بیش از ۴۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هشتند

به گزارش رصد روز ، علاءالدین ازوجی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه در یک سال گذشته یک میلیون نفر بیکار شده‌اند، اظهار داشت: ۷۳۰ هزار نفر از این تعداد بیمه بیکاری گرفته‌اند البته مبلغ کمی مانده است که آن نیز به زودی پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد آن‌ها را فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها شامل می‌شود، افزود: سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر ورودی جدید به بازار کار داریم.

ازوجی ادامه داد: سیاست گذاری اشتغال وزارت کار بر اساس تبصره ۱۸ بودجه حفظ اشتغال، توسعه کسب و کار و برنامه‌های بهبود وزارت کار است و بر اساس این تبصره از سال ۹۶ تا ۹۹ سالانه ۴۵۰ هزار شغل ایجاد شده است.

مدیرکل دفتر سیاست گذاری و اشتغال وزارت کار گفت: با تغییری که مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ایجاد کرده است تولید ایجاد می‌شود، اما مشکل اشتغال رفع نخواهد شد و دفتر اشتغال وزارت کار با این تغییرات مخالف است. بر اساس تبصره ۱۸ لایحه دولت دستگاه‌ها برنامه سه ساله‌ای در دست اجرا دارند، اما سازوکاری که مجلس شورای اسلامی برای تبصره ۱۸ ایجاد کرده برای سال‌های آینده است و چارچوب کار دستگاه‌ها را به هم می‌زند.

وی افزود: سالانه ۵ درصد به جمعیت بیکاران فارغ التحصیل اضافه می‌شود و تبصره ۱۸ مجلس شورای اسلامی این مشکل را رفع نمی‌کند و رویکرد حرکت دادن منابع تبصره ۱۴ به تبصره ۱۸ کاملاً درست است.

۳۲ هزار میلیارد تومان برای تولید و اشتغال در نظر گرفته شد

ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز در این برنامه گفت: دولت ۷ هزار میلیارد تومان برای تولید و اشتغال در نظر گرفته بود که این رقم در کمیسیون تلفیق به ۳۲ هزار میلیارد تومان افزایش داده شد. منابع این رقم کامل تأمین و تراز شده است و باید به زندگی مردم وارد شود.

وی ادامه داد: متن تغییر تبصره ۱۸ لایحه دولت درمجلس شورای اسلامی مورد توافق وزارت نفت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صمت، سازمان میراث فرهنگی و معاونت علمی فناوری رئیس جمهور است و بر اساس این متن منابع درست مصرف می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بر اساس سازو کاری که در تبصره ۱۸ پیش بینی شده است ۸ هزار میلیارد تومان به وزارت جهاد کشاورزی، ۸ هزار میلیارد تومان به وزارت صمت، ۸ هزار میلیارد تومان به وزارت راه و شهرسازی، ۵ هزار میلیارد تومان به وزارت نفت، یک و نیم هزار میلیارد تومان به سازمان میراث فرهنگی و به همین میزان به معاونت علمی و فناوری اختصاص می‌یابد و به دستگاه‌های دیگر نیز اجازه داده می‌شودکه از منابع خود و این تبصره استفاده کنند.

وی ادامه داد: دستگاه‌ها این منابع را در بانک‌ها سپرده گذاری می‌کنند که هم اصل پول حفظ می‌شود و هم می‌توانند دو برابر آن را دریافت و سرمایه گذاری کنند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه افزود: به شرکت‌های تابع دولت مانند ایمیدرو اجازه داده شده است در استان‌های محروم و مناطقی که قبلاً اجازه سرمایه گذاری نداشتند وارد شوند و صد در صد سرمایه گذاری کنند. البته اولویت با بخش خصوصی است، اما در نبود بخش خصوصی همه موانع قانونی برای سرمایه گذاری صد درصدی شرکت‌های دولتی برداشته شده است.

عزیزی گفت: ساختار تبصره ۱۸ لایحه دولت در مجلس تغییر کرده و ناکارآمدی به کارآمدی تبدیل شده است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: در تبصره ۱۸ طرح مجلس دغدغه استان‌ها دیده شده است و سال آینده آثار اشتغال این مصوبات، کامل، مشخص خواهد شد؛ به عنوان نمونه برای آغاز ساخت ۴۰۰ و همچنین ۸۰۰ هزار مسکن در سال آینده برنامه‌ای پیش بینی کرده‌ایم که مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه طرح‌های اجرایی دستگاه‌ها بر اساس تبصره ۱۸ مصوبه مجلس مشخص شده است، گفت: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه نیز فقط ۲۵ هزار میلیارد تومان در یک بند برای اشتغال‌زایی دیده شده است.

وی بابیان اینکه ۱۳۳ شهرستان، هزار و ۶۲۱ دهستان، ۵۰۴ بخش، ۴۱ شهرستان جنگ زده و ۹۷۴ منطقه حاشیه‌ای محروم داریم، افزود: ۱۸ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده برای رفع محرومیت این مناطق دیده شده که تحول جدیدی است و در لایحه بودجه دولت نبوده است. این منابع، مستقیم با اولویت آب، آبفا و راه روستایی در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها توزیع می‌شود.

حجت ورمزیار عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز در این برنامه گفت: تبصره ۱۸ مصوب مجلس در مقایسه با لایحه دولت بهتر شده است، اما با آنچه که باید باشد فاصله دارد و باید مشخص شود چه ارزش افزوده‌ای برای کشور ایجاد می‌کند.

وی افزود: بر اساس مصوبه درباره این تبصره، ۵ درصد به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص می‌یابد که مصوبه خوبی است.

وی ادامه داد: البته این طور نیست که در تبصره ۱۸ منابع بریزیم و اشتغال ایجاد شود بلکه باید زیرساخت‌های رفع مسئله اشتغال در عرصه‌های مختلف ایجاد شود.