تجارت خارجی تحت تاثیر تحریم‌ها
حال و هوای بازار تهران دیروز سه شنبه حکایت از نوسان کاهشی قیمت دلار، درهم ، طلا و سکه داشت.
حال و هوای بازار تهران دیروز سه شنبه حکایت از نوسان کاهشی قیمت دلار، درهم ، طلا و سکه داشت.
به گزارش رصد روز، بازار ارز تهران در روز سه‌شنبه ۶ شهریور ماه فعالیت خود را درحالی آغاز کرد که اظهارات جدید عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، توجه فعالان ارزی را به خود جلب کرد. همتی گفته نرخی برای تورم تا پایان سال اعلام نمی‌کنم و فعلا تمام تمرکزمان بر ناترازی بودجه است.
او در مورد چهار اولویت خود برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بیان کرد: “باید تعداد نرخ‌های ارز را کاهش دهیم که این خود سیگنالی مثبت برای صادرکنندگان و بازار سرمایه خواهد بود.” او همچنین تأکید کرد که بازار سرمایه نیز جزو اولویت‌های ما خواهد بود.
این موضوع واکنش‌های زیادی در میان فعالان سیاسی و اقتصادی به همراه داشت. به عنوان نمونه، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز حمایت خود را از این اقدام اعلام کرد و گفت: “کاهش تعداد نرخ ارز نباید تنها به صورت موقت انجام شود و پس از مدتی فراموش گردد، بلکه باید اقدامات اساسی برای کاهش تعداد نرخ ارز با همکاری دولت و بانک مرکزی صورت گیرد.”
یاسر جبرائیلی در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد بیان کرده است که منظور همتی این است که صادرکنندگان غیرنفتی که عمدتا شرکت‌های فولادی، پتروشیمی، پالایشی و معدنی هستند، می‌توانند دلار حاصل از صادرات خود را به نرخ ۶۰ هزار تومان بفروشند. در حال حاضر، این صادرکنندگان، دلار خود را در سامانه نیما به نرخ ۴۵ هزار تومان می‌فروشند. یعنی واردات کشور با دلار ۴۵ هزار تومانی انجام می‌شود. این نرخ در ابتدای دولت شهید رئیسی،۲۲ هزار تومان بوده است.
یعنی یک خام‌فروش اگر سالانه یک میلیارد دلار صادرات دارد، در مرداد ۱۴۰۰ از محل فروش دلار خود به واردکنندگان، ۲۲ هزار میلیارد کسب می‌کرد، در حال حاضر ۴۵ هزار میلیارد کسب می‌کند، و در صورت آزادسازی نرخ نیما، ۶۰ هزار میلیارد کسب خواهد کرد. این سودهای نجومی، با گران‌سازی کالاهای وارداتی برای مردم تامین می‌شود. اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. خام‌فروشان، محصولات خود را به داخل کشور نیز به دلار می‌فروشند. فرمایش آقای همتی یعنی قرار است مواد اولیه ایرانی که به قیمت جهانی به ملت ایران فروخته می‌شود، بر اساس دلار ۶۰ هزار تومانی قیمت‌گذاری شود. این بها را چه کسی باید پرداخت کند؟ از خودرو تا لوازم منزل تا مصالح ساختمانی که با این مواد اولیه تولید می‌شود، برای مردم گران خواهد شد.
یاسر جبرائیلی که زمانی از حامیان دولت سیزدهم بود، به تدریج انتقادات خود را متوجه دولت شهید سید ابراهیم رئیسی کرد. او در یک توییت به یادآوری وعده رئیس‌جمهور درباره کاهش نرخ تورم پرداخت و نوشته بود: «آقای رئیسی بزرگوار، آیا وعده کاهش نصف شدن نرخ تورم را فراموش کرده‌اید؟ نیمی از عمر دولت شما گذشت و رکورد ۳۰ ساله تورم در سال مهار تورم شکسته شد. این وضعیت برخلاف ادعای حسن روحانی، نتیجه بی‌برجامی نیست. ما در تجارت خارجی که تحت تحریم است، رکورد زدیم. لطفاً ریل اقتصاد را تغییر ندهید، روزهای سختی در پیش است.»
اما این تنها بخشی از انتقادات او بود. در اردیبهشت سال گذشته، جبرائیلی در واکنش به ناکارآمدی دولت در مدیریت اعتراضات به گرانی، از رئیسی خواست که یک هفته فعالیت‌های خود را متوقف کند و کتابی که پیشنهاد داده بود را مطالعه کند. او در توییتی نوشت: «برادر گرانقدر آقای رئیسی! خواهش می‌کنم یک هفته سفر نروید، جلسات هیات دولت را به معاون اول بسپارید و کارتابل را کنار بگذارید. این کتاب را بخوانید.»
در ادامه، او در اردیبهشت امسال نیز در یک نوشته در شبکه فیلتر شده ایکس، به گزارشی از خبرگزاری دولت اشاره کرد که با استناد به گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، از کم‌خرج‌ترین بودن دولت ایران در میان کشورهای در حال توسعه ابراز خوشحالی کرده بود. او تأکید کرد که این گزارش ناقص است و دولت ایران پس از هائیتی، لبنان، ونزوئلا و یمن، کم‌خرج‌ترین دولت جهان است.
جبرائیلی با نگاهی متفاوت به این موضوع پرداخت و تاکید کرده بود : «نسبت اندک مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، نه یک دستاورد، بلکه یک فاجعه است. عدد ۱۳.۵ درصد برای نسبت مخارج دولت به GDP نشان می‌دهد که تنها ۱۳.۵ درصد از کیک بزرگ اقتصاد ایران به هزینه‌های آموزش و پرورش، سلامت، امنیت و زیرساخت‌ها اختصاص می‌یابد، که به معنای رفاه عمومی است.»
او گفته بود: «سهم بسیار کم سلامت و آموزش و پرورش در تولید ناخالص داخلی ایران نسبت به میانگین جهانی، نتیجه پروژه کوچک‌سازی دولت است که سال‌هاست در دستور کار دولت‌های مختلف قرار دارد. حقوق ناچیز کارمندان دولت نیز یکی دیگر از پیامدهای این سیاست است؛ به گونه‌ای که نخبگان نه تنها تمایلی به خدمت در دولت ندارند، بلکه در حال ترک آن نیز هستند. هرچه نسبت مخارج دولت به GDP کمتر باشد، رفاه عمومی در آن کشور نیز کمتر است. و این رتبه‌ای که خبرگزاری دولت به آن می‌بالد، در واقع نشان‌دهنده کمترین سطح رفاه عمومی است!»
البته امروز اظهارات علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت روحانی و مشاور عالی مسعود پزشکیان، در میان معامله‌گران دست به دست شد. او بیان کرده است که مهم‌ترین اولویت دولت، افزایش رشد اقتصادی بدون ایجاد تورم است.
اما در این میان، قیمت‌ها چه روندی را طی کردند؟
بر اساس شواهد موجود، امروز بازار به نفع جناح کاهشی عمل کرده است. نرخ دلار امروز به حدود ۵۸ هزار و ۹۵۰ تومان کاهش یافت. زمانی که از برخی معامله‌گران درباره دلیل این تغییر پرسیدیم، آنها به نوسان کاهشی قیمت درهم اشاره کردند. به گفته آنها، امروز درهم به عنوان لیدر بازار ارز عمل کرده و باعث کاهش قیمت‌ها شده است.گفتنی است قیمت درهم دیروز با ۱۶ هزارو ۱۵۰ تومان به کار خود پایان داد و امروز تا ۱۶ هزار و ۵۰ تومان عقب نشینی کرد.
دلار هرات نیز امروز تحت تأثیر نوسانات درهم امارات، با قیمت ۵۹ هزار و ۱۵۰ تومان آغاز به کار کرد. اما به تدریج کاهش یافت و به ۵۸ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. پس از نوساناتی که به کانال ۵۹ هزار تومان بازگشت، دوباره به کانال پایین‌تر عقب‌نشینی کرد و در نهایت با قیمت ۵۸ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد.
از سوی دیگر قیمت تتر نیز که تا کانال ۶۰ هزار تومان پیشروی کرده بود در جریان معاملات نقدی امروز تا نیمه کانال ۵۹ هزار تومان پایین آمد.
تحلیلگران بازار معتقد بودند که برای دلار تهران، سطوح ۵۸ هزار و ۸۰۰ تومان و ۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. همچنین، برای دلار هرات، سطح حمایتی ۵۸ هزار و ۶۰۰ تومان حائز اهمیت است. از طرف دیگر، آنها بر این باور بودند که اگر قیمت درهم زیر ۱۶ هزار تومان تثبیت شود، احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرآنلاین، به گفته این دسته از فعالان بازار قیمت‌ها در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارند و اگر بتوانند بالای این سطوح تثبیت شوند، احتمال افزایش تدریجی آنها وجود دارد. در غیر این صورت، با از دست رفتن این سطوح حمایتی، احتمالاً فشار فروش در بازار افزایش خواهد
از بازار ارز که بگذریم، طلا و سکه نیز امروز بر خلاف دیروز ارزان شدند.قیمت طلا ۱۸ عیار امروز کاهش یافته و به ۳ میلیون و ۵۸۶ هزار تومان رسید. همچنین، سکه امامی نیز همانند طلا و دلار کاهش قیمت داشته و به ۴۲ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان رسید.
