بیمه های بدهکار، تهدید صنعت داروسازی
یک کارشناس دارویی گفت: تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌ها، تنها یک مشکل مالی نیست بلکه امنیت دسترسی بیماران به دارو را تهدید می‌کند.
یک کارشناس دارویی گفت: تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌ها، تنها یک مشکل مالی نیست بلکه امنیت دسترسی بیماران به دارو را تهدید می‌کند.
به گزارش رصد روز، یکی از مسائلی که مسئولان حوزه بهداشت و درمان همیشه در مورد آن مبالغه می‌کنند تولید بالای ۹۰ درصد داروهای مورد نیاز مردم در کشور است. اما در بیان این دستاوردها هیچ‌گاه به سایه سنگین بدهی‌های انباشته بیمه‌ها به داروسازان، قیمت‌گذاری دستوری و از همه مهم‌تر بدهی‌های چند ده همتی دولت به این صنعت اشاره نمی‌شود. به همین خاطر است که در سال‌های گذشته بسیاری از تولیدکنندگان کوچک دارو یا ورشکسته و یا مجبور به تعطیلی خط تولید خود شده‌اند. حالا در آخرین اخبار داروسازان از بدهی ۱۰۰ همتی بیمه‌ها و دولت به این صنعت خبر می‌دهند و ادامه این روند را علاوه بر اینکه باعث نابودی صنعت داروسازی و تلاش‌هایی که برای تولیدات داخلی صورت گرفته می‌دانند، بلکه معتقدند سلامت عمومی جامعه نیز به طور جدی تهدید خواهد شد.
از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان حوزه دارو و تولیدکنندگان در صنعت داروسازی کشور بر این باورند که طرح دارویار ضربه‌ای جبران ناپذیر به این صنعت وارد کرده است.
عطا نوری، کارشناس دارویی در این‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: زمانی که طرح دارویار در دستور کار قرار گرفت هنوز هیچ بودجه مشخصی برای آن تعیین نشده بود. در واقع این طرح بدون اینکه پشتوانه مالی داشته باشد اجرایی شد و همین مساله باعث شد تا صنعت داروسازی کشور بیش از پیش با مشکل نقدینگی مواجه شود.
او می‌افزاید: سپردن تامین بودجه طرح دارویار به سازمان هدفمندی یارانه‌ها یک اشتباه استراتژیک بود که بارها و بارها متخصصان این حوزه خواهان جدایی تامین بودجه طرح دارویار از این سازمان شدند. در واقع عامل شکست این طرح برنامه‌ریزی نادرست برای تامین بودجه آن بود.
این کارشناس دارویی می‌گوید: در حالی که اگر طرح دارویار به شکل درست و با بررسی‌های دقیق اجرایی می‌شد می‌توانست به رونق صنعت داروسازی بیانجامد و از سوی دیگر مردم برای دسترسی به داروهای مورد نیاز خود دیگر با مشکلات تامین هزینه مواجه نمی‌شدند.
نوری تنها راه رهایی از این بحران را جداسازی بودجه طرح دارویار از سازمان هدفمندی یارانه‌ها دانسته و می‌گوید: اکثر داروسازان معتقدند هزینه‌های طرح دارویار باید در بودجه عمومی ۱۴۰۵ لحاظ شود تا صنعت دارو از فروپاشی نجات یابد.
در مجموع کمبود شدید نقدینگی، چک‌های برگشتی داروخانه‌ها و لزوم پرداخت به موقع بیمه‌ها و انتقال پول دارو از هدفمندی به بودجه عمومی، اختلال در تخصیص ارز دارو و ابطال برخی سهمیه‌های ارزی به دلیل کمبود ریال، قیمت‌گذاری دستوری دارو و لزوم قیمت‌گذاری یکجا در ابتدای سال متناسب با نرخ تورم، سخت‌گیری بانک‌ها در ارائه تسهیلات و … از جمله مشکلات و همچنین درخواست‌های داروسازان در شرایط فعلی است تا زنجیره تامین دارو بتواند در وضعیتی پایدار به فعالیت خود ادامه دهد.
به گفته مسئولان سازمان غذا و دارو در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مجموع بدهی بخش دولتی و خصوصی بیش از ۱۰۰ همت است که نزدیک ۴۵ همت در حوزه دانشگاهی و بیمارستانی و دولتی است و مابقی بخش خصوصی است.
فرزاد علیزاده، کارشناس دارویی نیز در این‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌ها، تنها یک مشکل مالی نیست بلکه امنیت دسترسی بیماران به دارو را تهدید می‌کند. داروخانه‌ها برای خرید داروی جدید نیازمند نقدینگی هستند، اما وقتی مطالبات آنها شش تا هفت ماه عقب می‌افتد، توان خریدشان کاهش می‌یابد.
او می‌افزاید: داروخانه مثل فروشگاه معمولی نیست که بتواند کالا را با تأخیر تامین کند. بیمار وقتی نسخه‌اش را می‌آورد، نیاز فوری به دارو دارد. اگر نقدینگی در زنجیره دارو قفل شود، بیماران اولین قربانیان خواهند بود. این مشکل به‌ویژه در حوزه داروهای خاص و بیماران صعب‌العلاج پررنگ‌تر است؛ چرا که این داروها قیمت بالاتری دارند و تحمل کمبودشان برای بیماران بسیار دشوار است.
علیزاده در بخش دیگری از سخنان خود اظهار می‌دارد: علاوه بر بحران نقدینگی، نحوه قیمت‌گذاری دارو نیز به یکی از چالش‌های اساسی بدل شده است. شرکت‌های داروسازی معتقدند که قیمت‌گذاری‌های دستوری، همگام با تورم و افزایش هزینه‌های تولید نیست.
این کارشناس دارویی تاکید می‌کند: وقتی قیمت دارو متناسب با افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی و دستمزد کارگران اصلاح نشود، شرکت‌ها زیان‌ده می‌شوند. این مساله در نهایت تولید داخلی را تهدید می‌کند و ممکن است به افزایش واردات منجر شود. در این بین اما برخی شرکت‌ها تنها به‌دلیل علاقه به ماندگاری در بازار و جلوگیری از تعطیلی، با سود ناچیز یا حتی زیان فعالیت می‌کنند.
او می‌افزاید: گاهی ما مواد اولیه را خریداری می‌کنیم اما به دلیل مشکلات بانکی و تحریم، انتقال پول به ماه‌ها زمان نیاز دارد. این موضوع عملاً زنجیره تامین را مختل می‌کند و هزینه‌ها را بالا می‌برد. حتی در مواقعی که مواد اولیه به‌موقع وارد می‌شود، تغییرات شدید نرخ ارز می‌تواند تمام برنامه‌های مالی شرکت را بر هم بزند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
