تشت قرارداد کرسنت از بام جهان افتاده است و دادگاه و اجرای احکام را از سر گذرانیده است و احتمالاً همه جست‌وجوگران غیر از ایرانیان به‌راحتی می‌توانند به اسناد آن دست پیدا کنند و چنین خسارت سنگینی را به کشور وارد کرده است؛ دیگر هیچ توجیهی وج...
به گزارش رصد روز، این‌روزها تبعات قرارداد کرسنت به وضعیت فاجعه‌باری رسیده است. بعد از رای به مصادره ساختمان متعلق به بازنشستگان صنعت نفت در لندن که شاید بدون اغراق یکی از ارزشمندترین ساختمان‌های شهر لندن و به‌واقع، در بهترین نقطه این شهر بود و گفته می‌شود که بیش از یک میلیارد پوند ارزش آن است، اینک رای به مصادره ساختمانی متعلق به شرکت ملی نفت ایران در روتردام هلند نیز به نفع شرکت کرسنت صادر شده است و در ادامه این روند اگر هنوز خسارت کرسنت پوشش پیدا نکرده باشد، ممکن است مصادره‌های بیشتری نیز اتفاق بیفتد.
از سوی دیگر، در داخل کشور جناح‌های سیاسی که به نظر می‌رسد متاسفانه هنوز به بلوغی نرسیده‌اند که منافع‌ملی را قربانی اهداف سیاسی و جناحی خود نکنند و متاسفانه همین نابالغی‌شان کار را به اینجا کشیده است، هر یک برای دفاع از خود حرف‌های عجیبی می‌زنند که ممکن است کماکان به ضرر منافع ملی باشد و در دست نبودن اطلاعات درست و دقیق امکان قضاوت را برای مردم که رکن اول قدرت و رسانه‌ها که رکن چهارم قدرت هستند، فراهم نمی‌کند.
اینک که تشت قرارداد کرسنت از بام جهان افتاده است و دادگاه و اجرای احکام را از سر گذرانیده است و احتمالاً همه جست‌وجوگران غیر از ایرانیان به‌راحتی می‌توانند به اسناد آن دست پیدا کنند و چنین خسارت سنگینی را به کشور وارد کرده است؛ دیگر هیچ توجیهی وجود ندارد که متن قرارداد کرسنت و متمم‌های آن محرمانه تلقی شود.
مطبوعات و کارشناسان حق دارند که به این متن دسترسی داشته باشند تا بتوانند این قرارداد را با قراردادهای متداول گازی جهان مقایسه کنند و شرایط قرارداد را بررسی کنند و به قضاوت در مورد مقصران آن برسند تا امکان سوءاستفاده جناحی از آن گرفته و حقیقت کشف شود. حالا دیگر شایسته است وزارت نفت اسناد قرارداد را منتشر کند و در اختیار پژوهشگران و رسانه‌ها قرار دهد و اگر چنین نشود، به‌نوبه خود می‌تواند شک‌برانگیز باشد. کماکان معتقدم که همه جناح‌ها در این فاجعه‌ملی مقصرند.
اگر قرارداد مطابق عرف قراردادهای معتبر گازی جهان منعقد شده بود و شاید اگر قرارداد با شرکت ملی امارات و یا شرکت معتبرتر و خوش‌سابقه‌تری منعقد شده بود، بهانه‌ای به دست کسی نمی‌داد که مانع اجرای آن شود و همچنین، کماکان معتقدم که گرچه اجرای قرارداد منافع کشور را تامین نمی‌کرد، اما عدم اجرای آن لطمه بیشتری به منافع کشور وارد کرد.
به عبارت روشن‌تر، در انتخاب بین بد و بدترِ اجرا یا عدم‌اجرای قرارداد، عدم اجرای آن به‌مراتب بدتر بوده است و لذا هم منعقدکنندگان قرارداد مقصرند و هم جلوگیری‌کنندگان از اجرای آن مقصرتر و هم آنهایی که می‌توانستند در مقطعی کار را جمع کنند و جلوی خسارت بیشتر را بگیرند، بازهم مقصرتر. همانطور که یک‌بار هم در مصاحبه‌ای عرض کردم، شاید آنچه در جریان این قرارداد اتفاق افتاده از روشن‌ترین مصادیق نیاز به ورود یک فصل‌الخطاب در کشور است و اگر فصل‌الخطابی وجود داشت که تنها جانب منافع‌ملی را می‌گرفت، شاید کار به اینجا نمی‌کشید.
پس از انتشار قرارداد و اسناد و مدارک آن اگر مجاب شوم که تحلیل و قضاوتم اشتباه بوده است، قطعاً عذرخواهی خواهم کرد. شاید موردکاوی این قرارداد و روشن شدن سهم خسارتی که هریک از جناح‌ها در جریان آن وارد کرده‌اند به رسیدن به آن بلوغ سیاسی که خط قرمز یا حد و مرز دعواهای سیاسی و جناحی‌مان منافع‌ملی باشد، یاری کند.
غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد حوزه انرژی
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
