عدم همکاری سایر دستگاه‌ها با وزارت راه و شهرسازی سبب شد تا این مهلت شش ماهه شصت ماه به طول بینجامد و در نهایت خرداد ماه امسال بر اساس ابلاغیه‌ای سازمان امور مالیاتی موظف شد تا اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را در سامانه اسکان و املاک بارگ...
به گزارش رصد روز ، قانون مالیات بر خانه‌های خالی اواخر تیر ماه۱۳۹۴ توسط مجلس نهم تصویب شد. وزارت راه و شهرسازی در آن زمان موظف شد طی ۶ ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور را جهت شناسایی و اخد مالیات از خانه‌های خالی ایجاد کند.
عدم همکاری سایر دستگاه‌ها با وزارت راه و شهرسازی سبب شد تا این مهلت شش ماهه شصت ماه به طول بینجامد و در نهایت خرداد ماه امسال بر اساس ابلاغیه‌ای سازمان امور مالیاتی موظف شد تا اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را در سامانه اسکان و املاک بارگذاری کند.
همچنین یکی از دیگر مشکلات در خصوص این طرح این بود که مبلغ مالیات بازدارندگی لازم را نداشت و نیاز بود در این زمینه نیز اصلاحاتی انجام شود.
این طرح برای نمایندگان مجلس یازدهم از اهمیت زیادی برخوردار بود و اولین طرح دو فوریتی مجلس را به خود اختصاص داد و در ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹ کلیات دوفوریت آن تصویب شد و سازمان امور مالیاتی، وزارتخانه‌های راه و شهر سازی و دیگر وزارتخانه‌های ذی‌ربط مکلف شدند تا کلیه اطلاعات لازم را در اختیار شهرداری قرار دهند.
در خصوص بازدارنده نبودن نیز مقرر شد که دو برابر ارزش اجاری ملک در هر ماه به عنوان مالیات اخذ شود و از این طریق بازدارندگی آن تضمین شود.
طرح از ابتدا با موافقان و مخالفانی همراه بود و هر یک استدلالی جهت دفاع از ادعای خود می آوردند.
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی، مجلس معتقد است عدم شفافیت اطلاعات سکونت مردم، عامل فساد اقتصادی است و مالیات بر خانه‌های خالی راه حلی برای خروج از این فساد است.
احسان خاندوزی نماینده مردم تهران نیز در این خصوص گفت: این طرح می‌تواند عرضه مسکن را افزایش دهد و نه تنها برهم زننده تعادل بازار نیست، بلکه عاملی جهت ایجاد تعادل در بازار مسکن است و قیمت‌ها را در این بازار به تعادل خواهد رساند.
بحرینی، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر لزوم جلوگیری از احتکار واحد‌های مسکونی، این طرح را طرحی ضروری و ابزاری برای عرضه خانه‌ها به بازار می‌خواند.
در مقابل نادران نماینده مردم تهران اعتقاد دارد این طرح آثار تورمی به دنبال دارد و مردم را به سمت سایر بازارها هدایت می‌کند و تنها در صورتی می‌توان به موفقیت آن امیدوار بود که مالیات بر تمام دارایی‌ها اعم از سکه، ارز، طلا، خودرو و … مصوب شود.
علی مروی، کارشناس اقتصادی در این‌باره اظهار داشت: طرح ایرادات زیادی دارد و نباید اسیر احساسات شد. اگر این طرح به قانون تبدیل شود، عوارضی چون فرار سرمایه، رشد بخش غیر رسمی و… را به همراه خواهد داشت. وی روش مناسب مقابله با احتکار مسکن را مالیات بر ارزش زمین دانست.
به نظر می‌رسد طرح برای رسیدن به موفقیت با مشکلات زیادی همراه است و راه زیادی تا رسیدن به آنچه مدنظر موافقان است، در پیش دارد. هنوز تعریف دقیقی از خانه‌های خالی ارائه نشده و راه‌های زیادی برای دور زدن این قانون وجود دارد و علاوه بر موارد یاد شده، ضمانت اجرایی خاصی برای آن در نظر گرفته نشده است و این عوامل ممکن است در عمل سبب ناکارایی طرح مذکور شود.
اقتصاد آنلاین
