تبدیل خودرو از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی که طی دوسال اخیر با توجه به رشد قیمتها مهمترین مطالبه مردم بود در حال انجام است. طرح فروش یکپارچه خودرو در کنار افزایش تیراژ خودروسازان و اثرگذاری مالیات بر عایدی سرمایه بر حاشیه سود دلالان و ...
تبدیل خودرو از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی که طی دوسال اخیر با توجه به رشد قیمتها مهمترین مطالبه مردم بود در حال انجام است. طرح فروش یکپارچه خودرو در کنار افزایش تیراژ خودروسازان و اثرگذاری مالیات بر عایدی سرمایه بر حاشیه سود دلالان و همینطور ادامه عرضه خودرو در بورس کالا عملاً نبض حاشیه بازار را از کنترل سوداگران خارج خواهد کرد و به این ترتیب باید شاهد روی دیگر سکه در بازار خودرو باشیم
به گزارش اختصاصی رصد روز، تبدیل خودرو از کالا سرمایه ای به کالای مصرفی با ادامه سیاستهای گذشته امکان پذیر نخواهد بود. قیمت گذاری دستوری، تغییرات نحوه عرضه و rرعه کشی محصولات خودرویی فقط به تب تند قیمتها در بازار دامن زد و فاصله نجومی قیمت کارخانه تا بازار حاصل سیاستگذاریهای استباه در این باره بود و این اتفاق در شرایطی می افتاد که روند افزایش قیمت خودرو حتی در برخی از محصولات از رده خارج نیز مشاهده می شد و به تعبیری باید گفت که هر تصمیمی در بازار خودرو با واکنش معکوس همراه بود.
روند افسارگسیخته قیمت خودرو در کنار عدم اثرگذاری سیاستهای کنترل قیمت در حاشیه بازار نیاز به ساز و کاری داشت که حاشیه سود دلالان را به حداقل ممکن رسانده و در ادامه زمینه را برای تهیه محصولات جدید بدون هیچ مشکلی فراهم آورد. اگرچه با توجه به ظرفیت خودورسازان هنوز این مسئله در هاله ای از ابهام قرار دارد اما بررسی ها نشان می دهد که استقبال مردم از طرح فروش یکپارچه خودرو در کنار وعده مدیران خودرویی تا همین جا هم اثربخش بوده و طی روزهای گذشته شاهد ریزش قیمت ها در حاشیه بازار بودیم.
تناسب عرضه و تقاضا و مرتفع کردن تب بازار به شیوه سفته بازی که همیشه کمین گاه دلالان بوده سود بادآورده ای را برای آنان رقم می زد که متأسفانه باید اقرار کرد هیچ سیاستی طی سالهای گذشته یارای مقابله با چنین سوءاستفاده بزرگی را نداشت و یا ابزارهای مقابله با چنین رویکردی در حاشیه بازار اصلا کافی نبود.
مهمترین مسئله ای که همیشه مورد غفلت قرار می گرفت عدم شناسایی مصرف کنندگان واقعی بود که حتی در فرآیند قرعه کشی نیز احصا نمی شد و این موضوع بزرگترین چالش در تصمیم گیریهای چندساله گذشته به نظر می رسد. در واقع باید گفت سمت و سوی جهت گیریها در خصوص حاشیه بازار خودرو بدون شناسایی این مهم به جایی ختم نمی شود و همچنان آش همان آش و کاسه همان کاسه است.
بررسی ها نشان می دهد که با وجود قوانین محدود کننده هنوز برخی پارکینگ ها بیش از ۷ با ۸ خودرو متعلق به یک نفر را در خود جا داده اند که در خوشبیانه ترین حالت تنها استندلالی که می تواند در این باره وجود داشته باشد این است که چنین افرادی مصرف کننده محصولات خودرویی نیستند بنابراین آزمودن راه حلهای گذشته نمی تواند در این موارد نمی تواند مفید به فاید ه باشد.
ایجاد شرایط تنظیمی برای بازار در فضای سوداگری باید به شدت حول شناسایی مصرف کنندگان واقعی باشد مسئله ای که تا همین چندوقت قبل با دشواری همراه بود چرا که سامانه ای مدون از معاملات خودرو در حاشیه بازار وجود ندارد با این همه وعده مدیران خودرویی در خصوص افزایش تیراژ تولید در کنار مالیات بر عایدی سرمایه خواهد توانست کانال خودرو با تغییر اساسی روبرو کرده و این محصول را از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی تبدیل کند.
هرچند که برخی اعتقاد دارند مسئله طرح مالیات بر عایدی سرمایه می تواند مشکلات نظیر کمبود خودرو در بازار را موجب شود اما آنچه که از تغییرات به وجود آمده طی چند هفته اخیر به دست می آید خلاف این این ادعا را ثابت می کند و عقب نشینی قابل توجه قیمتها در بازار در کنار ادامه عرضه خودروها در بورس کالا می تواند معادلات سوداگران بازار خودرو را با چالش همراه کند.
لازم به ذکرست مرور نتایج تصمیمات کنترل قیمت بازار طی سالهای گذشته هرگز خروجی مناسبی برای مردم نداشته که مهمترین علت آن ضریب بازدارندگی آن قوانین بود که با چهار اقدام طرح فروش یکپارچه، افزایش تولید، مالیات بر عایدی سرمایه و ادامه عرضه خودرو در بورس کالا شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.
