محیط کسب‌وکار همچنان از نظر فعالان اقتصادی نامساعد است. بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که محیط کسب‌وکار نسبت به فصل گذشته روند رو به بهبودی نداشته و تقریبا بدون تغییر باقی مانده است. شاخص محیط کسب‌وکار نسبت به سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نامساع...
به گزارش رصد روز، محیط کسب‌وکار همچنان از نظر فعالان اقتصادی نامساعد است. بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که محیط کسب‌وکار نسبت به فصل گذشته روند رو به بهبودی نداشته و تقریبا بدون تغییر باقی مانده است. شاخص محیط کسب‌وکار نسبت به سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نامساعدتر شده و از سال ۱۴۰۲ نیز چندان روند رو به بهبودی را ثبت نکرده است.
غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بیثباتی سیاست‌‌‌ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار از اصلیترین مولفه‌‌‌های ناامن‌کننده فضای کسب‌وکار است.
آخرین گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد، نمره شاخص محیط کسب‌وکار کشور که در زمستان ۱۴۰۲ نامساعدتر شده و به ۶.۰۴ رسیده بود، در فصل بهار بدون تغییر روی ۶.۰۴ باقی مانده است.
گزارش جدید مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران از شاخص ملی محیط کسب‌وکار کشور حاکی از این است که در فصل بهار امسال، نمره این شاخص ۶.۰۴ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) ثبت شده که با نمره شاخص در فصل زمستان ۱۴۰۲ تفاوتی ندارد؛ این در حالی است که زمستان گذشته، نمره شاخص محیط کسب‌وکار نامساعدتر شده و از ۵.۹۸ در فصل پاییز ۱۴۰۲ به رقم ۶.۰۴ رسیده بود.
نتایج گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد، در بهار ۱۴۰۳ فعالان اقتصادی مشارکت‌‌‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بیثباتی سیاست‌‌‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌‌‌ترین مولفه‌‌‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌‌‌ها ارزیابی کرده‌‌‌اند.
بعد از این سه‌مورد «رویه‌‌‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» و «دخالت‌‌‌های غیرمنطفی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار» نامناسب‌‌‌ترین مولفه‌‌‌ها ارزیابی شده‌‌‌اند. این پنج مولفه در فصل قبل نیز به عنوان مهم‌ترین موانع کسب‌وکار از سوی فعالان اقتصادی عنوان شده بودند.
براساس یافته‌‌‌های این طرح در بهار ۱۴۰۳ استان‌‌‌های مرکزی، خوزستان و همدان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استانها ارزیابی شده‌‌‌اند و در مقابل به ترتیب استان‌‌‌های هرمزگان، کردستان و فارس نامساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را نسبت به سایر استانها تجربه کرده‌‌‌اند.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در بهار امسال، نمره شاخص محیط کسب‌وکار در ۱۸استان نسبت به میانگین نمره شاخص محیط کسب‌وکار کشور (۶.۰۴) پایین‌‌‌تر بوده و وضعیت محیط کسب‌وکار آنها شرایط بهتری نسبت به میانگین کشور داشته است؛ اما در ۱۳استان، نمره این شاخص بالاتر از میانگین کشوری بوده و شرایط نامساعدتری داشته‌‌‌اند.
براساس یافته‌‌‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاههای اقتصادی شرکت‌کننده در فصل بهار ۱۴۰۳ معادل ۴۱.۱۹درصد بوده که نسبت به زمستان ۱۴۰۲ (۴۲.۰۹ درصد) کاهش ۰.۹درصدی داشته است.
براساس نتایج این پایش در بهار ۱۴۰۳، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی (۶.۰۳) در مقایسه با بخش‌‌‌های صنعت (۵.۸۸) و خدمات (۵.۹۶) نامناسب‌‌‌تر ارزیابی شده است.در هر سه بخش عمده اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات نامساعدترین و در بخش خدمات محدودیت دسترسی به آب و در بخش‌‌‌های صنعت و کشاورزی نحوه استقبال از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول مساعدترین مولفه (مانع) در میان ۲۸مولفه پیمایشی پرسش‌شده از فعالان اقتصادی مشارکت‌‌‌کننده در طرح ارزیابی شده‌‌‌اند. اولویت در هر سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، اولویت دوم در هر سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی دشواری تامین مالی از بانک‌ها و اولویت سوم در هر سه بخش بیثباتی سیاست‌‌‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار به عنوان مهم‌ترین مشکلات کسب‌وکار توسط فعالان اقتصادی بیان شده است.
در بین رشته‌فعالیت‌‌‌های اقتصادی برحسب طبقه‌‌‌بندی استاندارد ISIC.rev4، رشته «آموزش»، «حمل‌‌‌ونقل و انبارداری» و «مالی و بیمه» دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار بوده‌‌‌اند و در مقابل رشته‌فعالیت‌‌‌های «املاک و مستغلات»، «اطلاعات و ارتباطات» و «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی»، بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته‌فعالیت‌‌‌های اقتصادی در کشور تجربه کرده‌‌‌اند.
وضعیت محیط کسب‌وکار براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین
براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۳، عدد ۶.۲۶ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که به‌‌‌صورت جزئی نامناسب‌‌‌تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۴۰۲ با میانگین ۶.۲۲) است.
براساس این نظریه، میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۶۰ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۵۲ حاصل شده بود. میانگین ارزیابی محیط نهادی هم عدد ۵.۹۹ است که در فصل گذشته ۵.۹۷ ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد ۵.۶۰ و محیط مالی با عدد ۸.۳۶ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌‌‌ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌‌‌اند.
شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است. محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاههای اقتصادی موثر هستند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و …که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند.
امروزه، بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب‌وکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصتهای کارآفرینی بیشتر می‌شود و هرچه بهره‌برداری از فرصتهای کارآفرینی در جامعه‌‌‌‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. با این حال بهبود محیط کسب‌وکار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار هر کشور است.
در همین راستا و در سال ۱۳۹۰، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را تصویب کردند. به موجب ماده ۴ این قانون، اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌‌‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌‌‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استانها، بخش‌‌‌ها و فعالیت‌‌‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی درسال ۱۳۹۴، نسبت به شناسایی و معرفی شاخص‌‌‌های ملی پایش محیط کسب‌وکار اقدام کرد و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار را در اواخر سال ۱۳۹۵ با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قرار داد.
