بی‌توجهی بانک مرکزی به هشدار انتشار اوراق

به گزارش رصد روز، پس از آنکه بانک مرکزی از صدور مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصد خبر داد، بسیاری از کارشناسان در همان زمان آثار مخرب آن را پیش‌بینی می‌کردند. بر همین اساس هفته گذشته نخستین حراج اوراق دولتی در سال ۱۴۰۳ برگزار شد. حراجی که در آن اوراق دولتی برای تامین مالی دولت به فروش می‌رسند و یکی از مهم‌ترین ابزار دولت‌ها برای تامین هزینه‌ها و جبران کسری بودجه محسوب می‌شود.

نکته مهم نخستین حراج اوراق مالی سال جاری اما پرده‌برداری از نتایج سیاستی بود که با وجود انتقادات پرشمار کارشناسان اقتصادی، بانک مرکزی همچنان به ادامه آن اصرار دارد. سیاست گواهی سپرده ۳۰ درصدی که بانک مرکزی در بهمن سال گذشته، مجوز انتشار آن را صادر کرد و حالا آثار شوم آن، رفته‌رفته نمایان می‌شوند.

استقبال ناچیز از حراج اوراق
در نخستین حراج اوراق دولتی در سال جاری، مجموعاً ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق به حراج گذاشته شد که نرخ بازده تا سررسید آنها از ۲۷.۹ درصد تا ۲۸.۸ درصد متفاوت بود. با وجود این، این حراج بزرگ اوراق دولتی که از سوی بانک مرکزی انجام شد، سوت‌وکور بود و تنها ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق «اراد ۱۵۷» با نرخ سود ۲۸.۳۹ درصدی و تاریخ سررسید تیرماه ۱۴۰۵ از سمت یک بانک خریداری شد.

چرا از اوراق دولتی استقبال نشد؟
به نظر می‌رسد علت اصلی استقبال ناچیز بانک‌ها از اولین حراج اوراق دولتی در سال جاری، سیاست انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصد باشد که بانک مرکزی در سال گذشته آغاز کرد؛ سیاستی که باعث شده اوراق دولتی که پیش از این با نرخ‌های ۲۶ تا ۲۷ درصدی عرضه می‌شد، حالا حتی در نرخ‌های نزدیک به ۲۹ درصد جذابیتی نداشته باشند و خریداری برایشان پیدا نشود.

به این ترتیب، این سیاست، هزینه تامین مالی را نه‌تنها برای بنگاه‌های اقتصادی بلکه برای دولت نیز بالا برده که این موضوع می‌تواند مشکلات فراوانی به همراه داشته باشد.

پس از آنکه بانک مرکزی از صدور مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصد خبر داد، بسیاری از کارشناسان در همان زمان آثار مخرب آن را پیش‌بینی می‌کردند.

بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی، در واکنش به انتشار این اوراق می‌گوید: «این موضوع قطعاً باعث افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد. زیرا به یک اهرم برای بانک‌ها تبدیل خواهد شد که به دلیل افزایش قیمت پول، هزینه تامین مالی تولیدکنندگان را حتی تا ۴۰ درصد هم افزایش دهند.»

همچنین به عقیده علی مدنی‌زاده، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، نیز انتشار این گواهی آثار مثبت سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و دیگر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی را از بین برده و اقتصاد ایران را با لنگر تورمی ۳۰ درصدی در سال ۱۴۰۳ مواجه می‌کند.

با وجود این هشدارها، بانک مرکزی سیاست عرضه اوراق سپرده ۳۰ درصدی را که در ابتدا قرار بود یک سیاست موقت باشد ادامه داد و انتشار این اوراق همچنان ادامه یافته است. باید دید حالا که آثار مخرب این سیاست به‌وضوح نمایان شده است، واکنش بانک مرکزی چه خواهد بود و انتشار این اوراق تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید