به گزارش رصد روز، فرایند روبه جلوی جنگ از سوی اسرائیل، پیامدهای ناگواری برای رژیم به بار آورده است. از یک طرف هزینههای بخش نظامی افزایش یافته است و از سویی دیگر شاهد کاهش رشد اقتصادی در اسرائیل هستیم. مجموع موارد فوق باعث وخامت شرایط رژیم صهیونیستی شده و میزان تابآوری اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار داده است.
طبق دادههای وزارت دارایی اسرائیل، مخارج جنگ تا اوت ۲۰۲۴ بالغ بر ۲۶.۳ میلیارد دلار بوده و براساس گزارش بانک مرکزی اسرائیل، هزینه جنگ تا سال ۲۰۲۵ به عدد ۶۷ میلیارد دلار خواهد رسید. هزینههای گفته شده شامل مخارج نظامی و غیرنظامی میباشد. همچنین رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ از میزان ۶.۵ به عدد ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ افول داشته است.
اگر روند پیشرو به همین سرعت ادامه پیدا کند، احتمالاً این میزان رشد تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۱.۱ درصد خواهد رسید. نوسان پیدا کردن درآمد و مخارج رژیم، باعث عدم هماهنگی در تنظیم بودجه سال آینده اسرائیل شده است. طبق بررسیهای موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل، اگر مدت زمان جنگ با حزبالله افزایش پیدا کند، احتمالاً شاهد رو بهرو شدن با افزایش ۱۵ درصدی کسری بودجه خواهیم بود. در ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد به ابعاد هزینهها و خسارات وارد شده بر اقتصاد اسرائیل بپردازیم و به این سوال پاسخ دهیم که چرا با توجه به کمکهای مالی فراوان آمریکا به خصوص در یک سال اخیر به اسرائیل، اقتصاد آن همچنان دچار اخلال است؟
دولتمردان امریکایی از زمان تأسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸ تا به امروز یکی از کلیدیترین متحدان راهبردی رژیم صهیونیستی بودند. با آغاز جنگهای اعراب- اسرائیل، واشنگتن سالانه کمکهای نظامی قابل توجهی به متحد خاورمیانهای خود ارائه داده است. طبق آمارهای رسمی امریکا از سال ۱۹۵۹ تاکنون حدود ۲۵۱.۲ میلیارد دلار به اسرائیل کمک کرده است. از سویی دیگر در ادوارهای مختلف، آمریکا و اسرائیل توفقنامههایی برای سنجش و ارزیابی آسانتر با یکدیگر امضا کردند.
به عنوان مثال توافقنامهای در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما به امضا رسید که بر اساس آن امریکا تا سال ۲۰۲۸ سالانه حدود ۳.۸ میلیارد دلار به اسرائیل اعطا خواهد کرد. نکته قابل توجه آن است که، مبالغ ذکر شده تنها مربوط به زمان صلح در سرزمینهای اشغالی بوده و در دورههای درگیری به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
طبق بررسیهای دانشگاه براون در ایالت رود آیلند، در یکساله جنگ میان حماس و اسرائیل، امریکا حداقل ۱۷.۹ میلیارد دلار برای کمکهای نظامی و تسلیحاتی به اسرائیل اختصاص داده است. آمریکاییها با ارائه این نوع از کمکها اگرچه به ظاهر حامی اسرائیل بوده و دفاعیاتشان را به مراتب به گوش جهانیان رساندند؛ اما در اصل حامی هدف بزرگشان یعنی ایجاد نظم منطقهای جدید براساس منافع و سازههای از پیش تعیین شده خود هستند.
علیرغم کمکهای آمریکا به اسرائیل طی یکسال گذشته، اما زمانی که جنگ به صورت مستقیم رخ میدهد، پیامدهای آن به بخشها و زیرساختهای مهم آن حوزه سرایت میکند. در ابتدا زیانهای اقتصادی، کمتر مورد توجه مقامات اسرائیلی بود اما با گشوده شدن جبهههای مختلف جنگ نظیر حمله به حزبالله، خسارتهای اقتصادی، به مراتب بیشتر از قبل جلوه میکند.
اصموطریچ وزیر دارایی اسرائیل در ۲۸ سپتامبر بعد از ترور سید حسن نصرالله دبیرکل حزبالله گفت: «اقتصاد اسرائیل بار طولانیترین و گرانترین جنگ تاریخ این کشور را به دوش میکشد.» جنگ طولانی عوارض جبرانناپذیر مانند کاهش سرمایهگذاری و از بین بردن اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. فرد سرمایهگذار در نگاه اول نیاز به امنیت و ثبات در فرایند سوددهی خود دارد، اگر این اصل مهم رعایت نشود، میزان ریسک سرمایهگذاری بالا میرود. در همین راستا سخنگوی صندوق مالی نروژ گفت: «بانک مرکزی نروژ
بخشی از اوراق قرضه دولتی اسرائیل را در سال ۲۰۲۳ به دلیل افزایش عدم اطمینان در بازار فروخته است.»
فراگیر شدن جنگ علاوه بر بخش اقتصاد، دیگر بخشهای رژیم همچون خدمات و نیروی انسانی را تحت تأثیر قرار داده است. با آغاز جنگ هفتم اکتبر صنعت گردشگری با افول شدیدی رو بهرو شده است. گردشگری به دلیل شاخهای بودن اجزایش مزایای اقتصادی زیادی برای بخشهای یک کشور دارد. اما در فرآیند جنگ، این صنعت حدود ۴.۹ میلیارد دلار نسبت به سال قبل کاهش چشمگیری داشته است. همچنین بخش ساختوساز در همان دو ماه اول جنگ حدوداً یک سوم کاهش داشته است.
با طولانیتر شدن جنگ، میزان انگیزه افراد به خصوص ثروتمندان برای زندگی کردن در سرزمینهای اشغالی روز به روز کمتر میشود. این افراد با نقل مکان کردن خود، از میزان مالیاتگیری دولت میکاهند. به علاوه طی چند ماه اخیر حدود ۶۰ هزار شرکت در اسرائیل به دلیل نبود نیروی کار تعطیل شدهاند. برخی از نیروی انسانی در سرزمینهای اشغالی نه تنها شغل خود را رها کردند، بلکه حدود ۱۲۰ هزار نفر به خصوص آنهایی که ساکن مناطق مرزی هستند، مجبور به ترک محل زندگیشان شدهاند.
براساس آخرین آمار ارائه شده توسط وزارت دارایی اسرائیل، میزان کسری سالانه رژیم به ۸.۵ درصد GDP معادل ۴۴ میلیارد دلار (۱۶۵ میلیارد شکل) افزایش یافته است. در برابر خسارات وارد شده بر اقتصاد اسرائیل، عدم اعتماد سرمایهگذاران خصوصی در اقتصاد آن، ضعف در نیروی انسانی و افزایش هزینههای نظامی، مقامات را ملزم کرده تا اقداماتی جهت کاهش هزینههای جنگ انجام دهند. در همین یکساله میزان استقراض رژیم به شدت افزایش یافته است.
استقراض بیش از اندازه تنها منجر به پدید آمدن دولت بدهکار در مخمصه جنگ میشود. در سال جاری نسبت بدهی رژیم به تولید ناخالص داخلی به ۶۷ درصد رسیده است. بنابراین هرچه قدر هم به میزان کمکهای تسلیحاتی امریکا افزایش یابد، اما پیامدهای جنگ در دیگر حوزهها تأثیر خود را خواهد گذاشت. آن چیزی که از اسرائیلیها از زمان شروع جنگ باقی مانده است تنها عدم توجه به فریادهای حقوق بشری و بیتوجهی به شأن انسانیت است.
بنابراین اگرچه در حوزه نظامی به دلیل تغذیه رژیم از منابع پایان ناپذیر آمریکا نگرانیهای کمتری را برای مقامات اسرائیلی ایجاد کرده است؛ اما در دیگر بخشها همچون کاهش رشد اقتصادی، بدهی خارجی، افت سرمایهگذاری، آوارگی ساکنان و غیره صدمات جبران ناپذیری برای رژیم صهیونیستی به بار خواهد آورد.