وزیر اقتصاد با تاکید بر انحراف چشمگیر بانک‌های خصوصی در نسبت وام به سپرده در استان‌ها، به بانک مرکزی پیشنهاد داد که شعب ناکارآمد بانک‌های خاطی تعطیل شوند. به گزارش رصد روز، مدت‌هاست که بانک‌های کشور با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند...
وزیر اقتصاد با تاکید بر انحراف چشمگیر بانک‌های خصوصی در نسبت وام به سپرده در استان‌ها، به بانک مرکزی پیشنهاد داد که شعب ناکارآمد بانک‌های خاطی تعطیل شوند.
به گزارش رصد روز، مدت‌هاست که بانک‌های کشور با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند و این مشکلات روی عملکرد آنها نیز تاثیر گذشته است. اختلال در روند وام‌دهی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین تبعات مسائل موجود در شبکه بانکی کشور و به‌ویژه بانک‌های خصوصی است؛ موضوعی که در یکی دو سال اخیر بارها مورد تاکید کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته و حالا به نظر می‌رسد که وزارت اقتصاد نیز به وخامت اوضاع پی برده است. به طوری که وزیر اقتصاد اخیرا با ارسال نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی نسبت به انحراف چشمگیر بانک‌های خصوصی در نسبت تسهیلات به سپرده در استان‌ها هشدار داد.
وی همچنین به محمدرضا فرزین پیشنهاد داده است که به بانک‌هایی که در اسرع وقت نسبت به ارتقای نسبت‌های تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل ۵۰ درصد اقدام نکنند، در مرحله نخست اخطار داده شده و در صورت تداوم این روند، بانک خاطی ملزم به تعطیلی استانی خود شود.
روز گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در گفتگو با صداوسیما به مساله عملکرد بانک‌های کشور در زمینه اعطای تسهیلات پرداخت و عدالت منطقه‌ای در پرداخت وام را یکی از دغدغه‌های دولت سیزدهم دانست.
وی با اشاره به بانک‌هایی که منابع و سپرده‌های مردم را جمع می‌کنند اما فقط بخش ناچیزی از آن را صرف پروژه‌های استان و نیازهای خرد مردم می‌کنند، گفت: این وضعیت در اکثر استان‌های کشور شایع است. برای نمونه در استان بوشهر نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های دولتی ۸۳ درصد است و با ۸۵ یا ۸۶ درصدی که به معنای استفاده کامل سپرده‌ها برای تسهیلات استان است، فاصله بسیار کمی دارد اما در میان بانک‌های خصوصی همین استان، یک بانک ۶ درصد، بانک دیگر پنج و بانکی هم سه درصد است و ۹۷ درصد سپرده‌های مردم آن استان برای یکی دو استان برخوردار صرف می‌شود.
خاندوزی ادامه داد: در استان کرمانشاه این نسبت برای بانک‌های دولتی ۹۶ درصد یعنی بالاتر از حد انتظار قانونی است اما برخی بانک۲های غیر دولتی ۱۳ درصد و دو بانک ۱۱ درصد و یکی ۶ درصد است؛ این وضعیت در استان‌های دیگر همچون کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی، چهارمحال بختیاری و … نیز وجود دارد که باید با تدابیر بانک مرکزی این نابرابری را کاهش دهیم.
وزیر اقتصاد در ادامه اظهارات خود به بخشنامه جدید بانک مرکزی اشاره کرد که بر اساس آن، بانک‌ها موظفند که حداقل ۵۰ درصد از سپرده‌های بانکی مردم هر استان را صرف پروژه‌های عمرانی همان استان و وام خرد مورد نیاز مردم کنند. وی درباره این بخشنامه گفت: با توجه به اینکه بانک‌های غیردولتی فاصله زیادی با ۵۰ درصد مورد اشاره در این بخشنامه دارند، بانک‌هایی که در مهلت قانونی این نسبت را به ۵۰ درصد نرساندند، امکان توسعه شعب از آنها گرفته شود تا شاهد باشیم جریان وجوه و تسهیلات بانکی به نسبت متوازنی برای همه کشور فراهم شود.
با وجود اینکه وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی آمار و ارقام مفصلی از عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی در زمینه نسبت تسهیلات به سپرده‌ها منتشر نکرده است، اما بررسی تسهیلات و سپرده‌های بانک‌ها به تفکیک استان می‌تواند دید قابل قبولی از این موضوع ارائه کند.
بررسی آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی مربوط به اردیبهشت ماه سال جاری حاکی از آن است که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی در استان البرز با ثبت رقم ۴۴ درصد، کمتر از باقی استان‌هاست. استان‌های بوشهر، فارس و سیستان و بلوچستان نیز با ۵۱ درصد، ۵۲ درصد و ۵۶ درصد نیز در رده‌های بعدی قرار دارند.
البته همانطور که وزیر اقتصاد تاکید کرده، وضعیت تسهیلات‌دهی در بانک‌های خصوصی وخیم‌تر از بانک‌های دولتی است و تفکیک این آمار به انواع بانک‌ها می‌توانست چشم‌انداز مناسب‌تری از وضعیت وام‌ها ارائه کند.
بانک‌های خصوصی در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از عوامل وضعیت اقتصادی نامطلوب کشور و همچنین تورم‌های افسارگسیخته شناخته شده‌اند و همواره انگشت اتهام به سوی آنها اشاره رفته است. به طوری که رئیس دولت و رئیس کل بانک مرکزی نیز اخیرا به انحلال یا ادغام بانک‌های ناتراز اشاره کرده‌اند که بخش عمده آنها را بانک‌های خصوصی تشکیل می‌دهند. با این حال، این موضوع نیز موافقان و مخالفانی دارد.
اخیرا فرشاد مومنی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در رابطه بانک‌های خصوصی گفت: بانک‌های خصوصی این همه فاجعه ایجاد کرده‌اند و ما بارها و بارها به صراحت و به اعتبار تجربیات پرشمار تاریخی سایر کشورها، گفته‌ایم که تا این‌ها را متوقف نکنید روی خوش نمی‌بینید، اما باز می‌خواهند وصله پینه کنند و به این واقعیت تن ندهند!
با این وجود بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل بانکی، در گفتگویی که پیشتر با تجارت‌نیوز داشت، وضعیت کنونی بانک‌های خصوصی را ناشی از وضعیت کلان اقتصاد ایران دانست و گفت: اقتصاد ایران درگیر تورم مزمن ۵۰ ساله بوده و تحت فشار تحریم‌های بانکی نیز قرار دارد. به این ترتیب منابع خارجی وارد کشور نمی‌شود. از طرف دیگر نیز دولت و تمام مسئولان و نهادها، به بانک‌ها فشار می‌آورند که وام بدهند و تسهیلات تکلیفی برای آنها تعیین می‌کنند. بنابراین لاجرم وضع کنونی اقتصاد ایران این چنین رقم خورده است و بانک‌ها نقشی در آن نداشته‌اند.
در این میان، نکته‌ای که هر دو طرف ماجرا روی آن تاکید دارند، لزوم بهبود وضعیت نظارت بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد بانک‌ها و به‌ویژه بانک‌های خصوصی است. موضوعی که می‌تواند بدون تحمیل کردن هزینه‌های سنگین تعطیلی بانک‌ها بر اقتصاد، وضعیت آنها را رفته رفته بهبود بخشد.
