مالیات معوق ۲۰ بانک خصوصی در شرایطی به رقم نجومی رسیده که هنوز برخی از پرونده های مالیاتی مربوط به سالهای ۹۸ تا ۱۴۰۰ بررسی نشده به گزارش اختصاصی رصد روز، اگرچه موضوع مالیات معوق منحصر به شبکه بانکی نیست اما با توجه به اثرگذاری نظام بانکی ...
مالیات معوق ۲۰ بانک خصوصی در شرایطی به رقم نجومی رسیده که هنوز برخی از پرونده های مالیاتی مربوط به سالهای ۹۸ تا ۱۴۰۰ بررسی نشده
به گزارش اختصاصی رصد روز، اگرچه موضوع مالیات معوق منحصر به شبکه بانکی نیست اما با توجه به اثرگذاری نظام بانکی در مبادلات و تعاملات اقتصادی و نیز امتیازات ویژه مدیران آن در استفاده از تسهیلاتی متفاوت با عموم مردم بررسی مالیات معوق شبکه بانکی کشور بیش از گذشته ضروری می نماید. اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می شود که در خوانش گزارشات حسابرس و بازرس مستقل برخی بانکها به عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به موارد اثرگذار در تعیین تکلیف موضوع مالیاتی خصوصاٌ در شرکتهای فرعی روبرو می شویم فاجعه ای که می تواند منجر به تضییع حقوق بیت المال شود.
موضوع مالیات معوق شبکه بانکی خصوصاً در مورد بانکهای زیان ده که میزان زیان انباشته آنها چندین برابر از سرمایه ثبتی بیشتر است نگرانی بیشتری ایجاد می کند.
در جدیدترین گزارشات حسابرسی شده بانکهای خصوصی به رقمهایی برخورد می کنیم که جای تعجب دارد. به عنوان مثال تنها در یک نمونه مبلغ مطالبه شده بابت اصل و جرائم مالیات عملکرد، تکلیفی و حقوق، موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم و مالیات نقل و انتقال املاک سالهای ۹۲ تا ۹۹ بیش از ۶۱ هزار و ۷۸۱ میلیارد بوده که با گذشت این همه سال هنوز تعیین تکلیف نشده و بانک و شرکتهای فرعی نسبت به آن معترض می باشند. در گزارشی دیگر از حسابرس یک بانک زیان ده هنوز نتیجه اعتراض در خصوص مطالبه مجموعاً ۱۱ هزار و ۲۸۷ میلیارد ریال موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م و ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید مربوط به سالهای ۹۵ تا ۹۹ مشخص نشده.
از جمله نکات نگران کننده و ابهام آفرین همانطور که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد عدم دسترسی به برخی اطلاعات است که در خصوص روشن شدن بدهی های مالیاتی بانکها و شرکتهای فرعی قابل توجه و اهمیت است. وضعیت رسیدگی به اعتراضات و آراء صادره دیوان عدالت اداری توسط سازمان امور مالیاتی ضرب آهنگ کندی دارد و در این میان آثار تأخیر و تأدیه مالیاتهای معوق شبکه بانکی به درستی مشخص نیست.
از جمله اتفاقات عجیبی که در گزارشات مربوط به وضعیت مالیاتی بانکها با ان برخورد می کنیم پرداخت بخشی از بدهی های مالیاتی بدون تأئید سازمان امور مالیاتی است و اینطور به نظر می آید که اراده ای جهت پاک کردن صورت مسئله وجود دارد. اگرچه برخی از اعتراضات بانکها در خصوص منابع محاسباتی مالیات مطالبه شده با رأی مثبت به نفع شبکه بانکی همراه بوده اما همان مقدار هم هنوز در پیچ و خم پرداخت باقیست و در گزارشات مالی هنوز به عنوان مانده مالیات پرداختنی به چشم می خورد.
اختلاف نظرهای گسترده در خصوص موارد مالیاتی مربوط به ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید از دیگر مسائلی است که موضوع پرداختهای مالیاتی شبکه بانکی را به دازا کشانده ضمن اینکه عدم بررسی دفاتر مالی شرکتهای فرعی و عدم درج مالیات و عوارض در سالهای قبل منتج به عدم ذخیره بابت مالیات عملکرد، تکلیفی، حقوق و نقل و انتقال املاک گردیده است.
بررسی ها نشان میدهد عمده اختلاف بانکها با سازمان امور مالیاتی و مؤدیان آن مروبط به موارد ذیل است؛
غیرقابل قبول دانستن بخشی از هزینه سود پرداختی به سپرده گذاران، تخصیص بخشی از سود سپرده های پرداختی به سپرده گذاران به درآمدهای معاف از مالیات، عدم اعمال بخشودگی مالیاتی تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم، عدم اعمال تخفیف ماده ۱۴۳ قانون مالیات مستقیم، محاسبه تسعیر اقلام پولی به نرخ مندرج در سامانه نیما، برگشت هزینه مربوط به درآمدهای غیرمشمول سرمایه گذاری در سهام و اوراق مشارکت، برگشت هزینه مربوط به ذخایر مشکوک الوصول تسهیلات اعطایی و برگشت هزینه سود سپرده قطعی و علی الحساب
جدا از درستی یا نادرستی این اختلافات هنوز سؤال اول به قوت خود باقیست که چرا با وجود سابقه قابل توجه نظام بانکی و ساز و کار مشخص اخذ مالیات شاهد چنین اتلاف زمان و هزینه ای در پرداخت و یا وصول مالیات هستیم در شبکه بانکی کشور هستیم.
بررسی ۲۰ بانک خصوصی نشان میدهد که معوقات مالیاتی نظام بانکی در این بخش با در نظر گرفتن اظهارات حسابرس مستقل این بانکها و همینطور مبالغ پرداخت شده و یا ذخیره در حسابها به ۳۷۳ هزار و ۸۶۴ میلیارد و ۲۹ میلیون ریال می رسد. به عبارت دیگر این رقم معادل ۹۳۴ میلیون و ۶۶۰ هزار دلار با احتساب ارز ۴۰ هزار تومانی خواهد بود که می توان با آن کارهای عمرانی و عملیاتی زیادی انجام داد. نکته تأسف انگیزتر اینجاست که پرونده مالیاتی برخی از این بانکها که مربوط به سالهای ۹۸ تا ۱۴۰۰ هستند هنوز بررسی نشده که احتمالا با بررسی آنها این میزان افزایش می یابد.
اطاله پروسه رسیدگی به موضوع مالیات شبکه بانکی قطعاً نظام اقتصادی کشور را با چالش روبرو می کند و باید برایش فکر عاجل کرد. اینکه با کدام رویه و با کدام مبنا چنین تأخیری در موضوعی به این مهمی پیش آمده قطعاً سؤال خیلی هاست اما امیدواریم ساز و کاری ایجاد شود تا در صورت مؤثر نبودن اعتراض برخی بانکها با توجه به هزینه ای که روی دست نظام اقتصادی کشور گذاشته می شود شاهد اخذ جریمه هایی باشیم که بخشی از زیانهای وارده به نظام اقتصادی کشور را جبران کند.
