ثبت برسانند. به این ترتیب پرونده پرحاشیه تالار شیشه‌ای با رشد ناچیز ۱/ ۰‌درصدی شاخص کل بسته شد تا این متغیر مهم همچنان زیر کانال ۱/ ۲میلیون واحدی تثبیت شود. آیا شاخص‌کل موفق به تثبیت خود در بالای این مرز روانی و تکنیکال مهم خواهد شد تا زمینه را برای دستیابی به قله تاریخی فتح شده در اردیبهشت مهیا سازد؟ شواهد حاکی از آن است که پس از استراحت و تنفس قیمتی در کلیت بازار سهام، نماگر‌ها پتانسیل بالایی برای کانال‌های بالاتر خواهند داشت.

گروهی از کارشناسان بر این باورند که تا پایان امسال و ابتدای سال آینده، در بهترین حالت وضعیت شاخص تورم همانند ماه‌های اخیر با چشم‌انداز افزایشی فاصله دارد. پیش‌بینی‌ها از آمار‌های بانک مرکزی و سایر نهاد‌های مالی هم حکایت از ادامه روند نزولی نرخ تورم دارد. سیاستگذاران اقتصادی بار‌ها در گزارش‌های خود پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ تورم تاپایان سال روند صعودی به خود نگیرد. در واقع با تداوم شرایط فعلی، رکوردزنی تورم نقطه‌ای در ماه‌های آینده دور از انتظار خواهد بود. از سوی دیگر بازار ما کامودیتی محور است و با رشد قیمت‌های جهانی می‌تواند فرصت‌های مطلوبی پیش رو داشته باشد.

بااین‌حال با توجه به اینکه در بعد داخلی وضعیت سیاست خارجی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار‌ها نقش بازی می‌کند، افزایش و کاهش تحریم‌ها و تحولات منطقه‌ای سمت‌وسوی تالار شیشه‌ای را با تغییرات مهمی مواجه می‌کند. تجربه نیز گویای آن است که بازار نسبت به اخبار غیر‌اقتصادی و سیاسی به‌شدت واکنش نشان داده و شوک‌های ناشی از این مهم روند بازار را در کوتاه‌مدت مشخص می‌کند.

از رفتار معامله‌گران می‌توان بدین‌صورت استنباط کرد که سهامداران در برهه کنونی تمایل چندانی به افزایش تقاضای موثر سهامی ندارند. به‌طور‌کلی ارزیابی پارامتر‌هایی نظیر خالص تغییر مالکیت و ارزش معاملات خرد (سهام و حق‌تقدم) در بازار طی دو هفته اخیر حاکی از این است که بخش عمده معامله‌گران حقیقی که احتمالا خرید و فروش‌هایی با طعم احتیاط در بازار داشتند، طی چند روز اخیر تصمیم به خروج از گردونه معاملات گرفته‌اند و از بازار خارج شده‌اند. مابقی سرمایه گذاران نیز در حال شناسایی سود به‌صورت تدریجی در بلندمدت هستند. گویا بر سرمایه‌گذاران روشن شده است که در بازار مذکور دستیابی به سود کوتاه‌مدت در مقطع کنونی امری سخت و ناشدنی است. به همین دلیل همانند سایر بازار‌ها شاهد حرکت محتاطانه در زمینه خرید و فروش سهام هستیم.

در باب چرایی عدم‌بازگشت استقبال از سوی سهامداران حقیقی می‌توان به این نکته پرداخت که متاسفانه در هفته‌های اخیر فضای اقتصادی کشور مجددا با برخی شایعات و اظهارنظر‌های غیرکارشناسی درگیر بوده است. شایعاتی از قبیل ممنوعیت فروش سیمان و فولاد در بورس کالا و مباحثی پیرامون عرضه خودرو در روز‌های گذشته مطرح و حواشی فراوانی به دنبال داشته است. اگرچه تکذیب شایعات از سوی مراجع مختلف صورت گرفته است، اما مشخص نیست چرا در برهه‌ای که بازار‌ها در وضعیت حساسی به سر می‌برند برخی از وزرا با اظهارات ناگهانی، شرایطی را فراهم می‌کنند تا بازگشت به ریل تعادلی بازار‌ها با تاخیر و تردید مواجه شود. روند نوسانی قیمت‌ها در سه بازار ارز، طلا و سکه در راستای تدابیر سیاستگذاری‌ها، تضاد‌های جدید در روند ورود پول را به وجود آورده و تضعیف بازار‌های مذکور را امکان پذیر کرده است.

چنین وضعیتی را به‌وضوح می‌توان نشانه‌ای از ابهامات تاکتیکی در روند آتی بازار‌ها دانست. چنین فرآیندی به فراری دادن پول از بازار‌های مولد و سرگردانی نقدینگی می‌انجامد؛ با وجود اینکه سیاستگذار همواره تلاش کرده از اقدامات سختگیرانه و سلطه‌جویانه اقتصادی دفاع کند، اما پیامد آن یکه‌تازی رکود و پیشروی بلاتکلیفی فعالان اقتصادی بوده؛ این در حالی است که سرمایه‌گذاران انتظار دارند پس از سه سال پرحاشیه، بازار سرمایه در مدار صعودی حرکت کرده و با تجربه سطوح قیمتی جدید، مسیری رو‌به‌رشد را تجربه کند.