تأمین اجتماعی مانع بزرگ اجرای قانون همسان سازی

به گزارش رصد روز ، اواخر سال ۹۹ بالاخره مصوب شد که ۸۹ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود تا تامین اجتماعی متناسب سازی حقوق بازنشستگان را در مرحله دوم به اجرا درآورد و اینجا بود که وعده مسئولان سازمان به بازنشستگان آغاز شد. قول دادند که سال ۱۴۰۰ حقوق بازنشستگان افزایش چشمگیری داشته باشد و رسانه‌ها هم با اعتماد به حرف‌های مسئولان دل بازنشستگان تامین اجتماعی را خوش کردند.

قرار بود حقوق بازنشسته‌های تأمین اجتماعی با اجرای متناسب سازی و افزایش سالیانه دیگر کمتر از بازنشسته‌های کشوری و لشکری نباشد، اما شد. وعده‌ها در حد همان وعده باقی ماند و حالا شاهد این هستیم که مسئولان تامین اجتماعی در واقع به آن چه گفته بودند عمل نکردند، واریزی‌های تامین اجتماعی آغاز شده و بازنشسته‌های تامین اجتماعی که دلشان را به حقوق این ماه خود خوش کرده بودند از دریافتی هایشان شوکه زده شدند.

مصطفی سالاری مدیرعامل تامین اجتماعی در اواخر بهمن ۹۹ ، وعده افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان را داد و گفت: قرار است به اتفاق مسئولان کانون عالی فرمول‌های متناسب سازی مرحله دوم را طراحی کنند، تا متناسب سازی حقوق بازنشستگان را براساس منابعی که در اختیارمان قرار می‌گیرد، انجام دهیم.

وی بیان کرد: از طرف دیگر بخشی از فاصله‌ها، از افزایش حقوق کارگری قرار است، جبران شود و به دنبال آن حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال آینده حقوقشان افزایش می‌یابد، این افزایش از طرف حقوق کارگری، فاصله بین صندوق ما و سایر صندوق‌ها را رفع خواهد کرد.

سالاری خاطرنشان کرد: با کمک دولت و مجلس امیدواریم سال آینده حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به صورت مناسب پرداخت شود.

سازمان تامین اجتماعی معلوم نیست برچه اساسی حقوق بازنشستگان خود را افزایش داده و اصلا متناسب سازی را به اجرا درآورده است؟ مصوبه مجلس شورای اسلامی چه شد؟ مگر نباید براساس مصوبه مجلس حقوق بازنشستگان را افزایش می‌دادند؟ مگر سازمان تامین اجتماعی قول نداده بود که حقوق دیگر امسال حداقل حقوق بازنشستگانش کمتر از کشوری و لشکری نخواهد بود؟ وعده‌های اواخر سال ۹۹ چه شد؟ به این زودی هر آنچه که گفته بودند را فراموش کردند؟

علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران  اظهار کرد: سال گذشته متناسب سازی انجام گرفت و در ادامه نظر بر این بود که متناسب سازی جز حقوق بازنشستگان نیز قرار گیرد.

او با بیان اینکه با تمامی فشار‌ها قرار شد ۲۰ فروردین احکام متناسب سازی و افزایش دستمزد مورد قبول قرار گیرد، گفت: متاسفانه دیروز صبح اعلام شد احکام متناسب سازی اشتباه محاسبه شده است.

دهقان کیا افزود: این اشتباه محاسباتی به این دلیل اعلام شد که ملاک افزایش حقوق را تیر ماه ۹۹ قرار داده بودند درحالی که حقوق اسفندماه بازنشستگان باید ملاک قرار می‌گرفت.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران با بیان اینکه نظر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز از ابتدا این بود که حقوق اسفندماه ۹۹ مد نظر قرار گیرد؛ گفت: این اقدام عمدا یا سهوا صورت گرفت و حقوق تیر ماه محاسبه شد.

او تصریح کرد: به هرحال طبق اطلاعیه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی محاسبه مجدد در دستور کار قرار گرفت و ظرف ۲۴ ساعت از اعلام دستور مدیرعامل باید احکام جدید ابلاغ شود.

دهقان کیا افزود: محاسبه اصلاحات، افزایش دستمزد و سایر سطوح باید براساس حقوق اسفندماه محاسبه شود.

عباس مقتدایی نماینده اصفهان هم روز گذشته در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار بازبینی و اصلاح فوری متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و مبلغ مستمری آن‌ها بر مبنای وعده‌های پیشین و قوانین شد.

وی در این نامه نوشته است با وجود اینکه در بودجه ۱۴۰۰ هم مصوبات مهمی مربوط به بازنشستگان وجود دارد، اما احکام حقوق منعکس شده بازنشستگان بیانگر این است که اهتمام، توجه و دقت لازم در راستای حمایت از این قشر در مجموعه مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد.

نماینده اصفهان گفته است که متأسفانه در احکام صادره مبلغ مستمری قبل از افزایش با مبلغ مستمری مندرج در حکم اسفند ۱۳۹۹ مغایرت داشته و به نظر می‌رسد مبلغ مستمری تیر ماه ۱۳۹۹ در احکام امسال منظور شده است. در این صورت مبلغ متناسب سازی سال گذشته که به حقوق بازنشستگان اضافه شده، از حقوقشان برداشت شده است.

همچنین حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری  در این باره گفت: سازمان تامین اجتماعی با چنین متناسب سازی به شعور ما توهین کرد الان نمی‌دانیم این اقدامی که تامین اجتماعی انجام داده است دقیقا چیست؟

وی با تاکید بر اینکه قرار بود صفر تا صد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مانند کشوری و لشکری اجرا شود، ادامه داد: حداقل بگیر و متوسط بگیر تامین اجتماعی مانند حداقل بگیر و متوسط بگیر کشوری باشد حتی قرار متناسب سازی حقوق بازنشستگان مانند کشوری جزء پایه حقوق قرار گیرد و مشمول تورم و افزایش سالیانه شود که این موضوع هم به اجرا درنیامد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه این اقدام تامین اجتماعی یک تخلف است و بر مبنای قانون مصوب شده توسط مجلس شورای اسلامی متناسب سازی به اجرا درنیامده است، گفت: سازمان تامین اجتماعی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را اجرا نکرده و به مصوبه مجلس درخصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان بی توجهی کرده است. اکنون ما اصرار به اصلاح احکام داریم و اگر اصلاح صورت نگیرد بازنشستگان تامین اجتماعی ساکت نخواهند ماند و اعتراض می‌کنند.

صادقی افزود: آن چه که اکنون اتفاق افتاده محاسبات غلط و اشتباه کارشناسان بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی است و معتقدیم طبق وعده‌ها و صحبت‌هایی که پیش از این شده بود متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به اجرا درنیامده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: در سال ۹۵ و در جریان تصویب قانون برنامه ششم در ماده ۱۲ این قانون تصویب شد که حقوق کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی توسط این سازمان متناسب سازی شود. برای این منظور در بودجه سال ۹۹ اعتباری معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان و در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز ۸۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شد.

عضو هیات رئیسه مجلس اظهار کرد: متأسفانه امروز شاهد اجرای ناقص قانون در متناسب سازی حقوق بازنشستگان توسط سازمان تأمین اجتماعی هستیم و مستمری بگیران این سازمان عنوان کردند که حقوق آن‌ها افزایش بسیار کمی داشته است.

حاجی دلیگانی بیان کرد: طبق ماده ۱۰۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس از رئیس مجلس خواسته‌ام تا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در جلسه روز یکشنبه مجلس درباره اجرای ناقص قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان توسط سازمان تأمین اجتماعی به نمایندگان توضیح دهد.

وی افزود: همچنین طی نامه‌ای به رئیس جمهور این موضوع را مطرح کرده و خواستار پیگیری این مسأله شده‌ام.

این اقدام سازمان تامین اجتماعی غیر قابل توجیه است و باید بابت این عملکرد خود پاسخگو باشند نمی‌شود که یک چیزی را بگویند و یک جور دیگر رفتار کنند، وعده بدهند و عمل نکنند. امید است مجلس شورای اسلامی در مقابل این موضوع حمایت‌های لازم را از بازنشستگان مظلوم سازمان تامین اجتماعی داشته باشند، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و وزیر رفاه باید دلیل این اقدام خود را توضیح دهند.