در نشست مشترک دو کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی و تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، نمایندگان بخش خصوصی با قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان توسعه تجارت دیدار و در مورد اصلی‌ترین مشکلات خود از جمله تامین و تخصیص ارز گفت‌وگو کردند. ب...
در این نشست علیرضا پیمان‌پاک و مهدی ضیغمی پس از شنیدن مشکلات، پیشنهادات و انتقادات نمایندگان بخش خصوصی به سوالات مطرح شده پاسخ دادند. قائم‌مقام وزیر در امور تجارت و تنظیم بازار در این نشست از آمادگی برای تهاتر در بازار هند و روسیه خبر داد و رئیس سازمان تجارت نیز عنوان کرد برخی شروط در صدور و تمدید کارت بازرگانی که برای فعالان بخش خصوصی مشکل ایجاد کرده بود، در دست بررسی است تا برطرف شود.
در آغاز جلسه، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز با تقدیر از حضور علیرضا پیمان‌پاک و مهدی ضیغمی و پیگیری مجدانه آنها برای رفع مشکلات بخش خصوصی گفت: کشاورزی خصوصی‌ترین بخش اقتصاد کشور است اما بالاترین حضور و فعالیت دولت هم در همین حوزه اتفاق می‌افتد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران عطااله اشرفی اصفهانی گفت: با توجه به اینکه این حوزه کاملاً با معیشت مردم سروکار دارد انتظار ما این است که حضور دولت در این بخش از جنس حمایت و تسهیل‌گری باشد و از سیاست‌هایی که موجب کُندی کار می‌شود، پرهیز کند.
در ادامه رئیس اتاق تهران در سخنان کوتاهی، به برخی مشکلات فعلی تجار و بازرگانان از جمله تعلیق برخی کارت‌های بازرگانی با رفع تعهد ارزی کمتر از ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات و برداشته شدن تیک تخصیص ارز برای برخی گروه‌های کالایی اشاره کرد.
محمود نجفی عرب با بیان اینکه کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی تهران برای حل‌وفصل این دست از مشکلات صاحبان تولید و تجارت با وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی رایزنی می‌کنند، افزود: برابر بررسی‌های موجود در حال حاضر نزدیک به ۴۵۰ کارت بازرگانی اعضای اتاق تهران به دلیل دستورالعمل اخیر مبنی بر لزوم رفع تعهد ارزی حداقل ۶۰ درصدی صادرکنندگان، تعلیق شده است.
در ادامه این جلسه و پس از ارائه گزارشی از وضعیت صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی، از سوی کارشناس معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، نمایندگان تشکل‌های حاضر در این جلسه و برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به طرح مسائل و مشکلات فعلی بنگاه‌های اقتصادی در حوزه تجارت پرداختند.
همچنین هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، به چالش‌هایی که برای فعالان اقتصادی در رابطه با صدور و تمدید کارت بازرگانی به‌وجود آمده اشاره کرد و آن را ناشی از سخت‌گیری‌های بیش از اندازه و آئین‌نامه اجرایی صدور کارت دانست. او گفت: برخی نارسایی‌ها در سامانه جامع تجارت نیز به این مشکلات دامن زده و مطالبه کنونی اعضای اتاق تهران و فعالان اقتصادی از وزارت صمت، حل فوری این مشکلات است.
رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون تنها به ۲۰ تا ۲۵ درصد نیازهای ارزی فعالان اقتصادی در حوزه کود و سموم پاسخ داده شده است، عنوان کرد که در صورت عدم تامین ارز برای واردات این کالاهای ضروری در حوزه کشاورزی، اهداف در نظر گرفته شده برای تولید محقق نخواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سیدمهدی حسینی یزدی گفت: برای واردات سموم و کود تقریباً ۵۰۰ میلیون دلار ارز در سال نیاز است که تاکنون بخش اندکی از آن تامین شده است. متاسفانه برای واردات کود ارز تخصیص پیدا نکرده و با این شرایط در تولید محصولات کشاورزی با مشکل مواجه خواهیم شد و به اهدافی که تعیین شده است دست پیدا نمی‌کنیم.
او ادامه داد: در سال زراعی فعلی تولید گندم کاهش می‌یابد چون علف‌کُش گندم نداریم. صادرات پسته و زعفران نیز احتمالاً با کاهش مواجه خواهد شد. امیدواریم وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ارز به این کالاها توجه بیشتر و جدی‌تری داشته باشد.
همچنین علی میرعبداله، رئیس هیات مدیره انجمن کارگزاران گمرکی تهران، نیز به تعلیق ثبت‌سفارش‌ها و برداشته شدن تیک تخصیص ارز طی هفته‌های اخیر اشاره کرد و یادآور شد که بخش بزرگی از واحدهای تولیدی با اعتبار خود نزد شرکای خارجی اقدام به خرید و تامین مواد مورد نیاز خود کرده‌اند و این در حالی است که تعلیق ثبت‌سفارش‌ها چالش بزرگی را برای این واحدهای تولیدی ایجاد کرده‌است.
علی تقوی‌فر، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مرغداران در تامین نهاده‌ها دچار مشکل جدی شده‌اند، گفت: مشکل تامین نهاده به یک مساله دائمی در صنعت طیور تبدیل شده است که روی میزان تولید و نوسان قیمت کاملاً اثرگذار است. برای مثال ما در حال حاضر با کمبود سویا مواجهیم به طوری که موجودی سویا در برخی واحدهای تولیدی به صفر رسیده است.
او افزود: مرغ وتخم‌مرغ کالاهای اساسی در معیشت مردم هستند و کمبود تولید و نبود آنها در بازار مشکل جدی ایجاد می‌کند. هر زمان که ما به دلیل کمبود نهاده به وزارت جهادکشاورزی مراجعه می‌کنیم گفته می‌شود که یک کشتی در راه است یا یک کشتی در بندر است و به زودی ترخیص می‌شود اما نمی‌توان به مرغ‌ها گفت منتظر بمانند تا بار ترخیص شود.
تقوی‌فر با انتقاد از معطلی زیاد محموله‌ها در بنادر که باعث می‌شود هزینه زیادی بابت دموراژ پرداخت شود و علاوه بر آن ریسک آلودگی نهاده هم بالا می‌رود، ادامه داد: اکنون در نیمه ماه مهر ما از خرید نهاده ناتوان هستیم چون نهاده‌ای در بازار وجود ندارد. درخواست ما این است که به ما مجوز بدهند نیاز خودمان به نهاده را با ارز آزاد تامین کنیم، قول هم می‌دهیم که قیمت تخم‌مرغ افزایش نیابد. چون در حال حاضر با وجود تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌ها، هم خرید با قیمت بالا صورت می‌گیرد، هم معطلی در بنادر و روند ترخیص و به قدری زیاد است که هزینه‌اش کمتر از خرید با ارز آزاد نیست. اگر وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی به ما اجازه واردات با ارز آزاد بدهند، قطعاً قیمت تخم‌مرغ بالاتر نمی‌رود.
همچنین، امیرهوشنگ بیرشک، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، نیز با اشاره به ابلاغ نرخ سود بازرگانی از سوی دولت طی در تیرماه امسال و تاخیر در صدور دستورالعمل‌های آن، تصریح کرد که تعلل در ابلاغ سود بازرگانی مربوط به واردات روغن خام، منجر به زیان و بروز مشکلات عدیده برای واردکنندگان این محصول که از ابتدای امسال اقدام به ثبت سفارش و واردات کرده‌اند، شده است.
بیرشک همچنین، به عدم تعیین تکلیف قیمت پایه واردات روغن از سوی گمرک طی چهار ماه اخیر اشاره کرد و یادآور شد که واردکنندگان به کم‌اظهاری متهم شده و مشکلاتی برای فعالان آن ایجاد شده است.
عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو نیز در این نشست، با اشاره به آیین‌نامه واردات خودرو از دو مساله سقف ارزی و حجم موتور انتقاد و اعلام کرد که با این شرایط بازار خودرو به آرامش برنمی‌گردد و نیاز مصرف‌کننده تامین نمی‌شود.
مصطفی خدری توضیح داد: در این آیین‌نامه که توسط آقای منوچهر منطقی به هیات دولت رفته در خصوص مساله سقف ارزی سکوت شده است. همچنین برای حجم موتور سقف گذاشته شده که کمکی به آرامش بازار نخواهد کرد. اگر محدودیت حجم موتور برداشته نشود، قیمت خودروهایی که موتور با حجم بالا دارند حتماً افزایش یافته و قیمت دیگر خودروها را نیز همراه با خود بالا می‌کشد. در نظر بگیرید که در زمانی که واردات خودرو آزاد بود، کمتر از ۱۰ درصد خودروهای بازار مربوط به خودروهای لوکس با حجم موتور بالا بود.
او همچنین عنوان کرد که واردکنندگان خودرو در گمرک نیز با دو مشکل ضمانت‌نامه گمرکی و ارزش‌گذاری مواجه هستند و در حالی که واردکننده قیمت را دقیق اظهار می‌کند، گمرک قیمت خودرو را بالاتر در نظر می‌گیرد و ارزش‌گذاری می‌کند.
رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران نیز در ادامه این سخنان از ضرورت باز گذاشتن دست فعالان اقتصادی برای رقابت گفت که موجب می‌شود هم کالا در بازار تامین شود و هم قیمت پایین بیاید. کاوه زرگران خطاب به قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی گفت: در حال حاضر قیمت مصوب جو کیلویی ۱۱هزار و ۳۰۰ تومان است اما در بازار تا قیمت ۸هزار و ۴۰۰ تومان نیز پایین آمده است چون بازرگانان و تامین‌کنندگان در حال رقابت در این بازار هستند.
زرگران با اشاره به اینکه مسیر واردات سویا به کشور پرهزینه است و در هر کیلو حدود ۱۸هزار تومان تمام می‌شود، افزود: با این قیمت تمام شده برای هیچ بازرگانی صرفه نداره که بخواهد کالا را به قیمت ۱۹ هزار تومان بفروشد. در صورتی که اگر در این حوزه نیز اجازه رقابت داده شود هم کالا تامین می‌شود هم قیمت تعدیل می‌شود.
رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، تاکید و اصرار وزارت صمت به ورود کد ساتا برای تمدید کارت‌های بازرگانی جدید را یکی از مشکلات کنونی فعالان اقتصادی در ادامه فعالیت‌های تجاری عنوان کرد. زرگران همچنین تعیین تکلیف فوری سقف حجم موتور خودروهای وارداتی و نیز وضعیت انتقال ارز واردات خودرو را مورد تاکید قرار داد و در عین حال یادآور شد که سود بازرگانی واردات روغن خام از ابتدای امسال اعمال شود تا مشکلات واردکنندگان این بخش برطرف شود.
داود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز در سخنانی به اصرار دولت بر استفاده واحدهای تولید مرغ از نژاد آرین اشاره کرد و با بیان اینکه تحمیل این نژاد از مرغ مادر، مشکلات عدیده‌ای را برای مرغداران ایجاد کرده‌است، افزود: واحدهای تولید مرغ کشور نژاد آرین را با ضرر و زیان تولید می‌کنند و این نژاد دیگر اقتصادی نیست. خواسته و مطالبه کنونی واحدهای تولید مرغ و تخم‌مرغ کشور به حاشیه راندن نژاد آرین و استفاده از دیگر نژادهای به روز دنیا در صنعت مرغداری است.
رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده‌های سلولزی ایران نیز در ابتدای سخنان خود به بخشنامه‌ای اشاره کرد که در آن تمام گروه‌های کالایی یکسان دیده شده و به کسانی اجازه واردات کالا داده شده است، که تولیدکننده باشند، در حالی که در این حوزه، تولیدکننده وجود ندارد. این انتقاد البته بلافاصله با این پاسخ مواجه شد که بخشنامه به تازگی اصلاح شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سید حسن میرباقری در ادامه سخنان خود به مساله خروج ارز از کشور اشاره کرد و افزود: ارزهای زیادی از کشور خارج شده که در بازار مسکن کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری می‌شود در حالی که اگر اجازه واردات با ارز اشخاص داده شود می‌توان از این ارزها برای تامین کالای مورد نیاز کشور استفاده کرد.
او همچنین تاکید کرد که بخش خصوصی و به طور مشخص اتحادیه واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده‌های سلولزی با تخصیص ارز ترجیحی مخالف است. میرباقری افزود: ما از همان ابتدا با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کردیم و به صراحت نوشتیم که ارز دولتی نمی‌خواهیم. ما ارز دولتی نمی‌خواهیم و با گذاشتن سقف برای واردات هم مخالفیم چون با این سقف برای هیچ‌کس صرفه ندارد که واردات انجام دهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به نامه مشترک همه روسای اتاق‌های بازرگانی به سران قوا که به تازگی منتشر شده است گفت: در این نامه عمده مشکلات ارزی فعالان اقتصادی به همراه پیشنهادات بخش خصوصی مطرح شده است و اگر به این نامه پاسخ داده شود در واقع به تمام سوالات و دغدغه‌های موجود پاسخ داده شده است.
آرمان خالقی همچنین در ادامه سخنان خود به ضرورت بهبود و توسعه زیرساخت‌های صادراتی در استان تهران به عنوان پایتخت سیاسی و اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: استان تهران نیازمند یکسری زیرساخت‌ها ویژه مانند پایانه صادراتی میوه و محصولات کشاورزی و گل و گیاه است که می‌تواند در نزدیکی فرودگاه جانمایی شود. همچنین ضروری است تشکیل کنسیرسیوم‌های صادراتی یا صادرات تحت یک برند مشترک توسط اتاق‌ها و سازمان توسعه تجارت تبلیغ و ترویج و تسهیل شود تا کار صادرات مدیریت‌شده‌تر، کیفی‌تر و پاسخگوتر در برابر مشتری خارجی صورت بگیرد.
علی شریعتی، فعال اقتصادی و صادرکننده، نیز در این نشست با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به صادرات گفت: فضای جلسه طوری است که تمام مباحث به مشکل تخصیص ارز به واردات کالا محدود شده است در حالی که صادرکننده نیز با این مشکل مواجه است که باید ارز خود را در تالار دوم با قیمت پایین‌تر عرضه کند و زیان ببیند.
شریعتی افزود: البته تجارت متشکل از صادرات و واردات با یکدیگر است اما آنچه واردات نیاز دارد ارز ناشی از صادرات است. صادرات متاسفانه درگیر پیمان‌سپاری و رفع تعهد و عرضه در تالار دوم است و این مشکلات مانع توسعه صادرات می‌شود.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته‌بندی چای نیز با انتقاد از سیاست‌هایی که در دو سال گذشته در مورد این کالا اعمال شده است گفت: متاسفانه بازار چای دچار یک ناهنجاری جدی شده و فعالان این بازار را در این مورد قصوری نداشتند دچار مشکل کرده است.
ایوب درویشی گفت: در نتیجه رانت‌خواهی، از آذر ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ ثبت سفارش چای متوقف شد و از شهریور به بعد نیز با این که ثبت‌سفارش باز شده اما ارزی تخصیص داده نمی‌شود. تامین ارز چای به تالار دوم رفته و فعلاً دست بازرگانان چای خالی مانده است.
او ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی به بازرگانان چای عنوان می‌کند که شما چای بیاورید ما ارز را تامین می‌کنیم اما هیچ برنامه مشخصی برای عمل به این تعهد وجود ندارد. در حال حاضر فعالان اقتصادی ما با اعتباری که دارند و اعتماد که به آنها وجود دارد کالا وارد می‌کنند اما این شرایط نمی‌تواند ادامه داشته باشد.
در ادامه این نشست دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار با اشاره به اینکه در سال ۹۹ از میزان ۶.۲ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایران، سهم صادرات خشکبار حدود ۲.۵ میلیارد دلار بود، افزود: در حال حاضر صادرات خشکبار ایران به ۹۰۰ میلیون دلار در سال کاهش یافته است.
زین‌العابدین هاشمی افزود: شک نکنید که با قیمت‌هایی که تجار و صادرکنندگان خشکبار آمریکایی در بازارهای صادراتی اعلام و محصولات را عرضه کرده‌اند، به سمت خروج کامل محصولات خشکبار ایران از بازارها خواهیم رفت.
به گفته وی، به تازگی صادرکنندگان آمریکایی نزدیک به ۴۶ هزار تن پسته را ظرف سه روز در بازار چین که یکی از بازارهای اصلی ایران محسوب می‌شود، فروخته‌اند در حالی که در ایران، صادرکنندگان خشکبار همچنان با چالش تعیین قیمت از سوی دستگاه‌های دولتی دست به گریبان و در حال چانه‌زنی هستند. وی هشدار داد که به این طریق، پس از فرش دستباف، خشکبار ایران نیز از بازارهای جهانی کنار خواهد رفت.
پس از سخنان نمایندگان بخش خصوصی از اتاق تهران و تشکل‌های مختلف بخش خصوصی، ابتدا مدیرکل دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت در خصوص تخصیص ارز و اولویت‌بندی گروه‌های کالایی توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، صالح عسگری گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه حدود ۳۲ میلیارد یورو با کدهای کالایی مربوط به وزارت صمت ثبت سفارش شده است در حالی که در کل سال گذشته این رقم ۴۲ میلیارد بوده که ۳۸ میلیارد آن اجرایی شده و واردات صورت گرفت. خوشبختانه وزارت جهادکشاورزی کنترل خوب و مناسبی روی ثبت‌سفارش‌ها داشت و اجازه ثبت‌سفارش مازاد را نداد اما وزارت صمت به دلیل تغییر وزیر در ماه‌های نخست سال و تحولات درون این وزارتخانه این مدیریت اعمال نشد و ما با اوج ثبت‌سفارش مواجه شدیم به طوری که برخی شرکت‌های بزرگ چند برابر سال گذشته ثبت‌سفارش کرده‌اند.
عسگری افزود: ما در دی ماه سال گذشته این پیش‌بینی را داشتیم که قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی در سال جاری با افت مواجه می‌شود که در نتیجه آن صادرات و ارز ناشی از صادرات این کالاها در کشور ما دچار کاهش خواهد شد و در نتیجه باید مدیریت بهتری روی ثبت‌سفارش‌ها داشته باشیم. این همان مساله‌ای است که اکنون اتفاق افتاده است.
او با اشاره به سخنان یکی از حاضران در مورد توسعه صادرات گفت: طبیعی است که وقتی منابع در اختیار ما کاهش یافته و با مشکل مواجه شده‌ایم باید به فکر افزایش منابع باشیم. ما باید بیشتر دغدغه توسعه صادرات را داشته باشیم. با توسعه صادرات ارز بیشتری در اختیار خواهیم داشت که بتوانیم برای واردات کالاهای مورد نیاز تخصیص بدهیم.
پس از طرح مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی از سوی نمایندگان بخش خصوصی، دو معاون وزارت صمت و وزارت کشاورزی به طرح نظر و دیدگاه‌های خود و البته اقداماتی که برای حل مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان در این دو وزارتخانه در پیش گرفته شده است، پرداختند.
ابتدا علیرضا پیمان‌پاک به برخی سوالات و ابهامات مطرح شده پاسخ داد. قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه آمادگی دارد بدون در نظر گرفتن گروه‌های کالایی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار در هند یا روسیه تهاتر کند از ضرورت تشکیل یک نشست با حضور مقامات اصلی بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران برای بررسی گروه‌های کالایی و تخصیص ارز گفت.
پیمان‌پاک افزود: دولت نمی‌تواند پیمان‌سپاری ارزی را بردارد چون تبدیل به قانون شده است. اما می‌توان در مورد بهبود اجرای آن در نشست با مسوولان بانک مرکزی گفت‌وگو کرد و تلاش کنیم تخفیف‌ها و تسهیلاتی برای بخش خصوصی قائل شویم.
او با اشاره به اینکه مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، به چالش‌هایی که فعالان اقتصادی در حوزه تجارت با آن مواجه هستند واقف است، تصریح کرد که در زمینه مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بخش کشاورزی، اقداماتی صورت گرفته است هرچند به گفته وی هنوز این مشکلات هنوز به طور کامل برطرف نشده است.
وی با بیان اینکه طی چند ماه اخیر، وزارت کشاورزی تلاش کرده است تا در زمینه تامین ارز و ثبت‌سفارش‌ها، نظم و تعادل کافی ایجاد کند، به تخصیص و تامین ارز برای واردات چای اشاره کرد و گفت: منابع ارزی برای واردات چای که اندک نیز نبود، نشان داد که ناهماهنگی‌هایی در میان دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که باید برطرف شود.
قائم‌مقام وزیر کشاورزی سپس به ارزان‌فروشی کالا و محصولات ایرانی در بازارهای صادراتی اشاره و در این رابطه تصریح کرد که این ارزان‌فروشی به دلیل سیاست بازگشت ارز صادراتی است که فعالان اقتصادی برای عبور از مشکلات آن، کم‌اظهاری می‌کنند تا در این زمینه کمتر دچار مشکل شوند.
علیرضا پیمان‌پاک در ادامه، به بحران پیش آمده کنونی برای بازار داخلی کنجاله و کمبودها در این بازار اشاره کرد و با بیان اینکه اگر طی سال‌های گذشته برنامه‌ریزی درستی در این رابطه صورت می‌گرفت، امروز این بحران پیش نمی‌آمد، گفت: از ابتدای امسال، ناچار شدیم تا با اعمال برخی سخت‌گیری‌ها در تخصیص ارز، این بازار را تا حدودی کنترل و ساماندهی کنیم و طی چند ماه اخیر، شرکت پشتیبانی امور دام موظف به واردات کنجاله سویا شد و در حال حاضر، هر هفته، دو کشتی کنجاله در بنادر کشور ترخیص می‌شود و این روند تا حل بحران بازار کنجاله ادامه خواهد داشت.
پیمان‌پاک در همین رابطه افزود: حدود ۲.۵ میلیون تن خرید کنجاله از خارج از کشور قطعی شده و بخشی از خریدها بار کشتی شده و در مسیر ایران است و بخشی دیگر نیز در حال بارگیری است.
وی افزود: شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به خرید یک میلیون تن کنجاله سویا کرده که پول آن نیز از محل منابع موجود در بانک تی‌بی‌آی عراق پرداخت شده و برای دیگر پرداخت‌ها نیز که نتوانیم از طریق این بانک اقدام کنیم، از طریق نیکو پرداخت صورت می‌گیرد.
پیمان‌پاک در بخش دیگری از سخنانش، به مطالبه و خواسته صنعت پرورش مرغ کشور در رابطه به کنار گذاشتن نژاد مرغ آرین به عنوان مرغ مادر در این صنعت، اشاره کرد و گفت: اصرار و تاکید روی استفاده از نژاد آرین یک راه برای مقابله با تاکید است و مسوولان بر این باورند که در شرایط تحریمی کشور، ضروری است که روی استمرار تولید و امنیت تولید در این بخش متمرکز شویم و به دیگر نژادها که در دست برخی کشورهاست وابسته نباشیم.
وی در این رابطه تصریح کرد: با این حال، اقداماتی برای اصلاح ژنتیک نژاد آرین در کشور صورت گرفته و این در حالی است که چندی پیش نیز از سوی رئیس‌جمهور و شورای عالی امنیت ملی کشور، مجوز برای واردات نژاد دیگری از مرغ مادر برای جبران کمبودهای در این حوزه، صادر شد.
مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، نیز در این جلسه، به موضوع صدور و تمدید کارت بازرگانی و برخی مقررات مربوط به آن که مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، اشاره کرد و افزود: حذف سند مالکیت برای صدور و تمدید کارت بازرگانی را به هیات وزیران پیشنهاد داده‌ایم.
وی همچنین در رابطه با مسئله تامین و تخصیص ارز نیز این توضیح را داد که تخصیص ارز بخش عمده‌ای از کالاها از محل نیما برداشته شده و تعداد دیگری از گروه‌های کالایی نیز در شرف خروج از ارز نیماست. ضیغمی افزود: تنها راهی که دولت و وزارت صمت برای ساماندهی تامین و تخصیص ارز داشت، اعمال سقف در این زمینه بود. ضمن اینکه امسال قرار است ۴۲ میلیارد دلار ارز به متقاضیان برای تامین کالاها داده شود.
وی همچنین در رابطه با مسئله تعلیق برخی کارت‌های بازرگانی، گفت: ما مجبور به این کار شدیم و عملاً راه دیگری نداشتیم هرچند تعلیق به معنی رد و ابطال کارت بازرگانی نیست و در انتهای ماه پاییز، اعتبار دارندگان کارت‌های بازرگانی دوباره مورد بازبینی قرار می‌گیرد و با رفع تعهد ارزی و رسیدن به مرز مورد نظر، تعلیق کارت‌ها برداشته می‌شود.
در انتهای این نشست نیز محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه صادرات غیرنفتی بخش خصوصی واقعی کشور مبلغی بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار است، پیشنهاد کرد که این ارز بدون اینکه دولت برایش قیمتگذاری کند، صرف واردات کالا توسط بخش خصوصی شود و به طریق واردات در برابر صادرات رفع تعهد شود.
منبع:اقتصادآنلاین
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
