اگر ثبات در بازار مسکن ایجاد شود قیمت‌ها واقعی و حباب‌ها از بین خواهند رفت، تقاضا و عرضه متعادل شده و زمینه رونق این بخش فراهم و افراد فاقد مسکن نیز صاحب‌خانه می‌شوند. به گزارش رصد روز، صباح عباسی با اشاره به اینکه مسکن یکی از بخش‌های پیش...
اگر ثبات در بازار مسکن ایجاد شود قیمت‌ها واقعی و حباب‌ها از بین خواهند رفت، تقاضا و عرضه متعادل شده و زمینه رونق این بخش فراهم و افراد فاقد مسکن نیز صاحب‌خانه می‌شوند.
به گزارش رصد روز، صباح عباسی با اشاره به اینکه مسکن یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد بوده و توان جذب نقدینگی و اشتغال‌زایی بالایی دارد، اظهار کرد: به همین دلیل این بخش یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود، از طرفی کوچک‌ترین نوسان و شوک در این بخش با شدت بیشتری سایر بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، همچنین بخش مسکن با بیش از ۳۰۰ صنعت پیوند‌های پیشین و پسین دارد، بنابراین تحرک در آن با ضریب فزاینده‌ای موجب رونق اقتصادی و بهبود روند اشتغال در کشور خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در حقیقت می‌توان گفت ارتباط دوطرفه‌ای میان شاخص‌های کلان اقتصادی و بخش مسکن وجود دارد، به این معنا که بخش قابل توجهی از ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری و اشتغال در سطح کلان مربوط به حوزه مسکن بوده و در مقابل سیاست‌های کلان اقتصادی بر بخش مسکن تاثیر گذارند.
وی با بیان اینکه بخش مسکن در دوره‌های مختلف دارای نوسان یا رکود بوده است، تصریح کرد: علاوه بر سیاست‌های دولت‌ها، ویژگی‌های خاص بازار مسکن عامل اساسی شکل‌گیری رکود یا به طور کلی نوسانات این بخش است، زیرا مسکن به عنوان یک سرپناه یا کالای فاقد جانشین در طول زمان همواره مورد تقاضاست و با افزایش جمعیت، تقاضای مسکن متوقف نخواهد شد و دارای روند قابل پیش‌بینی است.
عباسی ادامه داد: همچنین مسکن می‌تواند به عنوان کالای بادوام نقش کالای سرمایه‌ای را ایفا کند و زمینه‌ای برای سرمایه‌گذاری افراد تلقی شود که خود این موضوع تقاضا برای مسکن را افزایش می‌دهد، از طرفی مسکن به لحاظ اقتصادی یک کالای همگن نیست یعنی دو واحد مسکونی مشابه و جانشین کاملی برای یکدیگر نیستند این موضوع به دلیل موقعیت مکانی، جغرافیایی و شرایط خاص هر واحد مسکونی از نظر مصالح، ویژگی‌های معماری و طراحی، چشم‌انداز و … است که این ناهمگنی موجب تفاوت‌های چشمگیر بین قیمت واحد‌های مسکونی می‌شود، بنابراین می‌توان گفت بازار مسکن از نظر اطلاعات ناکارآمد است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اطلاعات این بازار به ویژه در مورد قیمت شفاف نیست، تصریح کرد: بسیاری از افراد هیچ موقع از قیمت برآوردی اطمینان خاطر ندارند و حتی اگر با بالاترین قیمت مواجه شوند باز هم احساس زیان می‌کنند، لذا به راحتی حاضر به تبدیل مسکن به دارایی دیگر نمی‌شوند، به همین دلیل بسیاری از واحد‌های مسکونی ساخته شده، اما مالک حاضر به فروش آن‌ها نیست.
وی به هزینه پولی بالای بازار مسکن اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی و در هر مقطع زمانی که ارزش اسمی هر واحد مسکونی بالاست به راحتی مبادله صورت نمی‌گیرد، به همین دلیل تعداد معاملات بخش مسکن خود به خود کاهش یافته و به عبارتی بازار مسکن لاغر و رقیق شده و موجب تداوم رکود در این بخش می‌شود.
عباسی در ادامه در خصوص نقش طرح‌های مسکن که از سوی دولت‌ها ارائه می‌شود، توضیح داد: مشکل طرح‌هایی که دولت‌های مختلف برای بحث بازار مسکن داشته و دارند این است که این طرح‌ها و ساخت و ساز‌ها معمولا زمان‌بر هستند و به همین دلیل سریع به شوک‌های طرف تقاضا واکنش نشان نمی‌دهد، از طرفی طولانی شدن فرایند ساخت موجب می‌شود هزینه‌های تولید و ایجاد مسکن بیشتر شده و خود به خود قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
مدرس اقتصاد دانشگاه شهرکرد تاکید کرد: آنچه دولت می‌تواند در این راستا انجام دهد ایجاد ثبات در اقتصاد و کنترل نوسانات سایر بازار‌ها از جمله بازار ارز است که قطعا این موضوع موجب ثبات در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله مسکن می‌شود تا نقش افرادی که با انگیزه سوداگری وارد بازار شدند در این بازار کاهش یافته و شرایط تعادل واقعی فراهم شود.
عباسی ادامه داد: اگر ثبات در بازار مسکن ایجاد شود قیمت‌ها واقعی و حباب‌ها از بین خواهند رفت، تقاضا و عرضه متعادل شده و زمینه رونق این بخش فراهم و افراد فاقد مسکن نیز صاحب‌خانه می‌شوند، البته ضرورت دارد افرادی که تمکن مالی زیادی ندارند از طرف دولت حمایت شوند.
به گفته وی، می‌توان از طریق مشوق‌های قانونی، تسهیلات بانکی یا واگذاری زمین، بخش خصوصی از بُعد عرضه فعال‌تر شود و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ساختمان یا فروش متری اجرایی و با جلب اعتماد عمومی زمینه ورود سرمایه‌های اندک به بازار مسکن فراهم شود، بدیهی است با این اقدامات شاهد رونق هر چه بیشتر در بازار مسکن خواهیم بود.
وی اضافه کرد: مهار سفته‌بازی از دیگر مسائلی است که دولت می‌تواند در آن مداخله داشته باشد تا قیمت‌ها واقعی شوند، زیرا بخشی از واحد‌های مسکونی ساخته شده عرضه نمی‌شوند که از این طریق موجب افزایش قیمت‌ها خواهند شد و خود به خود رکود در این بخش تشدید می‌شود، بنابراین دولت باید همچون بسیاری از کشور‌ها از خانه‌های خالی مالیات‌هایی تا ۲۵ درصد اجاره‌بهای برآوردی یا ۱۰ درصد ارزش مسکن دریافت کند.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: دولت با کنترل تورم، می‌تواند تسهیلات لازم در اختیار شرکت‌ها یا سرمایه‌گذاران با شرایط ترجیحی قرار دهد تا قیمت‌ها متعادل و نوسانات بخش مسکن کنترل شود.
وی در پایان در خصوص نقش دلالان در بازار مسکن، خاطرنشان کرد: دامنه کار برای سوداگران و دلالان زیاد است و به دلیل درنظر گرفتن منافع مالک و خود، نقش موثری در افزایش قیمت بازار مسکن یا رکود در این بازار دارند، بنابراین اقدامات دولت موجب از بین رفتن این رویکرد و گشایش در این بخش خواهد شد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
