رئیس انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات راهسازی با بیان “میانگین عمق ساخت داخل ماشین آلات سنگین در کشور ۴۰ درصد است”گفت:تولید داخل پاسخگوی نیاز کشور نیست. به گزارش رصد روز، محمد فاطمی با بیان اینکه یکی از چالش‌های عم...
رئیس انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات راهسازی با بیان “میانگین عمق ساخت داخل ماشین آلات سنگین در کشور ۴۰ درصد است”گفت:تولید داخل پاسخگوی نیاز کشور نیست.
به گزارش رصد روز، محمد فاطمی با بیان اینکه یکی از چالش‌های عمده در حوزه معدنکاری و راهسازی، وجود ماشین آلات فرسوده است که عمر بسیاری از آن‌ها بیش از ۱۵ تا ۲۰ سال است، اظهار کرد: بر اساس آمار وزارت صمت حدود ۱۷ هزار ماشین آلات فرسوده معدنی و راهسازی در کشور وجود دارد که باید از رده خارج و ماشین آلات نو جایگزین آن‌ها شوند.
وی ادامه داد: این در حالی است که ساخت ماشین آلات سنگین زمانبر است و شرکت‌های تولید داخل توان تولید این تعداد از ماشین آلات را در کوتاه مدت ندارند؛ علاوه بر آنکه امکان ساخت برخی دامتراک‌ها یا لودر‌ها در کشور وجود ندارد.
وی با بیان اینکه، ماشین‌های سنگین با توجه به کارکردی که دارند در سایز‌های مختلف به لحاظ تناژ تولید می‌شوند، گفت: شرکت‌های مطرح ماشین سازی دنیا، ۲۷ نوع لودر تولید می‌کنند در حالی که تولیدکنندگان داخلی تنها ۳ سایز لودر تولید می‌کنند. بر همین مبنا گفته می‌شود نیازی به واردات لودر نیست و فعالان صنعتی و معدنی با نیاز به هر نوع سایز لودر، فقط همین تولید داخل را خریداری کنند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات راهسازی و معدنی افزود: هدفگذاری و سرمایه‌گذاری تولید داخل در حوزه ماشین آلات سنگین مربوط به قطعات فلزی است، در حالی که اصلی‌ترین بخش تولید در حوزه ماشین آلات سنگین مربوط به ساخت موتور است که توان تولید آن در داخل وجود ندارد.
فاطمی با بیان اینکه ارزش یک ماشین راهسازی در ارزش افزوده فناوری آن است نه در ارزش افزوده فلز آن، گفت: اخیراً گفته شده که برای افزایش عمق ساخت داخل در این حوزه، سرمایه گذاری برای تولید شاسی انجام شود، در حالی که این قطعه نیز فلزی است و تاثیری بر ایجاد ارزش افزوده در ساخت ماشین آلات ندارد.
وی همچنین با اشاره به چالش‌های واردات ماشین آلات سنگین، اضافه کرد: از زمان ثبت سفارش تا زمانی که یک ماشین راهسازی وارد کشور شود، حدود ۱۲ تا ۱۵ ماه زمان لازم است، این در حالی است که ثبت سفارش‌ها ۶ ماهه انجام می‌شود و در این میان اگر به هر دلیلی سیاست ممنوعیت واردات اتخاذ شود، امکان ورود کالایی که ثبت سفارش آن انجام شده، وجود ندارد.
