تبعات کِش دادن مسکن ملی

به گزارش رصد روز، براساس ماده یک قانون جهش تولید مسکن مصوب مرداد ۱۴۰۰، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در مناطق شهری و روستایی تأمین نماید و به‌نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط عرضه گردد. آخرین آمارها نشان می‌دهد از زمان اعلام این مصوبه تاکنون یعنی در حدود ۴ سال حدود ۶۷۲ هزار واحد پروانه ساختمانی دریافت کرده‌اند؛ عددی که تنها حدود ۱۷ درصد از آن ۴ میلیون واحدی است که تا امروز باید تحویل و ساخته می‌شد. با این حال، فارغ از موانع احتمالی مانند تسهیلات بانکی یا تأمین زمین، یک اتفاق قابل تأمل در این مدت رخ داده است؛ افزایش چشمگیر نرخ نهاده‌های ساختمانی. بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد از شهریور ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۴ به طور میانگین قیمت مصالح ساختمانی حدود ۴ برابر افزایش یافته‌ است. در عین حال، برخی از مصالحی که سهم عمده‌ای در هزینه‌های ساخت دارند، رشد قیمت ۶ تا ۷ برابری را تجربه کرده‌اند. اهمیت این موضوع در آن است که با افزایش هزینه‌های تمام‌شده، قیمت نهایی واحدهای نهضت ملی مسکن به طور قابل توجهی بالا می‌رود. بر این اساس، هرچه تأخیر در ساخت و تحویل واحدها طولانی‌تر شود، فشار مالی بر متقاضیان، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی بیشتر می‌شود. این موضوع درنهایت باعث می‌شود بسیاری از این متقاضیان مسکن به‌ویژه در دهک‌های پایین توان تأمین هزینه‌ها را نداشته باشند و مجبور شوند از ادامه پروژه انصراف دهند یا امتیاز خود را واگذار کنند، موضوعی که بارها در آگهی‌های فروش امتیاز یا نقل و انتقالات مسکن دولتی مشاهده شده است.

رشد ۴ برابری مصالح ساختمانی طی ۴ سال
آخرین گزارش نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد تعداد واحدهای دارای پروانه ساختمانی در کشور ۶۷۱ هزار و ۸۶۰ واحد است. از این تعداد، سهم دولت چهاردهم ۱۸۰ هزار و ۳۲۸ واحد (۲۶.۸۴ درصد) است. این در حالی است که چند میلیون‌ نفر در این طرح ثبت‌نام کرده بودند و قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده شود. اگر این طرح براساس تکالیف قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس اجرا می‌شد تا پایان امسال، باید ۴ میلیون نفر صاحب خانه می‌شدند، اما این اتفاق نیفتاد و حالا این موضوع با چالش‌های بزرگی مواجه است که یکی از آنها رشد تصاعدی قیمت تمام‌شده مسکن است. با توجه به صفر بودن قیمت زمین در طرح نهضت ملی مسکن، مهم‌ترین نهاده در بین هزینه‌های تمام‌شده مسکن دولتی، قیمت مصالح ساختمانی است. بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد در کمتر از ۴ سال یعنی از شهریور ۱۴۰۰ که قانون جهش تولید مسکن ابلاغ شده تاکنون، قیمت ۳۰ قلم از مصالح ساختمانی به طور میانگین ۳.۷ برابر شده است. این عدد نشان می‌دهد از تابستان ۱۴۰۰ یعنی هم‌زمان با آغاز نهضت ملی مسکن تا به امروز، هزینه تمام‌شده مسکن دولتی به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

خاک رس، صدرنشین افزایش قیمت‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون، در میان تمامی مصالح، خاک رس بیشترین رشد را تجربه کرده است، به طوری که قیمت هر تن خاک رس در تابستان ۱۴۰۰ حدود ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و در تابستان ۱۴۰۴ به یک میلیون و ۱۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی تقریباً ۷.۹ برابر افزایش یافته است. این رشد چشمگیر نشان‌دهنده افزایش شدید هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل مواد اولیه مورد استفاده در ساخت‌وساز است و تاثیر مستقیمی بر قیمت آجر و بلوک‌های سیمانی و در نهایت هزینه نهایی ساخت ساختمان‌ها داشته باشد.

پرواز فلزات! 
طی ۴ سال اخیر، قیمت فلزات ساختمانی نیز روند صعودی قابل‌توجهی داشته‌اند. تیرآهن نمره ۲۴ با رشد ۵.۹ برابری از کیلویی ۱۵ هزار و ۳۶۰ تومان به ۹۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسید. سایر سایزهای تیرآهن نیز افزایش‌های مشابهی را تجربه کرده‌اند؛ به عنوان مثال، تیرآهن نمره ۱۲ حدود ۵.۸ برابر و تیرآهن نمره ۲۰ حدود ۵.۶ برابر رشد داشته‌اند. تیرآهن نمره ۲۲ با افزایش ۵.۳ برابری و تیرآهن نمره ۱۴ با رشد ۲.۹ برابری نیز از این روند مستثنی نبوده‌اند. علاوه بر تیرآهن، ناودانی‌ها و نبشی‌ها نیز افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند. قیمت ناودانی نمره ۱۶ و کمتر بیش از ۳.۵ برابر شده و قیمت نبشی نمره ۳۰ تا ۶۰ حدود ۲.۵ برابر رشد داشته است. همچنین، قیمت میلگرد ساده نمره ۱۸ و کمتر و میلگرد ساده نمره ۲۰ و بالاتر به ترتیب حدود ۲.۴ و ۲.۲ برابر افزایش یافته است. این افزایش گسترده قیمت فلزات، ناشی از رشد جهانی قیمت فولاد و مواد اولیه، افزایش نرخ ارز و محدودیت‌های تولید داخلی بوده و اثر مستقیم بر هزینه اسکلت فلزی ساختمان‌ها دارد.

فشار سنگین بر بخش نازک‌کاری و نما
مصالح مورد استفاده در نازک‌کاری و پوشش‌های کف و دیوار نیز افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند. موزاییک معمولی ۳۰×۳۰ با افزایش ۵.۷ برابری از ۳۳ هزار و ۳۱۴  تومان به ۱۸۹ هزار و ۲۰۰ تومان و موزاییک سیمانی ساده ۳۰×۳۰ با رشد ۵.۵ برابری از ۳۷ هزار و ۵۷۱ تومان به ۲۰۵ هزار تومان افزایش یافته است. این تغییرات نشان می‌دهد که حتی اقلام پرکاربرد و نسبتا ارزان نیز به‌شدت تحت تاثیر تورم قرار گرفته‌اند. همچنین، بلوک سیمانی به ابعاد ۴۰×۲۰×۱۰ حدود ۵.۲ برابر گران‌تر شده و قیمت آن از ۳ هزار و ۲۵۰ تومان به ۱۷ هزار تومان در هر قالب رسیده است. این افزایش قیمت بلوک‌های سیمانی و موزاییک‌ها، هزینه نهایی ساخت بناها را به شکل محسوس افزایش می‌دهد، به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ و انبوه‌سازی که مصرف این اقلام بسیار بالا است.

 افزایش قیمت مصالح سنگی و پوششی
مصالح سنگی و پوششی نیز رشد قیمت قابل‌توجهی داشته‌اند. قیمت سنگ پلاک صیقلی تراورتن قرمز از ۳۰۹ هزار و ۶۴۳ تومان به ۸۷۰ هزار تومان در هر مترمربع رسیده و حدود ۲.۸ برابر افزایش یافته است. گچ کیسه‌ای ۳۰ کیلویی نیز با افزایش ۲.۶ برابر به ۳۶ هزار تومان رسیده است. این روند افزایشی می‌تواند تاثیر مستقیمی بر هزینه نازک‌کاری، نماکاری و تزئینات داخلی ساختمان‌ها داشته باشد.مصالح عمومی مانند سیمان پرتلند تیپ ۲ و ۵۰ کیلویی، شن و ماسه رشد کمتری نسبت به فلزات و سنگ‌ها داشته‌اند، اما همچنان افزایش قابل‌توجهی تجربه کرده‌اند. قیمت سیمان پرتلند از ۴۷ هزار و ۵۷۱ تومان به ۸۶ هزار تومان در هر کیسه رسیده و حدود ۱.۸ برابر شده است. قیمت شن و ماسه شسته نیز به ترتیب ۶۰ درصد و ۱۲۸ درصد افزایش یافته است. اگرچه این اقلام نسبت به تیرآهن و موزاییک رشد کمتری داشته‌اند، اما به دلیل مصرف بسیار بالا در پروژه‌های ساختمانی، افزایش قیمت آن‌ها نیز تاثیر قابل‌توجهی بر هزینه‌های ساخت دارد.

افزایش ۳.۷ برابری قیمت کولر 
تجهیزات جانبی و سرمایشی نیز در این مدت رشد قیمتی قابل‌توجهی داشته‌اند. برای نمونه، کولر ۷۰۰۰ با افزایش ۳.۷ برابری از ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۱۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت اقلام غیرساختمانی نیز فشار اقتصادی بر مالکان و سازندگان ساختمان‌ها را افزایش داده و هزینه‌های تکمیلی ساخت‌وساز را بالا برده است.

با توجه به آمارها و روند صعودی بی‌سابقه قیمت مصالح ساختمانی، چشم‌انداز نهضت ملی مسکن با چالش‌های جدی مواجه شده است. قرار بود این برنامه، سالانه یک میلیون واحد مسکونی تحویل دهد و نیاز میلیون‌ها متقاضی را پاسخگو باشد، اما آمارهای اخیر نشان می‌دهد تا امروز حدود ۶۷۲ هزار واحد پروانه ساختمانی دریافت کرده و مراحل اجرایی بخشی از پروژه‌ها با تأخیر مواجه شده است. این فاصله میان برنامه‌ریزی و اجرا، فشار اقتصادی زیادی بر متقاضیان ایجاد کرده است؛ چرا که بسیاری از افراد برای خانه‌دار شدن متکی به وعده‌های دولتی بوده‌اند.
افزایش چشمگیر قیمت مصالح، از جمله خاک رس، فلزات، موزاییک و بلوک‌های سیمانی، هزینه ساخت را چندین برابر کرده و قیمت تمام‌شده پروژه‌های نهضت ملی مسکن را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. این تورم در مصالح نه‌تنها بار مالی بر سازندگان و دولت وارد می‌کند، بلکه دسترسی خانوارها به مسکن ارزان و قابل تهیه را محدود می‌سازد. پروژه‌های بزرگ انبوه‌سازی که باید سهم عمده مسکن ملی را پوشش دهند اکنون با هزینه‌های بالاتر و کندی پیشرفت روبه‌رو هستند و این امر می‌تواند چشم‌انداز تحویل سریع واحدها را با مشکل مواجه کند.
از سوی دیگر، تأخیر در تحویل واحدها و رشد هزینه‌ها، ریسک اجتماعی و اقتصادی نیز ایجاد می‌کند؛ چرا که بسیاری از متقاضیان نهضت ملی مسکن، با انتظار خانه‌دار شدن و صرف هزینه‌های اولیه، اکنون با فشار مالی و ابهام در آینده مواجه شده‌اند. این شرایط ضرورت دارد دولت و متولیان پروژه‌ها علاوه بر تلاش برای تکمیل و تحویل واحدها، تدابیری برای کنترل قیمت مصالح و حمایت از سازندگان و خریداران در نظر بگیرند تا وعده مسکن ملی بتواند به واقعیت نزدیک شود و فشار اقتصادی بر خانوارها کاهش یابد. در مجموع، نهضت ملی مسکن، اگرچه چشم‌انداز ارزشمندی برای تامین مسکن خانوارها محسوب می‌شود، اما بدون مدیریت دقیق هزینه‌ها و برنامه‌ریزی اجرایی موثر، امکان تحقق وعده‌ها و پاسخگویی به تقاضای میلیونی را به خطر می‌اندازد. این وضعیت نشان می‌دهد که اصلاحات سریع و تدابیر حمایتی ضروری است تا اهداف این نهضت به ثمر برسد و تأثیر مثبت آن بر بازار مسکن و زندگی خانوارها محقق شود.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید